أمان يوصي الحكومة بالإعلان عن طبيعة المشاريع الممولة من شراكة صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية

الحدث الفلسطيني 

أوصى تقرير صادر عن ائتلاف أمان، الحكومة بالإعلان عن الأولويات الوطنية وطبيعة المشاريع الممكن تمويلها من شراكة صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بشكل مسبق من أجل اتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتقدم بطلبات مشاريع وفقاً للأولويات للحصول على تمويل من شراكة صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.

وأشار الائتلاف في ختام جلسة نقاش حول مسودة تقرير بعنوان: "إجراءات الحصول والتنفيذ للمشاريع الممولة من شراكة صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية وشفافية آلية اعتمادها"، إلى أنه يترتب على الحكومة الفلسطينية من خلال هيئة الصناديق العربية والإسلامية نشر التعليمات والقواعد المحددة التي يتم بناء عليها إجراء مختلف عمليات الإعلان والاختيار والتعاقد وإتاحتها للجمهور، والتي توضح كذلك عمل كل من هيئة الصناديق العربية والإسلامية والمكتب الاستشاري للبنك الإسلامي للتنمية، كذلك تطوير آلية محددة وواضحة معلنة لتقديم الشكاوى حول إدارة المشاريع المنفذة عبر البنك الإسلامي للتنمية لجهة الرقابة على تنفيذها في فلسطين، وضرورة تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بفلسطين ونشر تحديثات حول المشاريع المنفذة باستمرار. 

وعقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة نقاش حول مسودة تقرير بعنوان: "إجراءات الحصول والتنفيذ للمشاريع الممولة من شراكة صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية وشفافية آلية اعتمادها"، الذي يهدف إلى تقديم توصيات عملية تساهم في تبني تدابير لضمان تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الشأن والمال العام.

وافتتح الجلسة جهاد حرب، الباحث الرئيسي لائتلاف أمان، حيث أشار أن التقرير المعدّ يهدف الى الإضاءة على إدارة المنح والمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل زيادة الدعم المقدم للمشاريع والمنح لخدمة الشعب الفلسطيني وتحقيق الشمولية، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة التي تعود بالفائدة الوطنية على جميع الفلسطينيين.

وأكد حرب أن هدف التقرير يكمن في فحص القواعد التي تعتمدها الحكومة في عملية إدارة مشاريع ومساعدات المقدمة عبر شراكة صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وبيان مدى شفافية آلية اتخاذ القرارات المتعلقة باعتماد الحكومة للمشاريع المقدمة سنوياً من البنك الإسلامي للتنمية من أجل تمويلها، ومدى مشاركة المواطنين في مساءلة الأطراف المسؤولة عن عملية إدارة هذا التمويل، كذلك تقديم توصيات عملية لصناع القرار من أجل تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في عملية تحديد وتنفيذ المشاريع والمنح الممولة من شراكة صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية وذلك للمساهمة في تبني تدابير لضمان تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في إدارة المال العام.

استعرضت الباحثة إيمان سعادة التقرير، مبتدئة بأهمية إعداد التقرير، إذ تعتبر المساعدات المالية والمنح السنوية بما فيها المقدمة من قبل البنك الإسلامي للتنمية شأنا عاماً، يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وتوفير سبل حياة كريمة، ما يتطلب وضوح إدارة المنح والمساعدات وتحديد الأسس التي يتم من خلالها تحديد الأولويات وأسس قبول المقترحات والمشاريع المقدمة من قبل المؤسسات العامة في دولة فلسطين، وآلية اعتماد المشاريع الممولة من شراكة صندوق الأقصى بإدارة منحة البنك الإسلامي للتنمية سنوياً، ونشر الحكومة قائمة المشاريع وطرق تنفيذها ومستوى الإنجاز فيها والمستفيدين منها لاطلاع المواطنين على عملية التنفيذ بشكل دوري.

