مؤسسات المجتمع المدني تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها بشأن عضوية موظفي الدولة

الحدث الفلسطيني

طالبت مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، الحكومة بالتراجع عن قرارها الأخير حول عضوية موظفي الدولة والتأكيد على حماية مساحة العمل الأهلي الفلسطيني.

وقالت في بيان لها، وصل الحدث، إنها عقدت اجتماعا عبر تقنية زوم ما بين مؤسسات المجتمع المدني في الضفة وغزة على إثر قرار مجلس الوزراء 09/221/18/م.م.و/م.أ لعام 2023 الصادر بتاريخ 11-9-2023 حول عضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية، والشركات غير الربحية بتنسيب من وزير التنمية الاجتماعية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، والصلاحيات المخولة للحكومة كما جاء في القرار.

وأكدت رفضها للقرار المذكور ودعوة الحكومة للتراجع عنه لمخالفته القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات رقم 1 للعام 2000 كما من شأنه وضع المزيد من القيود على حق تشكيل الجمعيات والعضوية فيها، وممارسة عملها إلى جانب الحد من استقلالية العمل الأهلي، وهو جزء من سلسلة طويلة من الإجراءات التي يجب أن تتوقف بشكل فوري.

ودعت للشروع في حوار جدي ومسؤول على قاعدة رفض القرار وسلسلة القرارات بقانون التي تمس عمل المجتمع المدني، وتندرج في سياق محاولات إحكام القبضة عليه وتعكس بمجملها تغول السلطة التنفيذية في ظل غياب المجلس التشريعي، ومحاولات تغييب القضاء، وهو ما ينذر بالتحول الى نظام شمولي مع غياب الحياة الديمقراطية، والحريات الأساسية التي يكفلها القانون. 

ورفضت أي إجراءات أو قيود أو قرارات، وحماية حق المؤسسات، والجمعيات، والشركات غير الربحية في ممارسة عملها، وفرض المزيد من الإجراءات التي باتت مصدر قلق كبير، والمطالبة باتاحة المجال أمام عملها المستند لتاريخ طويل قبل نشوء السلطة لمواجهة سياسات الاحتلال، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتؤكد على ضرورة بناء شراكة حقيقية أمام التحديات الجسيمة التي تمر بها القضية الفلسطينية للوصول الى تغير ملموس، وجدي في أسس العلاقة بين الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

 وأكد الاجتماع استمرار العمل بالوسائل والأدوات المتاحة مع كافة الأطراف، والحلفاء، والشركاء على المستوى المحلي لمواجهة سيل القرارات بقانون بما فيها المذكرات، واللقاءات، والانشطة الميدانية، وارسال اوراق الموقف ورسائل الضغط على صناع القرار رفضا لكم الأفواه، وتأكيدا على على التمسك بروح القانون، ووقف أي تعديات عليه من أي جهة كانت.