الحدث - محمود الفطافطة
(أنا أؤيد الترحيل القسري، ولا أرى فيه شيئاً غير أخلاقي). (شيدت القرى اليهودية على أنقاض القرى العربية. أنك لا تستطيع حتى معرفة أسماء هذه القرى، وأنا لا ألومك لأن كتب الجغرافيا لم تعد موجودة، ليس الكتب فقط لم تعد موجودة، القرى العربية ليست قائمة أيضاً ). النص الأول يُنسب إلى بن غوريون عام 1938، فيما النص الثاني فإلى موشيه ديان خلال حديثه مع طلبة إسرائيليين في العام 1969.
النصان يمثلان تجلياً واضحاً وممارسة حقيقية لما يُعرف في الأدبيات بـ" التطهير العرقي"، تلك الممارسة التي حطمت شعباً لتقيم على أنقاضه دولة مصطنعة تسمى " إسرائيل". في هذا التقرير سنتعرف على ماهية هذا المفهوم، وواقع إسقاطه من قبل الحركة الصهيونية على شعب وأرض فلسطين، وطبيعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس والمندرجة تحت مصطلح " التطير العرقي.
المفهوم والأشكال
برز تداول مصطلح " التطهير العرقي" بعد أن انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ بدأ التشيكيون والبولنديون ينادون علناً بضرورة تنظيف بلادهم من الألمان والأوكرانيين، على غرار ما فعله النازيون، حينما أخلوا الأراضي الألمانية من اليهود. وفي سنة 1981 بدأت وسائل الإعلام في يوغوسلافيا تنادي بجعل إقليم كوسوفو متجانساً عرقياً. وتُجمع معظم الأدبيات على أن " التطهير العرقي " هو " عبارة عن طرد غير المرغوب فيهم من السكان من الإقليم، لأسباب تتعلق بالتمييز القائم على أساس عرقي أو ديني، ولاعتبارات سياسية، إستراتيجية أو أيديولوجية، أو بسبب وجود جميع هذه العناصر".
وقد صنفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الكثير من الأفعال والممارسات التي تدخل ضمن نطاق التطهير العرقي، والتي أبرزها: إزالة السلطة المنتخبة بالقوة؛ الفصل من العمل والمناصب المهمة؛ وضع قيود على توزيع المعونات الإنسانية؛ توطين اللاجئين من أبناء الجنس أو العرق التابعين لعرق معين في الإقليم الذي يجري تطهيره؛ وضع تشريعات تنطوي على تمييز وقمع واضطهاد؛ إجبار الأشخاص الراغبين بمغادرة الإقليم على اصطحاب عائلاتهم؛ منع النساء من عرق محدد من الولادة في المستشفيات.
هذا التعريف، وتلك الإجراءات تنطبق تماماً على السياسات التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في فلسطين والقدس خصوصاً؛ مستهدفة الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وبضمنها حظر جمع شمل العائلات الفلسطينية، وهدم المنازل، وإلغاء حق إقامة الفلسطينيين في القدس، والاستيلاء على الأراضي، والمعوقات المفروضة على البناء، والحد من حرية الحركة والتنقل، بما في ذلك الدخول إلى القدس والخروج منها بحرية.
ماراثون التطهير!!
في كتابه " التطهير العرقي في فلسطين" يكشف المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه عن سياسة التطهير العرقي الممنهجة التي مارستها إسرائيل بحق الفلسطينيين، حيث يقول:" في عصر يوم الأربعاء العاشر من آذار 1948 اجتمع أحد عشر رجلاً في تل أبيب، وهم قادة صهاينة قدامى ووضعوا اللمسات الأخيرة على خطة لتطهير فلسطين عرقياً. وفي مساء اليوم نفسه صدرت الأوامر إلى الوحدات على الأرض بالاستعداد للقيام بطرد منهجي للفلسطينيين من أرضهم، وأرفقت الأوامر بوصف مفصل للأساليب الممكن استخدامها لطرد الناس بقوة: إثارة الرعب واسع النطاق ، محاصرة وقصف قرى والمراكز السكانية، حرق المنازل والأملاك والبضائع، الطرد، هدم البيوت، وأخيراً زرع ألغام وسط الأنقاض لمنع السكان المطرودين من العودة إلى منازلهم. وتم تزويد كل وحدة عسكرية بقائمة تتضمن أسماء القرى والأحياء المحددة كأهداف لها في الخطة الكبرى، وعرفت هذه الخطة بالخطة (د)".
