ترجمة الحدث: بيغاسوس.. مواجهة جديدة بين حكومة نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة

ترجمة الحدث

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه من المتوقع أن توافق حكومة الاحتلال اليوم الأحد في اجتماعها الأسبوعي على قرار تشكيل لجنة تفتيش حكومية لـ"قضية بيغاسوس"، والتي ستتولى فحص استخدام الشرطة لبرامج التجسس ومراقبة الإسرائيليين بما في ذلك المسؤولين.

 وتأتي هذه الخطوة من جانب حكومة الاحتلال، وذلك على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة للصلاحيات الواسعة التي ستمنح للجنة، والتي ستسمح لها بالتحقيق في القضايا المفتوحة والمعلقة أيضا، مثل ملفات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويعارض الشاباك أيضًا إنشاء اللجنة، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى الكشف عن الوسائل التكنولوجية المتقدمة في المراقبة، وتأخير إمكانية استخدام الشرطة لأدوات التجسس والمراقبة المتقدمة المطلوبة لمحاربة مظاهر الجريمة والعنف. 

وجاء في اقتراح تشكيل اللجنة المقدم من طرف وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين: "تقوم اللجنة بدراسة سلوك الشرطة والنيابة العامة والاستشارة القانونية للحكومة وإدارة مباحث الشرطة، في كل ما يتعلق بعمليات المراقبة والحصول على المعلومات بواسطة الأدوات السيبرانية".

وستُمنح لجنة التفتيش صلاحيات لجنة التحقيق، ومن المتوقع أن ترفع نتائجها إلى وزير القضاء في حكومة الاحتلال خلال ستة أشهر.

ولن يشارك نتنياهو في التصويت على اللجنة بسبب تضارب المصالح معه في هذا الشأن، لأنه، بموجب قرار وزير قضاء الاحتلال ليفين، سيتم تمكين اللجنة - كما أشير سابقا - من مراجعة سير القضايا المعلقة والمفتوحة، بما في ذلك قضايا نتنياهو.

وسبق أن أعلن ليفين أن اللجنة سيرأسها القاضي السابق موشيه دروري، الذي يعتبر من أنصار "التعديلات القانونية" وسبق أن انتقد التحقيقات التي أجريت مع نتنياهو، وستضم اللجنة عضوين آخرين، هما: المدعي العام السابق عنبال روبنشتاين والمسؤول السابق في الشاباك شالوم بن حنان.

وبناءً على اقتراح ليفين، سيتم نشر تقرير اللجنة علناً، ولكن مع حجب بعض الأجزاء منه، وستكون اجتماعات اللجنة أيضًا علنية جزئيًا، وسيكون جزء كبير من مداولاتها خلف أبواب مغلقة، وذلك "لتجنب الكشف عن أساليب التحقيق وإجراءات المراقبة، وبهدف الحفاظ على القدرات المستقبلية للشرطة الإسرائيلية، وحماية أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية، فضلاً عن الحفاظ على الأسرار التجارية، بما في ذلك في الحالات التي يشهد فيها ممثلو الشركات التي توفر الأدوات التكنولوجية لجهات الإنفاذ المذكورة".

وبدأت قضية "بيغاسوس" العام الماضي بعد تحقيق صحفي نشر في "كالكاليست" كشف أن الشرطة تجسست بشكل غير قانوني على إسرائيليين وشخصيات عامة وصحفيين وشهود في محاكمة نتنياهو دون أمر قضائي، وقد تحول هذا التحقيق إلى مادة دفاع لدى نتنياهو ومحاميه للطعن في شرعية التحقيقات التي أجريت ضده. 

وفي شباط/فبراير من العام الماضي، عيّن النائب العام الإسرائيلي السابق أفيخاي مندلبليت لجنة داخلية في وزارة القضاء برئاسة نائبه عميت مراري للتحقيق في القضية، وخلصت اللجنة إلى أن الشرطة لم تقم بالتجسس على الهواتف المحمولة دون مذكرات قضائية، إلا في عدد قليل من الحالات التي لم تتطابق فيها مذكرة التوقيف مع عملية التجسس على المكالمات الهاتفية.