الإحصاء: العمالة غير المنظمة تشكل أكثر من نصف إجمالي العاملين في فلسطين

الحدث الفلسطيني

قال الجهاز الركزي للإحصاء، إن العمالة غير المنظمة تشكل أكثر من نصف إجمالي العاملين في فلسطين (باستثناء القطاع الزراعي) بواقع 53% خلال عام 2022، وحوالي 95% منهم يعملون في القطاع غير المنظم، مقابل 5% يعملون ضمن القطاع المنظم، إذ لم يطرأ أي تغير حقيقي على نسبة العمالة غير المنظمة مقارنة بعام 2008 إذ بلغت حوالي 54%.

ويعمل في القطاع غير المنظم داخل فلسطين، وفق بيانات الإحصاء، حوالي 406 آلاف عامل ويساهم في حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 3.7 مليار دولار أميركي، ويوزع عدد العاملين بواقع 185 ألف عامل ضمن المشاريع الأسرية في القطاع غير المنظم مقابل 221 ألف عامل ضمن المنشآت غير المسجلة، بنسبة مساهمة تبلغ 7% و15% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي، من جهة أخرى، أظهرت البيانات انخفاض مساهمة المشاريع الأسرية في الناتج المحلي الإجمالي من 9% في عام 2008 إلى 7% في عام 2022.

تباين في نسب العمالة غير المنظمة بين الذكور والإناث وتقارب مناطقي في تلك النسب بين الضفة الغربية وقطاع غزة

بلغ إجمالي عدد العاملين الفلسطينين خلال عام 2022 حوالي 1.1 مليون عامل (باستثناء القطاع الزراعي)، وقد شكلت العمالة غير المنظمة حوالي 53% من إجمالي العاملين بواقع 558 ألف عامل، يعمل حوالي 5% منهم في القطاع المنظم، ويبلغ عدد العاملين الذكور ضمن العمالة غير المنظمة 503 آلاف عامل بنسبة 56% من إجمالي الذكور العاملين، مقابل 55 ألفا من الإناث بنسبة 32% من إجمالي الإناث العاملات، وهو ما يشير إلى تباين في نسب العمالة غير المنظمة بين الذكور والإناث.

أما حسب المنطقة، فقد أظهرت النتائج تقاربا في نسب العمالة غير المنظمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ عدد العاملين ضمن العمالة غير المنظمة من الضفة الغربية حوالي 419 ألف عامل بنسبة 53% من إجمالي العاملين من الضفة الغربية، منهم حوالي 29 ألف عامل من محافظة القدس وحوالي 128 ألف عامل يعملون في إسرائيل والمستعمرات الإسرائيلية، مقابل 139 ألفا من قطاع غزة بنسبة 52% من إجمالي العاملين في قطاع غزة.

102 ألف عامل ضمن العمالة غير المنظمة في فلسطين يعملون كصاحب عمل أو لحسابه وبنسبة 18% من الإجمالي، منهم 88 ألفا من الذكور وـ14 ألفا من الإناث

بلغ إجمالي عدد العاملين ضمن العمالة غير المنظمة والمصنفين كأصحاب عمل أو عاملين لحسابهم الخاص حوالي 102 ألف عامل بنسبة 18% من إجمالي العمالة غير المنظمة، توزعوا بواقع 88 ألفا من الذكور وـ14 ألفا من الإناث، في حين بلغت النسبة الأعلى ضمن العمالة غير المنظمة لفئة المستخدمين بأجر لتبلغ 77% بواقع 428 ألف عامل، في المقابل بلغ عدد العاملين كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر حوالي 28 ألف عامل وبنسبة بلغت 5% من إجمالي العمالة غير المنظمة.

تتركز ثلثا العمالة غير المنظمة ضمن نشاط البناء والتشييد وأنشطة التجارة والمطاعم والفنادق

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، تركزت العمالة غير المنظمة في نشاط البناء والتشييد، إذ يشغل هذا النشاط حوالي 183 ألف عامل وبنسبة 33%، يليه نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 31% بواقع 176 ألف عامل، ثم أنشطة التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية بنسبة 18% بواقع 102 ألف عامل، في المقابل سجل نشاط الخدمات ونشاط النقل والتخزين والاتصالات أقل نسبة مساهمة في العمالة غير المنظمة بواقع 12% و6% على التوالي.

