يوم حاسم: المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش إلغاء قانون "سبب المعقولية"

ترجمة الحدث

ذكر موقع والا العبري أن اجتماعا سيعقده قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية الـ 15 لمناقشة أول قانون أقره الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في إطار ما يعرف بـ"الثورة القانونية"، وهذا الاجتماع حاسم في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمحكمة.

والقانون الذي سيناقشه قضاة المحكمة العليا هو قانون "سبب المعقولية"، وهو قانون يسمح للمحاكم بمراجعة قرارات السلطة التنفيذية (قرارات حكومية، قرارات الوزارات الحكومية، السلطات المحلية، الهيئات مثل مصلحة الضرائب وغيرها)، والتحقق مما إذا كان قد تم اتخاذ قرار يضر بالمواطن.

وقد استخدمت المحكمة الإسرائيلية، قانون "سبب المعقولية" في أكثر من مناسبة، أهمها: عندما طالبت المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين بإقالة أرييه درعي من منصبه كوزير للداخلية في عام 1993، وكذلك قرار تنحية درعي مالخان كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو.

والحجة الأساسية لأنصار الائتلاف الحكومي هي أن المحكمة لا ينبغي أن تتدخل في التعيينات السياسية، بما في ذلك التعيينات الوزارية، ومن يحمل هذا الرأي وعبّر عنه كثيراً هو البروفيسور دانييل فريدمان الذي شغل منصب وزير القضاء في حكومة إيهود أولمرت.

ويؤكد المعارضون لإلغاء قانون "سبب المعقولية" أنه انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ أن السلطة التنفيذية ، والسلطة التشريعية، تتدخلان في هذه الحالة في عمل السلطة القضائية. 

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المعارضون أن المادة 15 من القانون الأساسي تنص على أن "السلطة القضائية، تسمح للمحكمة العليا بإصدار أوامر لتحقيق العدالة في أي مسألة، ففي هذه الحالة أيضًا، تتمتع المحكمة العليا بصلاحية مناقشة أي موضوع بهدف تحقيق العدالة".