خلاف بين بن غبير والشاباك حول قانون يتعلق بالأسرى الفلسطينيين

ترجمة الحدث

ذكر موقع القناة 7 العبرية أنه ابتداء من يوم الجمعة القادم سيدخل حيز التنفيذ قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غبير بعدم الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين الذين اتهموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة دون التسبب بإصابات مادية أو بشرية.

وأفاد موقع القناة عن وجود خلاف بين بين غبير وجهاز الشاباك حول هذه القضية، إذ يرى الجهاز أن هؤلاء قاموا بـ"أعمال خفيفة" والإفراج عنهم يساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون.

وفق الموقع، أوضح الشاباك بأن القرار سيؤدي إلى عدم وجود مكان في السجون لمعتقلين جدد، وهناك أصلا مشكلة اكتظاظ في السجون، وهذا سيمنع عمليات اعتقال جديدة. 

وأوضح الموقع أن بن غبير مصرّ على موقفه رغم توصية الشاباك، ومن وجهة نظره فإن الذي ألقى حجرا حتى لو لم يصب أحدا، هو شخص لا يستحق الإفراج عنه بشكل مبكر، وفق تعبيره. 

وفي وقت سابق نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الشاباك رونين بار حذر المستوى السياسي من أزمة الاكتظاظ في السجون بسبب الأعداد الكبيرة للمعتقلين، مشيرا إلى أن الإبقاء على اعتقال بعض المعتقلين يضر بنطاق الاعتقالات التي قام بها الجيش الإسرائيلي والشاباك مؤخرًا في ظل موجة التصعيد بالضفة.

وقال مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن قانون بن غبير سيجعل مشكلة الاكتظاظ أكثر صعوبة ويضر في الواقع بإمكانية اعتقال المطلوبين "الأكثر ثقلا".

الأسبوع الماضي، أفادت تقارير إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اضطر مؤخرًا إلى إلغاء حملة اعتقالات بناءً على طلب من مصلحة السجون بسبب الضغط الكبير والزيادة الكبيرة في عدد المعتقلين. 

وفق التقارير، طلبت مصلحة السجون من الجيش التوقف عن تنفيذ عمليات اعتقال إداري.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لموقع القناة 7 العبرية إنه "في النهاية، يصل الجيش إلى وضع حيث عليه أن ينظر إلى القائمة، ويقول إن هذا أو ذاك المشتبه به لم يتم اعتقاله لأنه لا يوجد مكان في السجون.. إنه أمر مثير للسخرية، وقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات".