ترجمة الحدث| قلق في جيش الاحتلال: خشية من الملاحقة الدولية بعد التعديلات القانونية

ترجمة الحدث

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، تقريرا حول إمكانية تعرض جنود الاحتلال للملاحقة القضائية في العالم بسبب التعديلات القضائية التي تحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.

وكشفت الصحيفة عن رسالة وزعتها مؤسسة قانونية مرموقة في إسرائيل بتاريخ 22 أغسطس الماضي، وجاء فيها: "لكل من يهمه الأمر.. بسبب ما قد يلحق من ضرر بصلاحيات المحكمة العليا، قد يتعرض الجنود الذين يعملون بالضفة ويتم تصويرهم خلال مهامهم، للملاحقة القضائية في أوروبا ودول أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب". 

وتابعت المؤسسة القانونية في رسالتها، "سيكون من الصعب جدًا تقديم المساعدة القضائية للجنود. وطالما لم يتم إلغاء جميع التعديلات التي تمس بصلاحيات المحكمة العليا ونظام المحاكم، فإن هذا الخطر سيكون قائما وملموسا وحقيقي".

ومن بين الذين وقعوا على الرسالة، المحامي الإسرائيلي الشهير روني بيركمان، والذي شارك في عدد من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي، ويعتبر من أهم الخبراء الإسرائيليين في مجال القانون الدولي وعلى وجه الخصوص في قضايا جرائم الحرب. 

واعتبر بيركمان في تصريح لاحق، أن موقفه ليس نابعا من كونه يعارض أو يؤيد التعديلات القانونية، وإنما لقناعته بأن كل الجنود الإسرائيليين معرضون لخطر المحاكمة إذا مضت هذه التعديلات قدما.

وفي السياق، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الطيارين الاحتياط الذين توقفوا عن التطوع للخدمة العسكرية برروا خطورتهم، بإمكانية التعرض للتحقيقات والدعاوى القضائية والإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي أو في المحافل القانونية الأخرى، وأيضا ببساطة في الدول التي تعتقد أن لديها سلطة قانونية للحكم في هذه المجالات.

وكشفت يديعوت أن هناك مخاوف لدى الجيش الإسرائيلي والهيئات القانونية التابعة له من أن الملاحقة القانونية لن تشمل الطيارين فقط، بل الجنود العاديين المعرضين خلال عملهم في الضفة الغربية للكاميرات التي لا تخضع للرقابة العسكرية. 

وبحسب الصحيفة، فقد حذر مسؤولو القسم الدولي في مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي في جلسة سرية في الكنيست في فبراير الماضي من تداعيات التعديلات القانونية على الوضع القانوني للجنود، وقد حجب قادة الائتلاف الحاكم مضمون الجلسة عن عن أعضاء الكنيست الآخرين.

وأوضح مسؤولون عسكريون إسرائيليون مطلعون على المناقشات حول هذا الموضوع أن الأمر لا يتعلق فقط بالطيارين الاحتياطيين أو الطيارين بشكل عام، ولكن "أيضا بالجنود والضباط الاحتياطيين والنظاميين، الذين يشاركون في أي نشاط عملياتي، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية أو التنسيق، والأهم الذين في احتكاك مباشر مع الفلسطينيين". 

وقال مسؤول في وزارة جيش الاحتلال إن الضرر لن يكون فقط بالملاحقات القضائية أو التحقيقات ضد الجنود، بل "بشرعية نشاطهم ككل". ووفقاً للمسؤول، فإن الولايات المتحدة تدرس أيضاً أبعاد استقلال النظام القضائي في إسرائيل، وهي تدرس مسألة مواجهة شبهات ارتكاب جرائم ضد قوانين الحرب قبل منح الموافقة على المساعدات المالية لحلفائها، وفي المؤسسات التشريعية للولايات المتحدة هناك عناصر معادية لإسرائيل قد تعترض بقوة على المساعدات. 

ويمكن ملاحظة مخاوف الجيش الإسرائيلي في كلمات اللواء يفعات تومر يروشالمي، رئيس الادعاء العسكري، في مؤتمر نقابة المحامين يوم الاثنين الماضي، حيث قال: "الإجراءات التي قد تضر أو ​​يُنظر إليها على أنها تلحق الضرر بالاستقلالية والمهنية قد تكسر جدار الحماية التي يوفرها النظام القضائي للجيش وهذا يضر بالمصالح الأمنية لإسرائيل والجيش على الساحة الدولية".