ما يقارب 60% من إجمالي العمالة غير المنظمة تعمل ضمن المهن الأولية والحرف

وعلى مستوى المهن، يعمل حوالي 178 ألف عامل بنسبة 32% من إجمالي العمالة غير المنظمة ضمن الحرف التي تشمل (البنائين والمهن ذات الصلة باستثناء الكهربائيين، والعاملين في تشكيل المعادن والآلات والمهن ذات الصلة، والعاملين في الصناعات التقليدية والطباعة والأجهزة الدقيقة، والعاملين في المهن الكهربائية والإلكترونية، والعاملين في تجهيز الأغذية والأعمال الخشبية والملابس وغيرها من الحرف والمهن ذات الصلة)، فيما شكلت الأعمال ضمن المهن الأولية ما نسبته 26% بواقع 143 ألف عامل التي تشمل (عمال النظافة والمساعدين، والعاملين في الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، والعاملين في مجالات التعدين والبناء والصناعة والنقل، والمساعدين في تحضير الطعام، والباعة المتجولين، والعاملين في الخدمات ذات الصلة، وعمال المهن الأولية الأخرى)، ويعمل ما يقارب 127 ألف عامل ضمن الخدمات والباعة في الأسواق بنسبة 23%، فيما شكلت النسب الأقل للعمالة غير المنظمة ضمن مهن الفنيين والمتخصصين والمساعدين الكتبة ومهن المشرعين والإدارة العليا ومشغلي الآلات ومجمعوها.

أكثر من 80% من إجمالي العمالة غير المنظمة حاصلة على المستوى التعليمي الثانوي فأقل

يبلغ عدد العاملين ضمن العمالة غير المنظمة الحاصلين على تعليم ثانوي فأقل حوالي 458 ألف عامل وبنسبة 82% من إجمالي العمالة غير المنظمة، في حين بلغ عدد العاملين الحاصلين على الدبلوم المتوسط فأعلى ضمن العمالة غير المنظمة حوالي 100 ألف عامل وبنسبة 18%.

أكثر من 100 ألف مشروع أسري في فلسطين تشغل ما يزيد على 185 ألف عامل

يبلغ عدد المشاريع الأسرية ضمن القطاع غير المنظم حوالي 104 آلاف مشروع، وما يزيد على خمس تلك المشاريع مملوكة لدى الإناث بواقع 23 ألف مشروع بنسبة 22% مقابل 81 ألف مشروع للذكور بنسبة 78%، وتشغل تلك المشاريع ما يزيد على 185 ألف عامل بواقع 160 ألف عامل ذكر مقابل 25 ألف أنثى، وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، بلغ عدد العاملين في أنشطة الصناعة والإنشاءات ضمن المشاريع الأسرية حوالي 113 ألف عامل بنسبة 61% من إجمالي العاملين في المشاريع الأسرية، تليها أنشطة النقل والتخزين والخدمات والمعلومات والاتصالات بواقع 44 ألف عامل بنسبة 24%، تليها أنشطة التجارة الداخلية بواقع 28 ألف عامل بنسبة 15%.

وتشير البيانات إلى أن كل مشروع أسري ضمن أنشطة الإنشاءات والصناعة يشغّل حوالي 3 عاملين مقابل باقي الأنشطة ضمن المشاريع الأسرية التي يبلغ معدل الطاقة التشغيلية فيها عاملا واحدا لكل مشروع.

ثلثا العاملين في المشاريع الأسرية يعملون دون أجر وأكثر من 90% من الإناث في المشاريع الأسرية يعملن دون أجر

بلغ عدد العاملين دون أجر في المشاريع الأسرية حوالي 124 ألف عامل بنسبة 67% من إجمالي العاملين في المشاريع الأسرية مقابل 61 ألف عامل بأجر بنسبة 33%، من جهة أخرى، شكلت الإناث العاملات دون أجر حوالي 92% من إجمالي الإناث العاملات في المشاريع الأسرية مقابل 63% للذكور، كما تركز العاملون بأجر ضمن أنشطة الصناعة والإنشاءات إذ شكلوا ما يقارب 92% من إجمالي العاملين بأجر في المشاريع الأسرية.

