وزير العمل لـ"الحدث": إقرار وإصدار قانون الضمان الاجتماعي المعدل في أيلول المقبل وإعادة إطلاق وتفعيل مؤسسة الضمان مطلع العام القادم

الحدث – ابراهيم ابو كامش

أعلن وزير العمل د. نصري ابو جيش لـ "الحدث" انه سيتم اقرار واصدار قانون الضمان الاجتماعي المعدل من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس في شهر ايلول القادم، حيث من المقرر انتهاء النقاشات حول مسودة مشروع القانون مع اطراف الانتاج الثلاثة وكافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية مع نهاية شهر آب الجاري .

وقال ابو جيش بعد انتهاء النقاشات سوف يتم فلترة الملاحظات والمقترحات والتوصيات المقدمة واعتمادها بنسبة تقارب 100% بما لا تتعارض مع الإستدامة والعدالة. وبالتالي إجراء تعديل جديد شبه كامل على القانون السابق قبل اقرارها من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس باصداره مرسوم قرار بقانون .

من جهة اخرى اعلن الوزير ابو جيش أنه سيتم إعادة إطلاق وتفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي مطلع العام القادة 2024 حسب الأنظمة والبنود الجديدة

وقال:" إن ذهابنا الى حوار مجتمعي ما هو إلا للوصول إلى توافق وطني حول مسودة القانون، وإن عدم وجود حماية اجتماعية لأكثر من 77% من المجتمع الفلسطيني دفعنا إلى البحث في تأسيس نظام ضمان اجتماعي".

واوضح ابو جيش، ان حصيلة الملاحظات والمقترحا والتوصيات التعديلية على القانون الاسبق وصلت الى 70 ملاحظة، وقال مستدركا:"ولكن جزء منها لا يمكن تطبيقه وفي كل الاحوال فان اي نقطة لا تتعارض مع الاستدامة والعدالة سنأخذ بها".

واعتبر وزير العمل، مشروع تعديل قانون الضمان واعادة اطلاق مؤسسة وصندوق الضمان الاجتماعي، جزء أساسي من بناء ومأسسة الدولة، مبينا أن ما خلصت اليه الجلسات الحوارية والنقاشات المجتمعية التي دعا لها الرئيس في نهاية العام 2019 بعد أن أصدر قراراً بوقف القانون حينه وتشكيل لجان لإجراء التعديلات اللازمة.

وفيما يتعلق بوجود بعض الاعتراضات على القانون قال أبو جيش: "لكل شخص حق الاعتراض والتعبير عن الرأي، ولكن دون فرض الرأي على الغير، فالقانون مطروح للنقاش العام ومنشور على كافة صفحات الشركاء ولدينا استعداد لسماع كافة الملاحظات للوصول إلى نسخة متوافقة مع أوسع اجماع ممكن بين الأطراف، وذلك من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة".