الحكومة توقع اتفاقية بتكلفة 80 مليون دولار لتوليد الكهرباء بقدرة 80 ميغاواط

الحدث الإقتصادي

وقعت الحكومة، وشركة ازدهار فلسطين لتوليد الطاقة، اليوم الخميس، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، اتفاقية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الطاقة بواسطة الغاز الطبيعي في محافظة الخليل، بقدرة تصل الى 170 ميغاواط، على أن تكون المرحلة الأولى بقدرة 80 ميغاواط، بتكلفة تصل الى حوالي 80 مليون دولار، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وعن شركة ازدهار فلسطين رئيس مجلس إدارتها رفيق أبو منشار، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقال رئيس الوزراء: "هذه اتفاقية مهمة بالنسبة لنا ليس فقط من أجل الانفكاك عن الاحتلال، ولكن لأنها تأتي في صلب عملنا، وهي رسالة من شركة ازدهار فلسطين مفادها أن المستثمر الفلسطيني قادر أن يحمل البلد".

وأضاف اشتية: "نريد للاتفاقية أن تغطي منطقة الخليل بشكل أساسي، والطاقة الشمسية بالنسبة لنا عنصر مهم في توليد الطاقة، ولكن ليس الوحيد، والعالم اليوم ذاهب إلى هذا الاتجاه بالطاقة النظيفة، ولكن سيبقى يعتمد على مصادر الطاقة الكلاسيكية، ولذلك هذه الاتفاقية ستغطي عجزا نحن نراه، ونعلم جيدا أين نحن ذاهبون بعد عشر سنوات، ونبذل كافة الجهود لتغطية احتياجاتنا المستقبلية من الطاقة".

وتابع رئيس الوزراء: "نعمل في ظرف غير طبيعي، فنحن لا نملك كامل الحرية أن نبني أو نزرع أعمدة أو نولد طاقة أو نستورد، الاحتلال عنصر معطل، ولكن هذا هو التحدي الحقيقي لمواجهة كل إجراءات الاحتلال، فهو يعطل في مكان وننجز في مكان آخر، وهذا هو تعزيز صمودنا بشكل مباشر، وسنعمل على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن".

وقال اشتية: "لدينا رؤية لمعالجة المشاكل المتعلقة باستيراد الطاقة، وهناك مشاريع طاقة كبرى سيتم توليدها في المنطقة، ونحن ندرس كيف نستفيد لتغطية العجز المستقبلي، ودعم هذا الاتفاق والسيد الرئيس يهمه تنفيذ هذه المشاريع، ونأمل من هذا الإنتاج أن يعكس نفسه بالسعر والخدمة الجيدة، ونأمل أن نحل مشاكل الكهرباء في قطاع غزة، ونحن على تواصل مع إخواننا في مصر من أجل توصيل الكهرباء الى قطاع غزة، لتغطية العجز الكهربائي فيه".

من جانبه، بيّن رئيس سلطة الطاقة أنه "في الوقت الحالي ترفض سلطات الاحتلال منحنا الموافقات اللازمة لبناء خطوط النقل الكهربائية بين محافظات الوطن وربط محطات التحويل التي بنيناها ببعض".

وأضاف أن أمن الطاقة يتمحور في محطات إنتاج محلية فلسطينية باستثمارات فلسطينية، حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني، داعيا القطاع الخاص إلى تشجيع البناء والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة التقليدية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع إنتاج طاقة كهربائية فلسطينية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار ملحم إلى أن تنبؤات الأحمال تفيد بأن الحمل الأقصى سوف يبلغ 2550 ميغاواط في عام 2035، أي أننا بحاجة إلى 1400 ميغاواط زيادة خلال 12 عاما المقبلة، لذلك يجب الاعتماد على المصادر الفلسطينية.

بدوره، شكر رئيس مجلس إدارة شركة ازدهار فلسطين الحكومة على الجهود الحثيثة التي بذلتها لإنجاح هذا المشروع المهم، مؤكدا أن الكهرباء هي عصب الحياة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك عن الاحتلال، وتأكيدا على أن القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام قادران على الوقوف ضد كل التحديات التي نواجهها بالحياة.