ترجمة الحدث: عن واقع الإريتريين في إسرائيل.. كم عددهم وما هي مجالات عملهم؟

ترجمة الحدث

أعادت المواجهات التي وقعت في تل أبيب قبل أيام بين إريتريين والشرطة الإسرائيلية، توجيه الأنظار لدى مؤسسة الاحتلال الرسمية، إلى واقع الإريتريين في إسرائيل، وسط اقتراحات حكومية بترحيلهم.

وبحسب التقديرات، يبلغ عدد الإريتريين حوالي 18 ألف نسمة، ويعمل عدد كبير منهم في المطاعم.

وتبنت إسرائيل خلال السنوات الماضية، سياسة المماطلة في تصويب الأوضاع القانونية للاجئين الإريتريين، وذلك بهدف عدم منحهم الحقوق المترتبة على الترتيب القانوني الذي قد تقرّه بخصوصهم. 

ويسعى أرباب العمل الإسرائيليين إلى توظيف الإريتريين، لأنهم يقبلون بتقاضي أجور منخفضة، لكنهم لا يحصلون على حقوق العمال المقرّة في القانون الإسرائيلي، ولديهم قلق دائم من التسريح من العمل، ويعانون من نقص الخدمات الصحية والتعليم.

ورغم وجود مئات الآلاف بنفس الصفة القانونية من دول كثيرة في إسرائيل، إلا أن الإريتريين هم الأكثر عرضة للتهديد بالتهجير، وهو ما يجعلهم يشعرون بالعنصرية والتمييز بحقهم.

وكان رئيس حكومة الاحتلال قد اقترح ترحيل الإريتريين، وحول ذلك يقول يوناتان بوروفيتش، رئيس مجلس إدارة كبريات المطاعم الإسرائيلية إنهم بحاجة لأيد عاملة، وبعض الإريتريين لديهم منذ أكثر من عقد من الزمن، دون تصريح عمل، بموجب اتفاق الحكومة مع المحكمة العليا بأنه طالما أنه من غير الممكن ترحيلهم، يجب السماح لهم بالعمل.

ووفقا له، "إذا قررت الحكومة الإسرائيلية ونجحت في ترحيلهم، فإن أزمة القوى العاملة ستتفاقم. يوما ما ستدرك الحكومة أن الاقتصاد المزدهر يحتاج إلى أيادي عاملة - وليس فقط في المستويات العليا - أي المهن التقنية. نحتاج أيضًا إلى أشخاص يغسلون الأطباق ويقشرون البطاطا، وبدونهم لا نستطيع العمل".

وعن تأثير ترحيل الإريتريين على الأسعار بالنسبة للمستهلك، قال بوروفيتش "إذا قمت بترحيل القوى العاملة الإريترية فورا من المطاعم في منطقة تل أبيب، فإن الهامبرغر لن يكلفك 100 شيقل حينها، بل سيكلف 150 شيقل". 

أحد أسباب ذلك، بحسب قوله، هو أن الحكومة الإسرائيلية لا توافق أبدًا على استقدام العمال الأجانب لفترة محدودة لصناعة المواد الغذائية، كما توافق في قطاعات الزراعة والتمريض والبناء.