ويوضح بابيه" تمثل ملخص الخطة (د) في وجوب ترحيل الفلسطينيين، وتدمير المناطق الفلسطينية الريفية والحضرية على السواء". ويبين أن تنفيذ هذه الخطة استغرق ستة أشهر، ومع اكتمال التنفيذ كان أكثر من نصف سكان فلسطين الأصليين، أي ما يقارب من 800 ألف نسمة قد اقتلعوا من أماكن عيشهم، و(531 قرية ) دمرت، و(11حياً مدنياً ) أخلي من سكانه. ويستغرب بابيه كيف تم إسقاط جريمة التطهير العرقي في فلسطين من الذاكرة العالمية الجماعية ومحو هذه الجريمة من ضمير العالم، وكيف تم تجاهل هذه الجريمة مع وجود مراسلين صحفيين أجانب ومراقبين تابعين للأمم المتحدة، تلك المنظمة الدولية التي لم تصدر قراراً يدين التطهير العرقي مع أنها أصدرت قراراً بتقسيم فلسطين.
وبشأن الواقع في القدس ومحيطها فيشير بابيه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على هدم قرى اللطرون الثلاث (عمواس، يالو، وبيت نوبا)، الواقعة غربي القدس، وتهجير سكانها، تنفيذاً لقرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية آنذاك. هذا بالإضافة إلى هدم حارة الشرف، التي شملت حي المغاربة وعدد من الأحياء المحاذية لها داخل البلدة القديمة، وتهجير سكانها قسراً إلى مخيم شعفاط. وتبين الدراسات أنه عندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية شرعت بهدم حي المغاربة بالكامل، حيث أزيل آنذاك 135 منزلاً، كان يقطنها 650 فلسطينياً، بالإضافة إلى هدم مسجد البراق ومسجد الملك الأفضل. في مقابل ذلك قامت الحكومة الإسرائيلية بعدها ببناء أحياء جديدة مخصصة للمستوطنين اليهود، فضلاً عن توطين البعض منهم في المنازل التي هجّر الفلسطينيون منها.
أهداف ووقائع
من جانبه يبين د. نزار أيوب في كتابه حول التطهير العرقي في القدس، الصادر عن مؤسسة مواطن، أن الاحتلال يسعى دوماً لتغيير الوضع الديمغرافي في القدس الشرقية، والحد من آثار هذا التغيير، الذي ترى فيه خطراً داهماً يحدق بالقدس، وذلك باستهداف الوجود الفلسطيني في المدينة والحد من عدد الفلسطينيين مقابل زيادة أعداد المستوطنين؛ وبانتهاج سياسات وإجراءات تحول دون تمكن أي فلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في الإقامة والعيش داخل القدس، وبالتالي ترغم الكثيرين من مواطني المدينة الفلسطينيين على الهجرة القسرية لخارجها.
وأهم هذه السياسات ـ وفق أيوب ـ : الحظر المفروض على جمع شمل العائلات الفلسطينية؛ والاستيلاء على الأرض؛ وبناء المستوطنات؛ وعزل المدينة عن سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ والتضييق على المقدسيين في قضايا البناء وجعله شبه مستحيل؛ وهدم المنازل؛ والحد من حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل وفي اختيار مكان الإقامة، بما في ذلك داخل القدس المحتلة؛ وإنشاء جدار الضم والتوسع.
هذه السياسات تتصاعد في ظل تحذير خبراء إسرائيليين من " القنبلة الديمغرافية " للمقدسيين، وانحسار الأغلبية اليهودية في القدس منذ أعوام عديدة . في هذا الخصوص أشار خبراء من "مركز القدس للدراسات الإسرائيلية" في مؤتمر عُقد في 2007 ، إلى أن وتيرة نمو السكان العرب في المدينة تفوق مرتين وتيرة نمو السكان اليهود". وطبقاً للمعطيات التي عُرضت في المؤتمر، فإن سكان القدس بشطرَيها الشرقي والغربي يبلغ نحو 720 ألف نسمة، منهم 66% يهوداً و34% ، وإن النسبة ستصبح بحلول سنة 2020 60% يهوداً مقابل 40% عرباً.
إلى ذلك، يذكر عالم الاجتماع الفلسطيني د. سليم تماري أنه جرى تهجير سكان 38 قرية من أصل 40 قرية واقعة في المنطقة التي بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد توقيع اتفاقية الهدنة سنة 1949، وبلغ عدد المهجرين آنذاك نحو 73,258 نسمة، يُضاف إليهم سكان الأحياء العربية الواقعة غربي المدينة، والتي كانت من أكثر المناطق ثراءً وازدهاراً في الشرق الأوسط النكبة. هذه الأماكن تم احتلالها وتطهيرها من العرب، والاستيلاء على منازلهم، وسلب ممتلكاتهم من قبل الجماعات الصهيونية.