العاملون في المشاريع الأسرية والتحصيل العلمي

بلغت نسبة أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص من بين الذكور في المشاريع الأسرية الحاصلين على سنوات تعليمية أقل من 9 سنوات 41% مقابل 23% للإناث، في حين بلغت النسبة من بين الذكور الحاصلين على سنوات تعليم (10-12 سنة) 40% مقابل 33% للإناث، في المقابل، انخفضت تلك النسبة بين الذكور الحاصلين على تعليم عالٍ (13 سنة فأكثر) لتصل إلى 19% مقابل ارتفاعها بين الإناث لفئة التعليم العالي لتصل إلى 44%.

انتشار أوسع لتأسيس مشاريع أسرية ريادية عبر الزمن

بلغت نسبة المشاريع الأسرية ضمن القطاع غير المنظم التي سنة تأسيسها قبل عام 2000 حوالي 9% لترتفع تلك النسبة خلال الفترة 2000-2004 لتصل إلى 10%، ثم بلغت خلال الفترة 2010-2014 حوالي 17% لتزداد تلك النسبة بعد عام 2015 لتتجاوز النسبة 56%، أي أن أكثر من نصف المشاريع الأسرية تم تأسيسها بشكل مطرد خلال السنوات السبع الأخيرة.

2200 مشروع أسري في فلسطين تصدر منتجاته إلى الخارج

ما يقارب 84% من المشاريع الأسرية يتم تسويق منتجاتها في المحافظة نفسها أو التجمع السكاني الذي به المشروع الأسري، وما يقارب 11% يتم تسويق منتجاتها في باقي محافظات الوطن، وحوالي 4% في أراضي عام 1948، فيما يتم تصدير ما يقارب 1% إلى الخارج، حيث بلغ عدد المشاريع الأسرية التي تسوق منتجاتها بهدف التصدير إلى الخارج حوالي 2,200 مشروع (92% منها خدمات إلكترونية تشمل خدمات البرمجة وتصميم المواقع والتطبيقات والإعلانات، بالإضافة إلى الترجمة وكتابة التقارير والمقالات وأعمال المونتاج للفيديوهات والتسويق الإلكتروني).

المشاريع الأسرية تساهم في حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي

بلغ إجمالي القيمة المضافة ضمن المشاريع الأسرية حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، وشكلت أنشطة الإنشاءات والصناعة 84% من إجمالي القيمة المضافة للمشاريع الأسرية، فيما شكل قطاع التجارة الداخلية حوالي 4%، يليها نشاط النقل والاتصالات والخدمات بنسبة 12%، وتساهم المشاريع الأسرية في حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي البالغ حوالي 17 مليار دولار أميركي باستثناء القطاع الزراعي، لتتجاوز تلك النسبة حوالي 9% من إجمالي الناتج المحلي بما يشمل القطاع الزراعي، وعند المقارنة بالقطاع المنظم تشير النتائج إلى أن نصيب العامل من القيمة المضافة في القطاع المنظم بلغ حوالي 28 ألف دولار سنوياً لكل عامل، بالمقابل بلغ مثيله في المشاريع الأسرية حوالي 7 آلاف دولار، من جهة أخرى، بلغت الطاقة التشغيلية لمنشآت القطاع المنظم حوالي 6 عاملين لكل منشأة ضمن القطاع المنظم مقابل عاملَين لكل مشروع أسري ضمن القطاع غير المنظم.

يعمل في القطاع غير المنظم داخل فلسطين حوالي 406 آلاف عامل وتساهم في حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 3.7 مليار دولار أميركي

توزع عدد العاملين بواقع 185 ألف عامل ضمن المشاريع الأسرية في القطاع غير المنظم، وما يزيد على خمس تلك المشاريع مملوكة لدى الإناث، كما تساهم تلك المشاريع في حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 1.2 مليار دولار أميركي، مقابل 221 ألف عامل ضمن منشآت القطاع غير المنظم بنسبة مساهمة وصلت إلى 15% وبقيمة 2.5 مليار دولار أميركي كقيمة مضافة تنتج داخل تلك المنشآت،  كما أظهرت النتائج انخفاض مساهمة المشاريع الأسرية في الناتج المحلي الإجمالي من 9% في العام 2008 إلى 7% في عام 2022، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في المشاريع الأسرية في عام 2008 حوالي 114 ألف عامل مقارنة بـ185 ألف عامل في عام 2022، كما بلغ إجمالي عدد المشاريع الأسرية في عام 2008 من حوالي 70 ألف مشروع إلى 104 آلاف مشروع.