فصائل فلسطينية بغزة تُطلق أعمال اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية

الحدث الفلسطيني

أعلنت اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، صباح اليوم الاثنين، عن انطلاق أعمالها في قطاع غزة لإنجاز المصالحة المجتمعية، وتنفيذ مشاريع إغاثية. 

وأكدت اللجنة في بيانها التأسيسي والتي قرأته في مؤتمر صحفي، أن انطلاقتها جاءت من "المسؤولية الوطنية، وضرورات تعزيز الشراكة، وتمكين مجتمعنا من مواجهة ظروف الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال، وحرصاً على العمل الجماعي المشترك لتجاوز آثار الانقسام وتداعياته"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وحسب البيان، فقد تم التوافق الوطني على تأسيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، التي تضم في عضويتها: تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية والقيادة العامة ومنظمة الصاعقة".

وأوضحت أنها تهدف لترسيخ العمل الوطني المشترك واستئناف مسار المصالحة المجتمعية عبر ترسيخ قيم العدالة الانتقالية، وجبر الضرر عن العوائل التي فقدت أبناءها إثر الاقتتال الداخلي، ودعم قطاعات شعبنا الفقيرة والمهمشة بالمشاريع التنموية والإغاثية.

وأضافت: "نتطلع لمشاركة الفصائل الفلسطينية ومكونات شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني في برامجها الوطنية المختلفة، على قاعدة الشراكة الوطنية، وترسيخ قيم العمل الوطني الجماعي في وطنٍ يتسع لجميع أبنائه ويحتاج لجهود الجميع".

وأكدت أن تشكيل اللجنة من مكونات شعبنا الوطنية ومن القوى والفصائل كافة، ليس بديلًا عن أحد، إنما نسعى جاهدين للتكامل والعمل معاً في إطارٍ وطنيٍ جامع، للدفاع عن قضيتنا الوطنية وتحرير أرضنا وقيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

كما وشددت اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية أن المصالحة المجتمعية، وطي صفحة الماضي، وإنهاء الانقسام، ضرورة وطنية لابد من إنجازها، مؤكدةً أنها ستعمل على تذليل كافة العقبات التي تعيق المصالحة الوطنية، بما يمهد الطريق لإتمامها.

وقالت: "انطلاقا من ذلك ستستأنف اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية مسار المصالحة المجتمعية؛ لجبر الضرر عن عوائل ضحايا الانقسام، وفقًا لاتفاق المصالحة الشامل الموقع في القاهرة عام 2011 م، الذي اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية، مستندين أيضاً إلى التفاهمات التي توصل لها تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس".

وأوضحت أنه تم خلال الأعوام 2017 وحتى العام 2019 م جبر الضرر عن (173) عائلة من ضحايا الانقسام.

وبينت أن اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية والتي تضم الفصائل الثمانية تسعى إلى تفعيل المرحلة الثانية وجبر الضرر لما يقارب من (100) عائلة أصابها الضرر إثر أحداث الانقسام.

وذكرت اللجنة الوطنية أنها ستعمل على تنفيذ مشاريع إغاثيةٍ وتنمويةٍ طارئة، لإسعاف الفقراء والمحتاجين إثر الأوضاع الإنسانية الصعبة، بالتنسيق مع قوى شعبنا ومؤسساته ذات الاختصاص.

وأعلنت عن بدء أولى المشروعات الإغاثية بتوزيع (15) ألف حقيبةٍ مدرسيةٍ على مدارس القطاع الحكومية والتابعة لوكالة الغوث، وترميم (100) منزلٍ من بيوت الفقراء والفئات المهمشة، وتوفير مقاعد كهربائية متحركة لذوي الهمم.

وأكدت اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية أن أبوابها مفتوحة، ويدها ممدودة، لكل مكونات شعبنا، وكافة مؤسساته الوطنية، انحيازًا لهموم شعبنا، لوضع المعالجات اللازمة، والتدخل الطارئ، بما يعزز صموده في مواجهه التحديات التي تعترض مسيرتنا الوطنية.

وقالت: "لا يفوتنا ونحن نعلن عن انطلاق أعمال هذه اللجنة أن نعبر عن تقديرنا للدعم الذي تتلقاه اللجنة من دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها المعطاء".

وأضافت: "كما نأمل في الوقت ذاته في مساندة الدول العربية الشقيقة لعمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية ودعم مشاريعها المختلفة".