المملكة العربية السعودية: شكرًا لكن لا داعي!/ بقلم: سام بحور

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

تحتلُّ المحادثات التي تتواسط فيها الولايات المتحدة للتوصّل إلى اتفاق مع السعودية يشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل مساحةً واسعةً من الساحة الإعلامية. وبالرغم من أن المحادثات تدور حول ما هو أكثر من مجرد الحديث عن فلسطين، فإنّ التقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تجعل من القضية الفلسطينية عنصرًا رئيسًا للوصول إلى السبب الحقيقي وراء إجراء هذه المحادثات، ألا وهو التوصُّل إلى اتفاق أمني متبادل مع السعودية وتعزيز المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

بينما تسعى المملكة العربية السعودية لتولي دور القيادة الأحادية في العالم العربي، فقد رحبت بالقضية الفلسطينية كجزء من المفاوضات لأنها تبحث عن مخرج يساعدها في الحفاظ على ماء الوجه أمام العالم العربي والإسلامي بالتطبيع مع إسرائيل، والتي يبدو أنها واحدة من الشروط التي وضعتها إدارة بايدن على السعودية للتوصل إلى اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، إذا كانت تصريحات بن سلمان في مقابلته الأخيرة مع فوكس نيوز تدلُّ على شيء، فإنّها تدلُّ على كونه غافلا عن الأوضاع في فلسطين والنضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، ناهيك عن الـ 30 عامًا الماضية التي فشلت في تحقيق العملية الانتقالية المقررة لمدة خمس سنوات. وصرّح ولي العهد السعودي بأنه يرغب في رؤية "حياة جيدة للفلسطينيين"، لكن لم يكن هناك ما يشير بوضوح إلى أنه يفهم أن "الحياة الجيدة" للفلسطينيين تعني إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي بالكامل تمهيدًا لتأسيس دولة فلسطينية مستقلَّة وذات سيادة، وإنهاء التمييز المؤسسي الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم. لن يكون هناك سلامٌ مستدامٌ ما لم يتحقَّق ذلك.

تمثيل الفلسطينيين خطٌّ أحمر

في الوقت الذي يتفاوض بن سلمان من أجل "حياة جيدة" للفلسطينيين، يجب عليه أن يعي جيدًا حقيقة أنّه لم يأذن له أحدٌ بالتحدث نيابةً عن الفلسطينيين. وفي ظل الانقسامات العميقة في الساحة الفلسطينية السياسيّة، فإنه لا يوجد بالفعل من يتمتّع بالسلطة أو الشرعية لتمثيل الفلسطينيين اليوم، ولا حتى الرئيس الفلسطيني عباس نفسه، وتحديدًا في قضايا استراتيجية كتلك التي تجري مُناقشتها الآن. لا تُشكّل كل هذه المحادثات سوى اتفاق آخر مؤقت مشابه لاتفاق أوسلو الفاشل.

ينبغي للرئيس عباس أن يدرك جيّدًا أنّ الشعب الفلسطيني لن يسمح له بإلزام الجانب الفلسطيني باتفاقية تشبه اتفاق أوسلو بعد أن صمّم الاتفاقية الأولى الفاشلة بنفسه ورفض بعدها قبول فشلها الفادح بالتنحي عن منصبه.

المنظمة السياسية الفلسطينية هي منظمة التحرير الفلسطينية. وفي الوقت الحاضر، تُعتبَر هذه المنظمة هيئةً مشوَّهةً تفتقر إلى أي شرعية مؤسسية تمكِّنها من القيام بأي شيء. يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل و"القيادة" الفلسطينية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أن يوجهوا أصابع الاتهام إلى أنفسهم لأنهم هم المسؤولون عن استنزاف منظمة التحرير الفلسطينية لدرجة أنها لن تكون قادرةً على اتخاذ قرار استراتيجي ما لم يطرأ عليها إصلاحٌ جذري.

إن تجاهل هذا يعني تجاهل حقيقة أنه بدون القدرة المؤسسية، لن يكون هناك أي "اتفاق" يستحق الورق الذي يُكتب عليه. وبالمثل، لم يناضل الفلسطينيون ولم يضحّوا بأنفسهم على مدى عقود لكي يكون دور منظمة التحرير الفلسطينية "ممثلنا الوحيد والشرعي"، فقط السماح لدولة أخرى بالتحدُّث نيابةً عنا، ناهيك عن كونها دولةً عربيةً رجعيّةً واستبدادية. التاريخ يعيد نفسه مُتَّبعًا أسلوب جورج أورويل الروائي بحذافيره.

