ترجمة الحدث| الردع الإسرائيلي في ظل المعادلة الأمنية والسياسية المعقدة

ترجمة الحدث

كتب مائير بن شبات مقالة حول تضرر الردع الإسرائيلي بسبب المعادلة الأمنية والسياسية القائمة حاليا. عمل بن شبات رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي بين عامي 2017-2021. في السابق، وشغل مناصب عليا في جهاز الشاباك، ويشغل حاليا منصب رئيس معهد الاستراتيجية الصهيونية والأمن القومي في القدس، وهذا هو نص المقالة كما ترجمتها "الحدث": 

"لا نريد التصعيد ولا الحرب، ولكن إذا فرض علينا ذلك فلن نتردد في استخدام القوة"، هذا هو جوهر الرسالة التي أراد وزير الجيش يوآف غالانت نقلها إلى قيادة حماس في قطاع غزة، في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر. 

لقد جاء هذا التحذير من طرف غالانت على تصاعد الأحداث على السلك الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، بتوجيه من حركة حماس. وبينما كان غالانت يتحدث، وزع الشاباك رسالة أخرى من رسائله التي أصبحت جزءا من روتيننا اليومي، وهذه المرة حول الكشف عن خلية يتوزع أعضاؤها بين الضفة الغربية والداخل، خططت لتنفيذ هجمات بتوجيه من مسؤولين إيرانيين. 

وصلت هذه الرسالة حتى قبل أن يجف حبر سلسلة رسائل الشهر الماضي: إعلان عن ضبط مواد تستخدم في صناعة المتفجرات في معبر كرم أبو سالم أثناء محاولة تهريبها إلى منطقة الضفة الغربية، على الأرجح من قبل عناصر حماس في غزة، والكشف عن خلية متورطة في تهريب أسلحة من الأردن لكي تستخدمها العناصر المسلحة في الضفة، والكشف عن شبكة تهريب أسلحة في إسرائيل تعمل في خدمة حزب الله وكان من المفترض أن تتلقى أسلحة مصنوعة في الخارج".

إن مجموعة هذه الرسائل، التي لا تتضمن العديد من الرسائل التي يُنظر إليها كجزء من روتين عمل قوات الجيش الإسرائيلي، توضح حجم التحدي المباشر الذي تواجهه المؤسسة الأمنية. يسعى أعداء إسرائيل لتشكيل المجموعات المسلحة وتزويدها بوسائل الحرب المتنوعة وإعدادها لتنفيذ الهجمات والمهام الأخرى.

ويتم تنفيذ هذا الجهد عبر قنوات مختلفة من قبل أطراف عديدة: إيرانيون، عناصر حزب الله، عناصر حماس والجهاد الإسلامي، وتتم إدارته من عدة ساحات: لبنان، الأردن، غزة، الضفة الغربية. كل هذا يحدث بالإضافة إلى مبادرات محلية لتشكيل مجموعات مسلحة لا تتم بتوجيه مباشر مركزي، بل تتأثر بالتحريض والأجواء العامة.

ويعكس تصريح غالانت الاهتمام الإسرائيلي بتجنب التصعيد، والحقيقة أنه ما لم يكن ذلك ضرورياً، فليست لإسرائيل أي مصلحة في الدخول في مغامرة عسكرية في قطاع غزة أو لبنان. إن نتائج الصراعات العسكرية المحدودة في هذه الساحات لا توازي ضررها أمنيا واقتصاديا وسياسيا، ويضاف إلى ذلك أن تحويل الاهتمام والطاقات إلى هذه الساحات سيأتي على حساب الجهود المطلوبة فيما يتعلق بإيران، وعلى أقل تقدير لن يساعد العلاقات الإقليمية التي تقام في هذا الوقت.

وهذا المعادلة مفهومة أيضاً في إيران وغزة ولبنان، ومن هنا يأتي التحدي الذي يواجه المستوى السياسي في إسرائيل: كيفية منع الأعداء من اعتبار هذه المجموعة من الاعتبارات لإسرائيل على أنها فرصة لهم للضغط على إسرائيل. وبلغة أخرى: كيف نجعلهم يوقفون أنشطتهم، من دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية؟!.

وترتكز السياسة الأمنية على مبدأ الردع بين إسرائيل وأعدائها، بالإضافة إلى ذلك تضاف طبقة من جهود الحماية والمنع والإحباط، والأدوات غير العنيفة مثل الضغط الاقتصادي أو السياسي. إن هذه الجهود لا تحقق فاعلية منخفضة، ولكنها ليست كافية لتعزيز الردع، علاوة على ذلك، يتم توجيه الجهود بشكل روتيني ضد المخاطر المباشرة وليس ضد القدرات والبنية التحتية في غزة أو لبنان، كما أن فائدة النفوذ السياسي أو الاقتصادي محدودة للغاية عندما يتعلق الأمر بغزة أو لبنان. 

من الأفضل للمؤسسة الأمنية أن تعيد النظر في تصورها فيما يتعلق بتوازن الربح والخسارة من دخول الآلاف من سكان غزة إلى إسرائيل كل يوم، خاصة في ضوء رغبة كبار مسؤولي حماس في غزة في تأجيج المواجهة داخل وخارج غزة. وفي كل الأحوال فإن الحل للمعضلة الإسرائيلية لن يأتي من هذا.

ما الذي يمكن فعله لتعزيز الردع؟ وبدون الخوض في التفاصيل، أعتقد أنه من الصحيح زيادة الجهود الهجومية الإسرائيلية لكن بوتيرة معقولة؛ أولا وقبل كل شيء ضد المسؤولين عن الهجمات. مخاطر مسار العمل هذا واضحة، لذلك يجب الاستعداد أيضًا لتدهور محتمل، لكن فائدة الردع منه ليست موضع شك.