ما هي الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد الإسرائيلي في حال توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية؟

ترجمة الحدث

في ضوء الحديث عن إمكانية توقيع اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي؛ أشار البروفيسور الإسرائيلي ناحوم شيلا، الخبير في شؤون السعودية ودول الخليج في مركز ديان بجامعة تل أبيب، إلى الانعكاسات الاقتصادية للاتفاق بين الطرفين. 

وأوضح شيلا: "إذا وقع هذا الاتفاق، فستكون له عدة مستويات من الانعكاسات الاقتصادية؛ أولا وقبل كل شيء، سيؤدي إلى فتح أسواق العالم الإسلامي أمام إسرائيل".

وتابع قائلا: "إذا وقعت المملكة العربية السعودية على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، سيكون هذا طريقا لأسواق الدول الإسلامية الكبيرة مثل إندونيسيا وماليزيا، وهي أسواق ضخمة، ستصبح مفتوحة أمام إسرائيل".

وقال إن "السوق السعودي أيضا سوق مهم، خاصة بعد اعتماد برنامج "السعودية 2030"، وهو في الواقع برنامج مناسب جدًا للآفاق الاقتصادية الإسرائيلية، لأنه يركز على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والاستثمار في اقتصاد المعرفة".

وأشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعي أن عصر النفط سينتهي يوما ما، وأن المملكة العربية السعودية لا ينبغي أن تعتمد فقط على النفط، وأنها يجب أن تطور التكنولوجيا الفائقة، والصناعة، والسياحة، والعديد من الفروع التي لم يتم تطويرها منذ تأسيس المملكة، وفي هذه الفروع لدى إسرائيل الكثير لتقدمه، خاصة في مجال التكنولوجيا الفائقة.

وفق الخبير الإسرائيلي؛ فإنه "بالإضافة إلى ذلك، هناك المشاريع الدولية مثل خط السكة الحديدية من الهند إلى أوروبا، وهو مشروع أمريكي عظيم. إذا شاركت إسرائيل في هذا المشروع، فمن الممكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد".

وبحسبه، فإن "إسرائيل مهتمة أيضًا بالاتفاق لأنه سيسمح لها بشراء المواد الخام للصناعة بسعر رخيص نسبيًا، وخطوط نقل أسرع نسبيًا، وهذا سيساهم في الاقتصاد الإسرائيلي".

وختم قائلا: "الشيء المهم الآخر هو أنه، بالطبع، إذا كانت هناك تسوية سياسية في المنطقة، فسيكون لها تأثير إيجابي على بيانات الاقتصاد الكلي؛ على سعر صرف الشيقل، وعلى سعر الفائدة، وعلى التضخم".