وتناول التقرير كيف تتولى الحكومة الفلسطينية مسؤولية اختيار المشاريع التنموية المقدمة عبر البنك الإسلامي للتنمية؛ الذي يدير منح ومساعدات صندوق الأقصى المخصصة لدولة فلسطين لدعم وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية تتركز على قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة ودعم القدس بشكل خاص، وذلك من خلال التأكد من أن هذه المشاريع تلبي الأولويات الوطنية وانسجامها مع خطة التنمية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية المعتمدة من الحكومة بشكل أساسي وبالتنسيق مع الوزارات حيث تقوم بمخاطبة وزارات الاختصاص المختلفة لتحديد قوائم بالمشاريع التي تحظى بأهمية وأولوية للتمويل ضمن إطار عمل كل وزارة.

كما عرج التقرير عن الشفافية والإفصاح في الإعلان عن طلبات التقديم من الهيئات المحلية حسب الاحتياج للمنطقة مع شرط موافقة الوزارة وترشيحها لنيل المنح والتمويل، فيما ترفع المشاريع فيما بعد لمكتب الصناديق العربية الاسلامية الذي يتأكد من الاحتياجات، ومن ثم يرسلها الى مجلس الوزراء للاعتماد، ومن ثم تحال الى المكتب الاستشاري للبنك الإسلامي للتنمية، ومن ثم الى مقر البنك، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. في حين يعمل المكتب الاستشاري على التأكد من المستفيدين، وهيئة المشروع، ومكوناته، وأهميته، وأولويته، وموازنته، مع التوثيق بالمعززات المرئية وقواعد الامتثال المالية، وترسل بعدها للبنك الإسلامي.

في حين أكد معالي الوزير ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، أن يتم الاختيار وفق الأجدر وعلى نحو يتقاطع مع الأولويات الوطنية. ونوّه أن البنك الاسلامي ليس جهة ممولة، وإنما جهة تدير التمويل، بينما يعد صندوق الأقصى الممول الأساسي، وقد أسس  من قبل جامعة الدول العربية، وأن المكتب الاستشاري هو من لديه صلاحية الاختيار والرقابة على حد سواء، علما أن البنك الإسلامي أيضا يخضع لرقابة عدة مستويات.

قطامي: النشر مرتبط بملاحقة الاحتلال لمشاريع التنفيذ

وقد أكد قطامي من جانبه أن ضعف النشر أحيانا يرجع الى ملاحقة الاحتلال ومقاضاته للجهات ذات العلاقة بالتنفيذ، خاصة في البلدة القديمة في القدس والخليل، مشيرا أن لدى البنك الإسلامي للتنمية مشاريع على مستوى الوطن بالشقين التنموي والإغاثي بغية تعزيز الصمود وتطوير قدراته الذاتية لمواجهة سياسات العزل والحصار التي يمارسها الاحتلال، خاصا بالذكر مشاريع توطين الخدمات الصحية ودعم مشاريع البنية التحتية في الهيئات المحلية، حيث يعد البنك الإسلامي الرافد الأساسي لتطويرهما في ظل الشح المالي.

الرطروط: جميع المساعدات المقدمة من البنك الاسلامي غير مشروطة بثمن سياسي

وأوضحت بدورها المهندسة إخلاص الرطروط، مديرة المكتب الاستشاري للبنك الاسلامي، أن منظومة المراقبة على الأداء على المشاريع هي منظومة محكمة، مؤكدة أن جميع المساعدات والمنح المنفذة في فلسطين غير مشروطة بثمن سياسي.

فيما أشار المهندس رائد عنبتاوي، مدير المشاريع في مؤسسة بكدار، أن المؤسسة جهة منفذة من خلال مكاتب هندسية معترف بها من نقابة المهندسين، منوّهاً أنه يتم إعلان العطاءات بالصحف المحلية لمدة أسبوعين، وتفتح الجلسات علنية أمام جميع الموردين، علماً أن الأولوية للتنفيذ لوزارات السلطة بغية تشغيل المشاريع، وتوفير كلفها.