ترجمة الحدث
نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" مقالة حول الألغام التي تهدد استمرار حكومة نتنياهو، جاء فيها:
في يومه الأخير كرئيس للوزراء، ترك رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد مذكرة على مكتبه لخليفته بنيامين نتنياهو، كتب عليها: "لابيد 2024". وعلى الرغم من أن النبوءة أعطيت للحمقى، إلا أن هناك بعض الألغام التي يمكن أن تزعزع استقرار الحكومة الحالية في العام المقبل.
أولها "الثورة القانونية". لقد سئم الحريديم ونتنياهو والعديد من أعضاء الليكود بالفعل من هذه القضية، وهم حريصون على تغيير ترتيب الأولويات العامة. سموتريتش هو أيضا أكثر واقعية مما يبدو، وتشير التقديرات إلى أن بن غبير سيعارض بالفعل تقديم تنازلات في هذا السياق، لكنه سيوافق مقابل التعويض المناسب في قضايا أخرى.
ومن المناقشات الدائرة في الائتلاف الحكومي، يبدو أن هناك احتمالا كبيرا ألا تتغير تركيبة لجنة اختيار القضاة في هذه الفترة، بل سيكون هناك تغيير فقط بالأغلبية المطلوبة داخل اللجنة عند اتخاذها قرار. ومن الطبيعي أن يؤدي مثل هذا التغيير الطفيف، إلى جانب تجميد التشريعات لمدة عام أو أكثر، إلى إزالة الخطاب القانوني ببطء من جدول الأعمال.
أما اللغم الثاني فهو القضية الفلسطينية. ومن المثير للدهشة أن نتنياهو كاد أن يصل إلى النقطة التي يفتتح فيها السنة العبرية خارج مكتب رئيس الوزراء. ردود الفعل على نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية، تظهر محدودية مساحة المناورة المتاحة لنتنياهو بشأن القضية الفلسطينية، وأيضا في إطار اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية. ولن يوافق شركاؤه على أي تنازل جدي للفلسطينيين: لا مناطق ولا أسلحة ولا تجميد بناء. وأي شيء آخر يعني أن يغادر بن غبير وسموتريتش.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون لقضية قانون التجنيد أهمية كبيرة بالنسبة لبقاء الحكومة هذا العام، حيث تسمع انتقادات أيضا من صفوف الليكود والصهيونية الدينية بشأن قانون التجنيد. وقد أعلن وزير الجيش يوآف غالانت بالفعل أنه لن يدعم قانونًا يتضمن إعفاءًا كاملاً لليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما سيقابل بردة فعل قوية من شركاء نتنياهو الحريديم في الحكومة.