هل يُفاجئ قادة الجيش والموساد والشاباك نتنياهو؟

ترجمة الحدث

كشفت القناة 12 العبرية أنه في إطار جهود كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لوقف التدهور في كفاءة وقدرة جيش الاحتلال والذي تفاقم في ضوء التعديلات القانونية، يدرس رئيس أركان جيش الاحتلال ورئيسا الموساد والشاباك التوجه للجمهور وعرض صورة الوضع الحالي داخل المؤسسة الأمنية. 

وبيّنت القناة أنه يتم تنسيق بين المسؤولين الثلاثة حول الإجراءات التي يتخذها كل منهم لمحاولة وقف الأزمة، والتي على الرغم من أنها تؤثر على جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير، ولكنها تضر أيضا بالموساد والشاباك.

وأشارت القناة إلى أن الثلاثة قد يخرجوا بتصريحات صحفية هذا الشهر، ليس معا، ولكن بالتنسيق فيما بينهم، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة دراماتيكية، نظرا لأنها لم تكن في حسابات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. 

ولفتت القناة إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو رفض عقد اجتماع للكابينيت وتقديم معلومات للوزراء فيما يتعلق بالوضع الحالي للجيش.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه في الوقت الذي يحاول فيه المستوى السياسي الإسرائيلي تسريع عملية التعديلات القانونية، قدّم رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي تصورا حول أزمة القوى البشرية المتصاعدة في الجيش، والتي لا تقل خطورة عن حرب شاملة. 

وجاء في التصور أن التعامل مع أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال لن يكون على حساب الملف الإيراني والخوف الوشيك من اندلاع حرب من جميع الساحات في نفس الوقت، ومع ذلك فإن تصنيف الأزمة المذكورة هو أنها مهمة وخطيرة جدا. 

واعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال تتطور مع مرور الوقت، ومن شأنها أن تضعف الجيش وتؤدي لتفكيك الثقة فيه كـ"جيش الشعب".

وأشارت الصحيفة إلى أن قضية التعديلات القانونية التي تسيطر على المشهد الإسرائيلي منذ أشهر، جاءت في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من أزمة قوى بشرية في مختلف تشكيلاته، وقد فاقمت الخلافات على التعديلات القانونية في هذه الأزمة بسبب رفض جنود احتياط الاستجابة للتدريبات والخدمة. 

وتابعت الصحيفة أن العديد من المجندين في التشكيلات القتالية والتكنولوجية غادروا الجيش بسبب عدم القدرة على إعالة أنفسهم في وقت ترتفع فيه تكلفة المعيشة؛ وفي كتائب الاحتياط كان هناك انخفاض كبير في نسب التجنيد رغم التصعيد في الضفة الغربية والحاجة لجنود احتياط. 

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن أزمة القوى البشرية تفاقمت أكثر بعد رفض مئات الطيارين وضباط الاحتياط في وظائف حساسة الانصياع لطلب الخدمة العسكرية بسبب التعديلات القانونية، وهو ما ينذر بثمن كبير ستدفعه إسرائيل في الحرب المقبلة.