محافظ سلطة النقد لـ"الحدث" معظم عمليات النصب في المجتمع الفلسطيني تتم عبر التجيير المتعدد للشيك

الحدث – ابراهيم ابو كامش

أكد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم لـ"لحدث" ان معظم عمليات النصب في المجتمع الفلسطيني تتم عبر التجيير المتعدد للشيك، كاشفا عن بلورة تصور بالغاء التجيير بشكل كامل او الحد منه، وقال:" لنا مصلحة وطنية بالعمل على الحد من التجيير وهذا يعتمد على مخرجات الحوار مع البنوك والقطاعين المصرفي والخاص والغرف التجارية

وقال د. ملحم:"مطروح على طاولة سلطة النقد مسألتين، الاولى: لها علاقة بالوفاء الجزئي للشيكات والاخرى الحد من تجيير الشيكات، وفي الملفين لدينا قرار بالعمل مع شركائنا في الغرف التجارية والقطاع الخاص بالاضافة الى اننا سنشرك النيابة العامة ومجلس القضاء الاعلى حتى نخرج بتصور وطني بالنسبة لتجيير الشيكات  والوفاء الجزئي لها".

وقال محافظ سلطة النقد :"هناك ترتيبات بيننا وبين البنوك للسيطرة على منح دفاتر الشيكات وهناك اشكاليات وطريقة معالجتها ستكون بطريقة مختلفة، سنعالجها من نواح قانونية واجراءات سنتخذها بالشراكة مع البنوك واصدار تعليمات للبنوك، ولكن على الاقل هذا التطبيق يتيح مجال امام الشخص قبل ان يقبل هذا الشيك ان يقوم بالاستعلام عنه".

وكانت سلطة النقد أطلقت تطبيقها الأول على الموبايل تحت عنوان "PMA" والذي يوفر "خدمة استعلام الأفراد"، عن تصنيف مصدري الشيكات على نظام الشيكات المعادة والذي يساعد في الحد من عمليات النصب والشيكات الراجعة في السوق الفلسطينية الامر الذي يؤدي الى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة بالشيك كاداة للوفاء.

 وقال ملحم:"نسعى لتوفير ادوات دفع آمنة الكترونية للمواطن لانها تتيح لنا مواكبة الاقتصاد الرقمي والذي علينا ان نوفر ارضية له،  جزء منه هو توفير ادوات دفع الكترونية. والشيكات هي جزء من ادوات الدفع والتي يجب ان نوفر لها الامان، لذلك نطور عملنا من اجل تعزيز ثقة المواطن بالشيك وبوسائل الدفع الاخرى".

واوضح محافظ سلطة النقد بان هناك 73 الف مواطن عندهم مشكلة (وليس كلهم سيئي النية) تصنيفهم اقل من المقبول من عدد الحاصلين على دفاتر شيكات والذين يقدر عددهم بحوالي 750 الف مواطن، وهي نسبة  وصفها بالجيدة، لذلك "فان هؤلاء المتعثرين يمكنهم عمل تسوية في سلطة النقد وسوف نحسن من تصنيفهم اذا ما اوفوا بالتزاماتهم".

واشار ملحم الى ان احدى الشركات الكبيرة عن موضوع الاستعلام المالي للشركات قالوا لي عندما استخدموا الاستعلام الائتماني للشركات والمطبق منذ اكثر من 7 سنوات انخفضت  قيمة الشيكات المعادة عندهم الى 63%

وقال د. ملحم لا نتخذ اجراءات قانونية بحق الذين اعيدت شيكاتهم لعدم كفاية الرصيد، وانما المستفيد من الشيك عند رجوعه بامكانه ان يحرك دعوة  سواء مدنية او جزائية،  لكن هدفنا ان نعزز من انظمتنا ومن تعليماتنا التي تسهم في زيادة الارتقاء بالشيك ولذلك ندرس قضايا التجيير والوفاء الجزئي والحد من منح الشيكات للمتعثرين".

واكد ان ارتفاع عدد وقيمة الشيكات بشكل كبير يؤدي بالتأكيد الى ارتفاع عدد وقيمة الشيكات الراجعة، "ولكن ليس كلها لاسباب عدم كفاية الرصيد، وبالتالي هناك تحسن ضئيل وان كان العدد والقيمة قد زادت، وبالتالي هي نسبة وتناسب ولا توجد ظاهرة كبيرة بان هناك شيكات راجعة بشكل كبير" .

وذكر محافظ سلطة النقد بان عدد الشيكات المتداولة بين المصارف العاملة في فلسطين وبين المصرف وفروعه واخرى خلال سبعة الاشهر الاولى من العام الحالي 2023:  وصل الى ( 4,979,388 ) شيكا بقيمة اجمالية قدرها ( 14,698,23 ) دولار . أما الشيكات المعادة منها فبلغ عددها ( 485,744) شيكا، بقيمة قدرها (1,014,74) دولار،  منها (400,077) شيكا لعدم كفاية الرصيد بقيمة قدرها (794,13) دولار.

في الوقت الذي اشار فيه الى ان قيمة الشيكات التي تم تداولها في العام 2022 بلغت 23,6 مليار دولار رجع منها مليار ونصف لـ 32 سببا تشمل (توقيع خطأ، يصرف للمستفيد الاول وتم تجييره، اختلاف في قيمة المبلغ  الرقمي والكتابي) . اما الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد فبلغت  1,100 مليار دولار ، منها 400 مليون تم صرفها بعد تصويب الخطأ فيها وبقي 700 مليون دولار لعدم كفاية الرصيد بما يعادل 3% من 23 مليار دولار.

واشار د. ملحم الى ان هناك مليون ونصف مواطن عندهم حسابات في القطاع المصرفي منهم 702 مواطن حاصلين على دفاتر شيكات من بينهم 627 الف تم تصنيفهم ( A,B) بمعنى يمكنهم ان يتعاملوا بالشيكات ويبقى 74 الف مواطن تصنيفهم (C,D) "ندعوهم لتسوية رضائية لاوضاعهم بالبنوك" .

واكد ملحم ان تطبيق "خدمة استعلام الأفراد"؛ يوفر للناس تصنيف صاحب الشيك وبات بامكانهم الاستعلام عن صاحبه وهي خطوة وصفها بالاسترشادية دون اختراق السرية المصرفية وهو سهل الاستخدام وذلك ضمن سياسة سلطة النقد للتحول الرقمي.