تنظيم الكهرباء يعقد ورشة بخصوص تطوير عقود شراء الطاقة المتجددة

الحدث الاقتصادي

عقد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني يوم الأربعاء 20 أيلول 2023 ورشة لمناقشة تطوير عقود شراء الطاقة المتجددة، وذلك بحضور الفريق الإيطالي من برنامج التوأمة الممول من الاتحاد الأوروبي وهم السيد البيرتو بيانكاردي والسيد فرانكو دامورو والسيدة سيمونا بيانديتيني، وبحضور شركات توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية ووزارة الحكم المحلي، والبنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية ومكتب المستشار القانوني المحلي للبنك الدولي، ومكتب الممثلية النرويجية، كما ضم ممثلين عن القطاع الخاص ممثلا باتحاد صناعات الطاقة المتجددة بشكل رئيسي وبعض الشركات العاملة في القطاع وعلى راسها شركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار.

وفي كلمته الافتتاحية قال الرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حمدي طهبوب ان المجلس يسعى لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين بشكل دائم من خلال تطوير التشريعات اللازمة لذلك عبر التشاور ومشاركة الجهات ذات العلاقة، وبما يحافظ على الموازنة بين مصلحة المستثمر ومصلحة شركات الكهرباء. وأضاف طهبوب "نعالج موضوع في غاية الأهمية وله الأثر الأكبر على سوق الكهرباء في فلسطين وهو موضوع عقود شراء الطاقة المتجددة، اذ يقوم المجلس بدوره القانوني في هذا الجانب من خلال مراقبة اتفاقيات شراء الطاقة وتحديد الأسعار التي هي أساس هذه الاتفاقيات". حيث يسعى المجلس لاخذ المقترحات بما ينعكس إيجابا على عقود شراء الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاستثمار في الطاقة المتجددة. كما أضاف ان هذه الورشة تاتي دعما للجهود التي تقوم بها شركة النقل مع البنك الدولي لوضع نموذج قياسي لعقود شراء الطاقة المتجددة.

وأوضح طهبوب ان الهدف من هذه الورشة هو تطوير الاليات اللازمة لتنفيذ عقود شراء الطاقة بما يتناسب مع وضع سوق الكهرباء الفلسطيني وبما يلبي احتياجات جميع الأطراف، بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة عالميا بهذا المجال مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الفلسطيني والتأثير المالي لمشاريع الطاقة المتجددة في تخفيض تكاليف صافي الإقراض على الحكومة. واكد طهبوب ان نتائج هذه الورشة سيترتب عليها تقرير اولي سيكون بمثابة خارطة الطريق لتطوير اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة.

من جهتها عرضت السيدة سيمونا بيانديتيني الخبرات الدولية والتوصيات الى السوق الفلسطيني بخصوص عقود شراء الطاقة المتجددة، من حيث عوامل التطوير بما يناسب السياق الفلسطيني، من حيث البيئة التنظيمية للسوق وخصائص هذه العقود عالميا وما ينطبق منها على السوق الفلسطيني، والهيكل الخاص بأسعار الطاقة في عقود شراء الطاقة المتجددة وخصائصها الرئيسية. كما قدمت عرضا عن عقود الشراء في الاتحاد الأوروبي في العام 2022، وأسعار اتفاقيات شراء الطاقة في أوروبا. من جهة أخرى قدمت بيانديتيني نماذج عن المخاطر المرتبطة بعقود شراء الطاقة المتجددة والحلول الممكنة. وقالت بيانديتيني ان مخاطر عملة التسعير هي مخاطر موجودة في كل العقود ويمكن الاتفاق على صيغ توازن بين مخاطر كل طرف.

وبعد العرض أدار مجلس تنظيم قطاع الكهرباء نقاشا حول اتفاقيات شراء الطاقة بهدف الاستماع للاقتراحات لتطوير اتفاقيات شراء الطاقة والاشكالات التي تواجه المستثمرين وشركات الكهرباء بالخصوص.

