نتنياهو: لم توافق حكومتي على نقل أسلحة للسلطة

ترجمة الحدث

علق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على التقارير التي تفيد بنقل أسلحة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنه "لا حدود للأخبار الكاذبة، فمنذ تشكيل هذه الحكومة لم تنقل أي سلاح، ولو حتى سلاح واحد، إلى السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "ما فعلناه هو تنفيذ قرار اتخذه وزير الجيش بيني غانتس (في حكومة بينيت-لابيد) في 22 يناير الماضي، بنقل عدد من العربات المدرعة لتحل محل مركبات مدرعة أخرى أصبحت قديمة، هذا ما فعلناه، لا دروع، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشينكوف، ولا شيء، لذلك من الجيد أن نكشف هذه الكذبة".

وأفاد موقع والا العبري أن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش سيعقد اليوم الأربعاء مشاورة سياسية "عاجلة" على خلفية التقارير التي تفيد بأن حكومة الاحتلال وافقت على نقل ناقلات جند مدرعة وأسلحة أمريكية إلى قوات الأمن الفلسطينية.

وقالوا مقربون من سموتريتش إنه لم يكن على علم بالأمر، وقد أزعجه ذلك كثيرا، لأن ذلك يعني إعادة إحياء اتفاقيات أوسلو من جديد. 

كما علّق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غبير على الموضوع، وقال موجها حديثه لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو:"إن تسليم الأسلحة إلى إرهابيي السلطة الفلسطينية أمر خاطئ، وستكون هناك عواقب. إذا كنت تنوي خلق حكومة أوسلو 2، يرجى إبلاغنا والجمهور وسنتصرف وفقًا لذلك".

وبعد أن انتقد سموتريتش وبن غبير، نتنياهو، زعمت مصادر مقربة من الأخير أن الموافقة الإسرائيلية على نقل المركبات المدرعة أعطيت خلال حكومة بينيت لابيد.

من ناحية أخرى، نفى مسؤولون كبار في حكومة لبيد السابقة، ادعاء مستشاري نتنياهو بأن قرار نقل ناقلات المدرعة اتخذ في عهدهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في كل الأحوال فإن الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو تستطيع التراجع عن القرار.

ونفى وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت هذه التقارير، وادعى مكتبه أنه منذ توليه منصبه، "لم تتم الموافقة على نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية".

وفي وقت لاحق، نشر منسق العمليات الحكومية الإسرائيلية في الضفة وغزة بيانا جاء فيه أنه "لا صحة للمنشورات المختلفة حول هذا الموضوع، ولم يتم نقل أي أسلحة إلى السلطة الفلسطينية ".