الولايات المتحدة تستمر باحتضان الفشل في الشرق الأوسط

لقد أثبتت التجربة العملية بما لا يدع مجالا للشك أن الولايات المتحدة لا تكترثُ لأمر الشعب الفلسطيني. لقد كانت الولايات المتحدة شريكًا فعليًّا في تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم منذ نكبتهم في عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل ولا تزال كذلك حتى يومنا هذا في مساعيها لحماية الاحتلال العسكري للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، جنبًا إلى جنب مع شريكها الاستراتيجي، إسرائيل. 

إن اهتمام الولايات المتحدة المتجدِّد بإدخال الفلسطينيين في الصفقة السعودية الأمريكية ليس سوى محاولة من الولايات المتحدة لإنقاذ إسرائيل من نفسها، حيث ترى أنَّ إسرائيل قد دخلت مرحلة الفاشية الصريحة. تهتمُّ الولايات المتحدة بمصالحها فقط، وهي تائهةٌ حتى في ذلك.

توصّل المحلل السياسي في معهد كاتو، السيد جون هوفمان، في مقالة تحليليّة عميقة للسياسة الأمريكية بعنوان "المنبوذ أم الشريك؟ إعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية" إلى استنتاجٍ خطيرٍ ينبغي على الولايات المتحدة أن تأخذه على محمل الجد.

"إن العلاقة الأمريكية السعودية في حاجةٍ ماسّةٍ إلى إعادة الهيكلة. إنّ الاعتقاد السائد بضرورة الحفاظ على علاقة قوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لا يمكن أن يصمد أمام الفحص الدقيق. فالمملكة العربية السعودية لا تشترك في المصالح أو القيم مع الولايات المتحدة. المملكة العربية السعودية ليست حليفا. ولهذا السبب، يجب على واشنطن التوقف عن التعامل معها على هذا النحو. ومن شأن ذلك أن يستلزم تقليص مبيعات الأسلحة الأمريكية، والقواعد العسكرية، والتغطية السياسية التي تقدمها حاليًا للمملكة، بدلاً من توسيع هذه الالتزامات أو غيرها من الالتزامات المماثلة. ينبغي أن تكون هذه التحرُّكات الخطوة الأولى من عملية إعادة هيكلة أكثر شمولًا لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بهدف الوصول إلى أهداف محدودة أكثر في المنطقة تعزز مصالح الشعب الأمريكي.

يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع المملكة العربية السعودية كما تتعامل مع أي دولة أخرى لا تشترك معنا في القيم أو المصالح: أي من مسافة آمنة. عندما يتعلق الأمر بسياسة الولايات المتحدة تجاه المملكة العربية السعودية، فإن القليل أجدى وأنفع. يجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في دعم جهات مثل المملكة العربية السعودية والوضع الحالي المُصطَنع في الشرق الأوسط، أم أنّها ستعترف بفشل سياستها الخاصة وتقلِّل من تورطها إلى مستوى يتناسب مع مصالحها الوطنية".

إذا تجاهل المشرعون الأمريكيون هذه النصيحة الحكيمة، فإنهم يفعلون ذلك على مسؤوليتهم وعلى حساب الشعب الأمريكي.

أثناء مناقشتي لإمكانية التوصل إلى اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل مع مفكر فلسطيني مرموق مقيم في إسرائيل، كان جوابه على سؤالي مثيرًا للاهتمام، حيث أجابني السيد المحامي صبري جريس قائلًا: "إذا لم يكن ذلك مفيدًا، فإنّه لن يضر لأن الفلسطينيين لن يتوقفوا عن نضالهم حتى يحصلوا على حقوقهم بالكامل غير القابلة للتصرف بها. تذكر، في خمسينيات القرن الماضي، اختفى اسم 'فلسطين'، ولكننا تمكنا من إعادته في غضون 10 سنوات".               

في الوقت الذي ينهار فيه بيت الورق الإسرائيلي في وضح النهار، فإنّه من الواجب على كل إسرائيلي التفكير معمقا بهذه الكلمات التي جاءت على لسان مواطنهم الإسرائيلي - الفلسطيني.

~~

سام بحور مستشار أعمال فلسطيني أمريكي ومعلق سياسي مستقل من رام الله / البيرة في فلسطين المحتلة. يدون في ePalestine.ps. @SamBahour