في دراسة للباحث د. هاني عبيد جاء فيها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة التطهير العرقي في القدس مستوعبة بذلك خبرات كل الأنظمة العنصرية وتجارب ألمانيا الفاشية بحق الفلسطينيين في المدينة المقدسة. ففي عام 1917 كان الفلسطينيون يمتلكون 90% من مدينة القدس، وفي عام 1948 ضمت إسرائيل 84.1% من مساحتها، ومن ضمنها 40 قرية حول القدس دمر منها 37 قرية حيث قتل سكانها وسرقت أملاكهم ورحّل الباقي إلى مخيمات الشتات.
إقصاء السكان وإبادة التاريخ!!
ويشير إلى أن سياسة التطهير العرقي لها جانبان سكاني وتاريخي. ففي الجانب السكاني نجد أن إسرائيل اتبعت سياسة تقليل الوجود العربي في المدينة وذلك بانتهاج الأساليب التالية: سياسة سحب هويات المقدسيين لمنعهم من العيش والتواجد في المدينة، تعديل حدود بلدية القدس لإخراج التجمعات العربية منها، إحكام إغلاق القدس في وجه الفلسطينيين عن طريق الحواجز التي تحيط بالمدينة، تدمير القطاع التجاري العربي في القدس عن طريق خنق التعاملات التجارية العربية مع الضفة وحصرها بإسرائيل، وكذلك زيادة الضرائب بشكل جائر وتعسفي يؤدي إلى إفلاس التجار، مساعدة إسرائيل للمستوطنين ودعمهم مالياً بهدف الاستيلاء على الأملاك العربية في القدس، وإغلاق العديد من المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس خوفا من أن يضع الفلسطينيون أسس عاصمتهم فيها.
ويتمثل الجانب التاريخي ـ وفق عبيد ـ في سرقة تاريخ القدس وإعادة كتابته بطريقة مزورة وتدمير الشواهد التاريخية وطمس المعالم العربية والاستيلاء على الرموز والآثار الدينية وتغيير طابع القدس الذي عرفت به على مر العصور بحيث تصبح مدينة يهودية الطابع والملامح.
الباحث يعقوب عودة يقول:" تبنىالاحتلالالإسرائيليلمدينةالقدسسياسةعامةطبقتهادوائرهجميعهاوالتيتهدففي نهايتهاإلىتفكيكأيشكلمنأشكالالتنظيمالقائمعلىأساسالمؤسسةالعربيةالمستقلة،وهي فيذاتالوقتلمتحددجهةأوتخصصدائرةللتعاملمعقضايا"القدسالشرقية"،وذلكبقصد جعلضمالقدسأمراًواقعاً، منوهاً إلى أن أفضل تعبير ووصف لمثل هذه الممارسات هو " التطهير العرقي".
قوانين العار!!
ولا يمكن التطرق إلى سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين إلا باستعراض بعض القوانين العنصرية، حيث يذكر د. أيوب أن احتلال القدس الشرقية وفرض القوانين الإسرائيلية أدى إلى منع الفلسطينيين من الإقامة في القدس، الأمر الذي تسبب بالمساس بوحدة الأُسرة الفلسطينية وتشتيتها. هذا الإجراء أدى إلى خلخلة النسيج الاجتماعي للمدينة؛ وتقويض بنيتها الاقتصادية؛ وتشتيت الأسر المقدسية؛ وحرمان المقدسيين من المتطلبات الحيوية اللازمة لممارسة حياتهم الطبيعية، الأمر الذي وضع هؤلاء في موقع الدفاع اليومي عن حقوقهم، وفي مقدمتها حق الإقامة في القدس، والعيش فيها بكرامة، والحق في السكن، والحق في التعليم، والدفاع عن وحدة العائلة، وحمايتها من التشتت.
إزاء ذلك، لم يخف الساسة الإسرائيليون الأهداف الحقيقة لهذا القانون، فقد أجمعوا في تصريحاتهم العلنية على أن الغرض منه، كان ولا يزال، غرضاً ديموغرافياً، أي الحد من نسبة السكان العرب في إسرائيل، للحفاظ على الأغلبية اليهودية. يثبت ذلك عدم نزاهة أو حيادية المحكمة العليا، التي حرصت على إضفاء الشرعية على السياسات الإسرائيلية المتعاقبة سواء في القدس وسواها.
