بالتزامن مع مناقشات الجمعية العامة حول الأونروا: ماس يبحث مستقبل تمويل الوكالة

الحدث الاقتصادي

عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لقاء طاولة مستديرة بعنوان "خيارات التمويل المستدام للأونروا من وجهة نظر لاجئي فلسطين" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم. أعد الورقة الخلفية للقاء البروفيسور مايكل دمبر من جامعة اكستر. وقدم كل من السفير د. عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، والسيدة تمارا الرفاعي، مسؤولة العلاقات الخارجية والاتصالات/الأونروا، والسيدة لبنى الشوملي، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل مداخلاتهم وتعقيباتهم على ورقة النقاش.

افتتح الجلسة السيد رجا الخالدي، مدير عام ماس، مؤكدا على أهمية الموضوع وتداعياته السياساتية الحياتية والمعيشية. وذكر أن موضوع هذه الورقة يأتي ضمن أولويات المعهد وهي جزء من مجموعة من الأنشطة حول تمويل الأونروا وحقوق اللاجئين التي يعكف المعهد على بحثها منذ العام 2020.  أشار الخالدي إلى أن قضية وكالة الغوث والأزمة المالية التي تعصف بها من وجهة نظر ماس تشكل مساراً لإيجاد مسارات أخرى لتمويلها بعد قطع الولايات المتحدة التمويل لها للبحث عن بدائل للتمويل وخلق حالة من الاستدامة. بين الخالدي أن موضوع اللاجئين وحقوقهم في قلب القضية الفلسطينية وهي قضية سياسية حقوقية. وأكمل مداخلته بتقديم الشكر لمؤسسة هينرش بل- مكتب فلسطين والأردن على دعمهم هذا اللقاء.

بدورها بينت مرديرة مؤسسة هينرش بل دورثي سيغموند أن المؤسسة تعمل على دعم هذه لقاءات هذا البرنامج منذ العام 2019 والتي تهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية السياسية التي تسهم في زيادة التوعية بمختلف القضايا التي تركز على تحليل السياسات، وذكرت أن موضوع لقاء اليوم يأتي ضمن اهتمامات المؤسسة للبحث في قضايا تدافع عن حقوق الانسان والمرأة على أساس النوع الاجتماعي، وأن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أحد أهم القضايا التي يجب البحث فيها ومحاولة التفكير في ايجاد خيارات وبدائل لتحقيق الاستدامة للوكالة الدولية المعنية بهم. 

ورقة ماس الخلفية

بينت الورقة أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا ليست ظاهرة جديدة فنادراً ما كان لدى الوكالة أموال كافية للوفاء بجميع التزاماتها، وعلى مدى ال 75 عاما الماضية من وجودها تكرر تعرضها لضغوط لاتخاذ تدابير تقشيفة وتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين بشكل كبير. تناقش الورقة خيارات وبدائل التمويل لوكالة الغوث والتي أصبحت أزمة تمويلها أكثر حدة من أي وقت مضى، وذلك لعدة اعتبارات خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي والمالي.  بداية تطرح الورقة زيادة المخصصات من الموازنة العادية للأمم المتحدة (المساهمات المقررة) خاصة لتبيان مدى جدية الأمم المتحدة والتزامها المستمر تجاه لاجئي فلسطين، وأيضاً كوسيلة لمساعدة الأونروا في التخطيط لعملياتها بما يحقق الكفاءة. من ثم تدعو الورقة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص كتمويل إضافي تكميلي للأنشطة، والتوجه نحو العمل الخيري الإسلامي والاقتصاد الأخضر.

فيما يتعلق بربط تمويل الأونروا بأصول اللاجئين، بينت الورقة أن هذا الخيار طويل الأجل ويتطلب تغيرا جذريا في البيئة السياسية. ومع ذلك يجب إبقاء هذا الخيار مطروحا لأن له قيمة كبيرة عند حشد التأييد والمناصرة للربط بين تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وأراضيهم في العام 1948 والوضع الحالي من النفي واللجوء.

بدوره، تحدث عوض الله أن محور القضية هو قضية اللاجئين وليس الأونروا، كون الموضوع سياسي، وبين أن هناك مسؤولية على الأمم المتحدة، وأوضح أن الشاهد الأكبر على النكبة هم اللاجئين، وأن الاستهداف المباشر للأونروا من أعوام مشهود ما هو إلا نتاج الخطة التي جاء بها ترامب وتهديده الأمم المتحدة محاولاً تغيير مفهوم اللاجئ الفلسطيني. وشدد عوض الله على أن موضوع الاستدامة المالية للأونروا هو مسؤولية مجتمع دولي، خاصة إسرائيل وحلفائها، ويجب أن تبقىكذلك.

في بداية مداخلتها، بينت الرفاعي أن هناك ركودا في الدخل الذي تحققه الأونروا في ظل ازدياد الحاجة وازدياد أعداد اللاجئين، وبينت أن دور وكالة الاونروا مرتبط بحق العودة، وأن حقوق اللاجئين يجب أن تكون ركنا أساسيا في أي حل سياسي. وأشارت إلى أن الأونروا خلال الثلاث سنوات الماضية حاولت بكل الوسائل زيادة الشركاء للمساهمة في حل الأزمة وكذلك توسيع قاعدة الممولين سواء من الدول المشاركة في الأمم المتحدة أو على صعيد الأفراد. وبينت أن مساهمة القطاع الخاص من خلال التبرعات لم تصل إلى 10% من الموازنة، وبالتالي يجب رفع مستوى الحديث عن وكالة الأونروا في كافة المحافل.

من جانبها، بينت الشوملي أن وكالة الغوث أنشئت من قبل الأمم المتحدة لتقديم أعمال الاغاثة والتعليم والصحة وتحسين بيئة المخيمات وتقديم المساعدات الإنسانية لتكملة جهود الأمم المتحدة لحين وجود حل للاجئين. ولا يجب أن يعتمد على الأونروا لتقوم بمهام الدول الأعضاء في توفير التمويل، ودعت إلى تحويل التمويل الطوعي إلى الزامي لدى الدول الأعضاء، وكذلك مراجعة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وتوسيع نطاق عمل الاونروا الجغرافي، بالإضافة إلى توسيع الولاية القانونية ليشتمل على الحماية القانونية وحماية وإدارة ممتلكات اللاجئين. وأكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لحل الأزمة المالية للأونروا.

أكد الحضور على أهمية الموضوع، وأجمعوا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأونروا والبحث في توفير بدائل أخرى تعمل على تعزيز بيئة العمل لدى الأونروا. وسيقوم المعهد خلال الأيام القادمة بإصدار ورقة سياسات حول التوصيات الواردة في الورقة الخلفية والجلسة وطرق متابعة هذا الملف الحيوي، دعماً للاجئي فلسطين وحقوقهم الإنسانية والسياسية.