ترجمة الحدث| مقابل التطبيع السعودي الإسرائيلي.. ما هي مطالب السلطة الفلسطينية؟

ترجمة الحدث

قدمت السلطة الفلسطينية للسعودية قائمة مقترحات يمكن للمملكة أن تطلبها من إسرائيل مقابل توقيع اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي، وفق ما قالته ستة مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة على الأمر لموقع والا العبري.

ومن بين المطالب الفلسطينية: نقل أجزاء من المنطقة (ج) في الضفة الغربية إلى السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، وفتح قنصلية أمريكية في القدس، واستئناف المفاوضات مع إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وفق موقع والا، "تعتبر الاتصالات بين القيادة الفلسطينية والحكومة السعودية علامة على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاريه قرروا اتباع نهج عملي وتجنب المواجهة مع السعودية".

وفي عام 2020، بعد توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، هاجمت السلطة الفلسطينية، الإمارات العربية المتحدة والبحرين، حتى أنها استدعت السفراء الفلسطينيين من أبو ظبي والمنامة.

وبحسب موقع والا "يبدو أن القيادة الفلسطينية قررت في الجولة الحالية اتباع نهج مختلف. ويدرك الرئيس عباس أنه لن يتمكن من منع اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي، وبدلا من المواجهة، يحاول استخدام الخطوة لتحقيق مكاسب للفلسطينيين".

وكشفت المصادر الأمريكية والإسرائيلية أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ هو الذي يقود الاتصالات مع السعوديين حول هذه القضية ويجري محادثات مع مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان.

وأشارت المصادر إلى أنه قبل ثلاثة أشهر، سلم حسين الشيخ، العيبان، وثيقة تتضمن قائمة بالإجراءات المحتملة التي من شأنها أن تفيد الفلسطينيين والتي يمكن أن يطلبها السعوديون كجزء من اتفاق مع إسرائيل. 

وتابع الموقع: "كان أحد المقترحات الفلسطينية هو أن يطلب السعوديون من إسرائيل تغيير وضع أجزاء من المنطقة (ج) في الضفة الغربية. ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتسمح بمزيد من التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، لكنها ستترك السيطرة الأمنية على تلك المناطق في أيدي إسرائيل".

وبحسب المصادر، فإن الخطوة الأخرى التي اقترحها الفلسطينيون هي إنشاء قنصلية سعودية في القدس. وقبل بضعة أسابيع أعلن السعوديون تعيين سفير السعودية في الأردن قنصلاً غير مقيم في القدس.

وذكرت المصادر أن الفلسطينيين طرحوا أفكارا لخطوات إضافية مثل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس التي أغلقتها إدارة دونالد ترامب، والتحرك لزيادة الاعتراف بفلسطين كدولة في مؤسسات الأمم المتحدة.

وتنص الوثيقة التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى المملكة العربية السعودية أيضًا على أنه بعد أن تتخذ إسرائيل الخطوات الأولى، ستبدأ فترة انتقالية مدتها عدة سنوات ستجري خلالها مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تسوية دائمة وفق جدول زمني محدد مسبقًا.

وتضمنت الوثيقة الفلسطينية أيضًا طلب تجديد المساعدات المالية السعودية للسلطة الفلسطينية، والتي أوقفها السعوديون قبل بضع سنوات. 

وذكرت المصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على علم بمضمون المقترحات التي نقلها الفلسطينيون إلى السعوديين.

وإدارة بايدن معنية بالتوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية وإسرائيل قبل نهاية الربع الأول من عام 2024 قبل أن تهيمن حملة الانتخابات الرئاسية بالكامل على جدول أعمال الرئيس بايدن.

وأوضح البيت الأبيض لمكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيتعين على إسرائيل تقديم تنازلات كبيرة تجاه الفلسطينيين مقابل التطبيع مع المملكة العربية السعودية، فيما لا يرغب نتنياهو في تقديم مثل هذه التنازلات التي تقابل بمعارضة كبيرة من أحزاب اليمين في الائتلاف وكذلك من الكثيرين داخل حزب الليكود والتي قد تؤدي إلى سقوط الحكومة.

مطلع الأسبوع الجاري، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين سعوديين وفلسطينيين، أن السعودية مستعدة لتقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية مقابل دعم الأخيرة، التطبيع السعودي مع إسرائيل.

وقال مسؤول سعودي للصحيفة الأمريكية إن السعودية مستعدة لتقديم الدعم المالي، مقابل دعم السلطة لمسألة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 

والهدف السعودي من تقديم الأموال، بحسب التقرير، هو محاولة تجنب الاتهامات بأن الرياض مستعدة للتنازل عن القضية الفلسطينية من أجل تعزيز مصالحها.

ويعتبر اعتراف المملكة العربية السعودية المحتمل بإسرائيل مسألة في غاية الحساسية، نظرا لأن المملكة تشكل مركز ثقل روحي للمسلمين، وهي أهم دولة عربية سياسيا في المرحلة الحالية. 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن السلطة الفلسطينية سترسل وفدا رفيعا إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، لبحث ما يمكن أن تحققه المملكة في المحادثات مع إسرائيل، وهل سيؤدي ذلك لإقامة دولة فلسطينية أم لا.

وكانت السعودية من أبرز الداعمين الماليين للسلطة الفلسطينية، لكن منذ عام 2016، بدأت المملكة العربية السعودية في خفض التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية وسط اتهامات بعدم الكفاءة والفساد، حيث انخفضت المساعدات السعودية من 174 مليون دولار سنويًا في عام 2019 إلى صفر دولار في عام 2021.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر عربية مطلعة على التفاصيل أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طرح فكرة التمويل لأول مرة على الرئيس محمود عباس خلال لقاء عقد في أبريل/ نيسان الماضي في السعودية، حيث ربط بين تجديد المساعدات وبين تفكيك كتائب المقاومة في الضفة الغربية.

وقالت المصادر أيضاً إن بن سلمان وعد الرئيس عباس بأنه إذا تمكن من السيطرة على كتائب المقاومة بالضفة، فإن بلاده سوف تقوم بتجديد تمويلها للسلطة الفلسطينية، وأنه لن يتم قبول أي اتفاق مع إسرائيل من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية. 

وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، فإن بن سلمان طالب بتفكيك كتائب المقاومة بالضفة، لأن ذلك يساهم من وجهة نظره في التقدم نحو التطبيع والسلام، فإذا تمكنت السلطة الفلسطينية من التعامل مع هذه المجموعات، فإنها ستثبت قدرتها على حكم دولة مستقلة "لن تشكل تهديدًا لإسرائيل".