وفقاً لما ورد في التقرير المشترك الصادر عن مؤسسة " بيتسيلم " ومركز "هموكيد" في 2006 فإنه منذ بداية الانتفاضة الثانية قدم ما يزيد على 120 ألف طلب لجمع شمل العائلات في الأرض المحتلة، ورفضت السلطات الإسرائيلية النظر في هذه الطلبات أو معالجتها، وذلك باستثناء طلبات معدودة تمت معالجتها باعتبارها "حالات إنسانية خاصة".
اتخذت الحكومة الإسرائيلية في 2002 القرار رقم 1813، والذي ينص على عدم سريان إجراءات منح المواطنة أو الإقامة الدائمة لمواطني الأرض الفلسطينية المحتلة، ولذوي الأصول الفلسطينية، الذين يصبحون شركاء حياة لمواطنين إسرائيليين أو لمقيمين دائمين في إسرائيل. وتضمن القرار أيضاً عدم قبول أية طلبات يتقدم بها الفلسطينيون المقيمون في الأراضي الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية أو ذوي الأصول الفلسطينية، لنيل مكانة قانونية (جنسية أو إقامة) من أجل الالتحاق بشركاء حياتهم داخل إسرائيل.
يُعتبر هذا القانون عنصرياً بامتياز لاستهدافه الفلسطينيين وذوي الأصول الفلسطينية بصفتهم تلك ودون غيرهم، وبمعزل عن مكان إقامتهم، سواء في القدس وسواها. ويفضي هذا إلى تشتيت الأسر الفلسطينية، مما يحرمها من حقها في العيش المشترك في بيئة أسرية آمنة وسليمة، بالإضافة إلى أنه يُؤدي إلى إجبار الفلسطينيين على الهجرة والإقامة شرقي جدار الضم والتوسع، أو ترك البلاد والهجرة إلى الخارج.
القضاء الأسود!!
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة"، كما رفضت ستة التماسات أُخرى تطالب بإلغاء "قانون المواطنة" . وقد أيدت المحكمة رأي الملتمسين القائل إن أحكام القانون تشكل انتهاكاً للحق الأساسي بالحياة العائلية والمساواة، لكنهم برروا حجج السلطات بأن الضرورات الأمنية تستوجب سريان القانون.
في تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ذكر أن إسرائيل واصلت تشجيعها لاقتحامات المسجد الأقصى، والسماح للمستوطنين واليهود المتطرفين الدخول والتجول في باحاته الطاهرة، واستفزاز مشاعر المسلمين المصلين، حيث أوصت لجنة الداخلية في الكنيست بالضغط على الشرطة لتوفير أعلى مستوى من الأمن والحماية للمستوطنين الذين يريدون اقتحام الأقصى خلال الأعياد اليهودية. كذلك هدمت إسرائيل العديد من المقابر وحولتها إلى أماكن سياحية ودينية وترفيهية وتجارية. ناهيك عن مخططات الاستيطان المتواصلة والسطو على أملاك وعقارات الفلسطينيين.
من جهتها أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان " أن ما يجري في مدينة القدس هو "عملية تطهير عرقي منظمة على أسس دينية، لم يشهد التاريخ لها مثيلا، تهدف إلى تغيير الوجه الحضاري لمدينة القدس وهذه السياسة تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة". كما وقعت العشرات من المؤسسات والهيئات العاملة في عموم القارة الأوروبية على عريضة تطالب دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس التي تصل إلى درجة التطهير العرقي.
خلاصة القول: إن ما تمارسه إسرائيل من تطهير عرقي بحق الفلسطينيين يشكل إيذاناً بزوال هذه الدولة التي لا تجيد إلا القتل ولا تتنفس إلا بالحروب وسلب أراضي وممتلكات هذا الشعب الذي احتل وطنه وتشرد أبنائه .. إن مفهوم " التطهير العرقي" تجلى في أقبح صوره بالنكبة الفلسطينية عام 1948، والتي تصادف ذكراها السابعة والستين هذه الأيام. نكبة الفلسطينيين لا تزال مستمرة طيلة هذه العقود، من دون أن يُنقذ هذا الشعب من لهيب هذا التطهير، من عالم طالما يتشدق بحقوق الإنسان ونصرة المقهورين.. يتوجب على كل حر في هذا العالم أن يتصدى لهذه الممارسات التي تنتهجها إسرائيل في الوقت الذي ترفع شعار، بين حين وآخر، السلام المزعوم..
.jpg)
.jpg)