حيث أكد السيد عنان عنبتاوي رئيس اتحاد اتحاد صناعات الطاقة المتجددة في مداخلته على أهمية الورشة لتطوير عقود شراء الطاقة المتجددة بطريقة متوازنة ومتفق عليها بين جميع الأطراف، وذكر عنبتاوي بعض المخاطر من حيث مدة العقود طويلة الأمد والعملة المستخدمة في تسعير عقود شراء الطاقة والكفالات وغيرها.

بدوره اكد خبير الطاقة في البنك الدولي اشوك ساركار على ان ما يقوم به البنك الدولي يجب ان يتواءم مع ما يقوم به مجلس تنظيم الكهرباء في تنظيم عقود شراء طاقة موحدة ومتوازنة.

وفي سياق متصل وفي مداخلته قال المهندس عبد الرحمن هيجاوي من شركة قدرة ان مطورو الطاقة يتحملون معظم مخاطر عقود شراء الطاقة المتجددة، واكد على أهمية استمرارية الخدمة مما يعني زيادة الطاقة المباعة من عقود شراء

الطاقة وكذلك أهمية استمرارية الدفعات المرتبطة بعقود شراء الطاقة، كما واكد على أهمية تطوير الشبكات للسماح بربط محطات طاقة متجددة جديدة.

أما في مداخلة المهندس نضال ابو الرب من سلطة الطاقة فقال ان مخاطر عملة التسعير هي مخاطر على طرفي عقد شراء الطاقة المتجددة (المشتري والمنتج) وان هناك مخاطر من انقطاعات الكهرباء على منتجي الطاقة المتجددة، حيث تقل كميات الطاقة التي يتم شراؤها. واضاف ابو الرب ان هناك مخاطر في شروط انهاء عقود شراء الطاقة المتجددة، واكد على أهمية وجود جسم يقدم الكفالات لهذه العقود.

وفي مداخلة المهندس منصور منصور من شركة بال سولار قال ان هناك مطلب لان يكون تسعير الطاقة المتجددة في عقود شراء الطاقة مساويا لتعرفة الشراء من المصدر الاسرائيلي.
اما المهندسة سماح الدشت من شركة كهرباء محافظة القدس فقالت ان هناك مخاطر لربط تسعيرعقود شراء الطاقة بتعرفة الشراء من المصدر الإسرائيلي لكون أسعار المصدر الإسرائيلي متذبذبة ولا يمكن التنبؤ بها، واكدت الدشت انه لا يوجد في العقود الحالية توزيع مخاطر عادل بين اطراف العقود.

بدوره اكد السيد باسم التميمي من شركة كهرباء الخليل على مخاطر مدة عقود شراء الطاقة واكد على مخاطر تسعير عقود شراء الطاقة، كما اكد على انه لا يمكن ربط أسعار عقود شراء الطاقة بأسعار المصدر الاسرايلي اخذين بعين الاعتبار استمرارية المصدر الإسرائيلي في حين ان عقود شراء الطاقة المتجددة توفر الطاقة باوقات محددة فقط.

اما المهندس محمد العورتاني من شركة مصادر فاكد على أهمية ان تكون عقود شراء الطاقة مؤهلة للحصول على تمويل بنكي، كما وتطرق الى مخاطر التسعير الحالي من حيث عدم وجود أرضية موحدة، واقترح عورتاني اعتماد الدليل الارشادي الصادر عن البنك الدولي كمعيار لتطوير اتفاقيات شراء الطاقة.

في نهاية الجلسة فتم الاتفاق على تضمين المقترحات في التقرير الاولي الذي سيعده المجلس لتطوير اتفاقيات شراء الطاقة تمهيدا للجلسة القادمة التي ستكون خلال الأشهر القادمة.

يذكر ان المجلس قام بعقد ورشة توعوية الأسبوع الماضي حول تطوير تقرير مؤشرات أداء شركات التوزيع، كما قام المجلس بعقد ورشة حول أنظمة الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي.