ما الذي تغير على العلاقة بين السلطة وإسرائيل في ظل الحكومتين السابقة والحالية؟

ترجمة الحدث

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أنه يعتزم دراسة القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة بشأن العلاقة مع السلطة الفلسطينية للتأكد من أن هذه القرارات تتناسب وسياسة الحكومة الحالية.

 لكن القناة 12 العبرية اعتبرت أن دراسة السياسات الاقتصادية والمدنية للحكومة الحالية تظهر أنه لا يوجد تغيير في الموقف تجاه السلطة الفلسطينية مقارنة بالحكومة السابقة، بل إن السلطة الفلسطينية حصلت في بعض المناطق على بعض الامتيازات.

وتابعت القناة 12: "قبل شهرين فقط قال نتنياهو في اجتماع للكابينيت إن إسرائيل ستعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية. وقبل ذلك بشهر، أكد التزامه بوجود السلطة الفلسطينية بحجة أن إسرائيل بحاجتها". 

وبحسب القناة، وافقت الحكومة الحالية على تطوير حقل غاز جديد في قطاع غزة، والسماح لنحو 18 ألف عامل فلسطيني بدخول إسرائيل من غزة كل يوم، وإنشاء منطقة صناعية فلسطينية جديدة بالقرب من الخليل، وتمديد ساعات عمل معبر اللنبي ومنحت تخفيضات ضريبية للسلطة الفلسطينية.

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، أرسل نتنياهو، في الأشهر الأخيرة، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس الشاباك، رونين بار، لحضور اجتماعات قمة مع الفلسطينيين في العقبة وشرم الشيخ. وكانت الحكومة السابقة بقيادة بينيت ولابيد ترفض عقد اجتماعات من هذا النوع مع الفلسطينيين". 

وفق القناة: "على الرغم من أن نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت واجها صعوبة في تمرير بعض الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى مساعدة السلطة، إلا أنهما أكدا للحكومة الأمريكية أن هذه الإجراءات سوف يبدأ تنفيذها بحلول نهاية العام".

وأشارت القناة العبرية إلى أن موقف حكومة الاحتلال تجاه السلطة الفلسطينية ظهر في الأجندة العامة أمس بعد نشر تقارير حول تزويد الولايات المتحدة، السلطة الفلسطينية، بأسلحة وعربات مدرعة، فقد انتقد الوزير إيتمار بن غبير وبتسلئيل سموتريتش.

وسارع نتنياهو إلى نفي الخبر، موضحا أنه تم نقل العربات المدرعة فقط كبديل لأخرى قديمة. وأضاف: "نفذنا قرارا اتخذه وزير الجيش بيني غانتس، في حكومة بينيت لابيد في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، بنقل عدد من المركبات المدرعة لتحل محل مركبات أخرى أصبحت قديمة". 

وأوضح مسؤول أمني إسرائيلي كبير في حديث مع القناة 12 العبرية أنه إذا لزم الأمر، سيتم نقل الذخيرة أيضًا إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

 وأوضح المسؤول: "لا يوجد شيء اسمه عدم اتخاذ إجراءات لصالح السلطة. من المستحيل الإمساك بالعصا من كلا الطرفين. تطلب منهم التحرك ضد المنظمات الإرهابية، ثم لا تمنحهم الأدوات اللازمة بما في ذلك الذخيرة!".

وقالت القناة إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدعم خطوة ​​نقل المعدات إلى السلطة الفلسطينية، بل وتدرس في اتخاذ تدابير مساعدة إضافية. 

بحسب القناة، فإن إسرائيل لا تنوي التدخل في القرارات الأمريكية في هذا الشأن، والغرض من هذه المساعدات هو تمكين الأجهزة الأمنية الفلسطينية من العمل في نابلس وجنين وفقا للمصلحة الأمنية الإسرائيلية.