الجمعة  22 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الشباب يُسائل جهاز الدفاع المدني في يوم المساءلة الوطني 2023

2023-09-26 12:31:09 PM
الشباب يُسائل جهاز الدفاع المدني في يوم المساءلة الوطني 2023

 

الحدث المحلي

نفذ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومنتدى شارك الشبابي وبالتعاون مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن للعام التاسع على التوالي، يوم المساءلة الوطني 2023، مع جهاز الدفاع المدني، وذلك في مقر قيادة الجهاز، بحضور مديره العام اللواء العبد إبراهيم خليل، وقياداته من مديري الإدارات المختلفة، وبمشاركة 40 شاب وشابة من مدرسة النزاهة – الموسم التاسع، ومنتدى المساءلة الشبابي,

 وشهد يوم المساءلة الوطني سلسلة جلسات مساءلة مع جهاز الدفاع المدني، ضمن أربعة محاور، هي: الإطار التشريعي الناظم لعمل الجهاز، مدى الاستجابة والجهوزية للحالات الطارئة، مدى كفاية الموارد البشرية والمادية لعمل الجهاز، والنشر والشفافية.

10 جلسات مساءلة بقيادة الشباب

وعقدت 10 جلسات مساءلة بقيادة الشباب تناولت عدة محاور في عمل الجهاز منها: مدى سرعة استجابته لحالات الطوارئ بشكل عام وفي مناطق (ج) بشكل خاص، ومدى كفاية وجهوزية مراكزه للحالات الطارئة في المناطق المختلفة، ومدى كفاية الكادر البشري فيه، ومدى كفاية الموازنات المخصصة له، وكيف يؤثر ضعف الموازنات المخصصة على أدائه.

التزامه بمبادئ الشفافية

وفي محور مدى التزام جهاز الدفاع المدني بمبادئ الشفافية، تم التطرق على مستوى النشر للمعلومات من قبله للعامة، وخاصة الخطط والتقارير الدورية، كما وناقش الشباب مع إدارات الجهاز المختلفة مدى انفاذ الاحكام القانونية الواردة في القانون الخاص بالجهاز، خاصة المتعلقة بجهوزية المباني، بالإضافة الى مدى ملائمة الإطار التشريعي لعمله.

نتائج جلسات يوم المساءلة الوطني

 

 

واظهرت نتائج جلسات يوم المساءلة الوطني، انفتاح الجهاز على المجتمع المحلي، والتزامه بقيم الشفافية فيما يتعلق بنشر التقارير الدورية، والخطة الاستراتيجية، من خلال موقعه الالكتروني الذي يتم العمل على تطويره، كما تم تزويد الشباب بنسخة من التقارير السنوية والدورية.

وبينت النتائج جدية العمل لصياغة مسودة قانون جديد للجهاز، يأخذ بالحسبان معايير الحكم الرشيد، ويواكب التطورات في عمله على المستوى العالمي، والسعي الحثيث لافتتاح مراكز جديدة في مناطق جغرافية متعددة، تبعا لمعايير معتمدة، مثل عدد السكان، والمسافة بين المركز والأخر، والعمل على تخفيض زمن الاستجابة للحالات الطارئة من خلال اعتماد منظومة  GPS لتحديد مكان الحالة الطارئة تبعا لمكان المتصل، وتم التأكد من وجود نظام لشكاوى المواطنين وتتم متابعته من قبل الجهاز.

واكدت النتائج عدم كفابة موازنات الجهاز تبعا لنطاق عمله، وتكلفة المعدات الخاصة بعمله، كما اكدت تساوي الفرص لانضمام الاناث للجهاز وهو ما اظهرته نسبة النساء العاملات فيه،  اللواتي حققن قصص نجاح مميزة في الجهاز الذي ابدى استعداده للتعاون في استقطاب النساء. كما يبذل جهودا في زيادة وتطوير اعداد كوادره ومنتسبيه، ويعمل أيضا على تفعيل المتطوعين من المجتمع المحلي.

انفتاح الجهاز على مكونات المجتمع

وفي حين اكد مدير عام الجهاز اللواء العبد إبراهيم، انفتاح الجهاز على كافة مكونات المجتمع، وخصوصاً الشباب، مشيرا الى جاهزية مديري الإدارات المختلفة للإجابة على استفسارات الشباب المختلفة.

فان مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في ائتلاف امان، انتصار حمدان، أكدت على أهمية دور وعمل جهاز الدفاع المدني، الساعي الى إنقاذ الحيوات المختلفة، "لذا جاء اهتمام (امان) و(شارك) للعمل مع الدفاع المدني هذا العام، بهدف مساءلته لتطوير عمله ورفده بالموارد البشرية والمادية وايلائه اهتمام أكبر من الحكومة، وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمله ليتمكن من القيام بدوره بشكل اكثر فاعلية، وخاصة في دوره لمساعدة المناطق التي تتعرض لهجمات حرائق من المستوطنين باستمرار".

 بدوره ابدى ممثل شارك الشبابي، نصير أبو مريم استعداد المنتدى للتعاون الدائم مع الجهاز من خلال رفده بالمتطوعين الشباب.

تعزيز دور الشباب في الرقابة على إدارة المال والشأن العام

وتستهدف جلسات المساءلة تعزيز دور الشباب في الرقابة على إدارة المال والشأن العام واشاعة روح المساءلة المجتمعية لديهم وتشجيعهم للانخراط في جهود مكافحة الفساد، من خلال تنفيذ مدرسة النزاهة التي ينبثق عنها تنفيذ جلسات مساءلة مع صناع قرار ومسؤولين حول قضايا محددة، كما وتهدف الى تمكين الشباب من المساءلة بوصفها ركن أساس من أركان تحصين ووقاية النظام والمؤسسات ضد أي فرص فساد، وحق المواطنين في مساءلة الجهات المفوضة للقيام بالخدمات العامة للصالح العام، خاصة في ضوء ما يمر به النظام السياسي الفلسطيني والواقع الحالي المتمثل بضعف منظومة المساءلة والمحاسبة والرقابة الرسمية بسبب غياب دور المجلس التشريعي.