ماذا تفعل لو كنت الرئيس الفلسطيني خلال العدوان على غزة؟

أعدها: محمد الغفري

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر يوم الثلاثاء الماضي الثامن من تموز، تباينت الآراء واختلف المتابعون للشأن الفلسطيني، حول دور الرئيس محمود عباس في وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، وأسلوبه في التعامل مع الأحداث، وسرعة استجابة المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها العسكري على أهلنا هناك.

شخصيات فلسطينية بارزة، اختلفت وتباينت آراؤها حول الدور الذي يجب أن يقوم به الرئيس الفلسطيني، في ظل الأزمة الراهنة والعدوان المتواصل، فمنهم من كان دبلوماسيا في رأيه، ومنهم من كان واقعيا، وآخرون تهربوا من الإجابة.

“الحدث” حاورت عددا من الشخصيات، وطرحت عليهم سؤالا واحدا فقط وهو: ماذا كنت لتفعل لو كنت مكان الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” خلال العدوان الحالي على غزة؟ 

أمين عام حزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، يرى أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو الأولوية الأولى، ومن ثم إنهاء الحصار وفتح المعابر، وعقد مؤتمر دولي لمناقشة القضية الفلسطينية، وتقديم إسرائيل إلى المحاكم الدولية؛ من أجل محاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية ستكون من ضمن الأولويات.

الأمين العام لجبهة النضال الفلسطيني أحمد مجدلاني، قال: إن التأثير على مجريات الأحداث محدودة بسبب قلة الخيارات المتاحة، وهو أمر في غاية التعقيد والصعوبة، وبالتالي كان سيبذل جهداً مع كل الأطراف الدولية والعربية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري.

وأضاف أن القدرة على التأثير على الوضع الفلسطيني الداخلي ليست متاحة، وهذا ما يعيق الخروج بموقف فلسطيني موحد، يمكن من إدارة هذه المعركة وتحسين شروط وقف العدوان، بما يمكن من فتح المعابر ورفع الحصار، لذلك فإن الأمر الأساسي بعد المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة، هو أن يكون القرار السياسي موحدا، ولا يجوز لأي جهة كانت أن تفرض قرار الحرب والسلم على الشعب الفلسطيني.

أمين عام المبادرة الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي، قال: “سأذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً، وإعلان تشكيل قيادة فلسطينية موحدة تضم جميع القوى الوطنية، وتوحد الجميع دون استثناء، وسأدعم المقاومة الفلسطينية بكافة وسائلها”.

من جهتها، قالت عضو المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، “سأتوجه وكل القيادة الفلسطينية للاعتصام على المعبر لحين دخولي قطاع غزة، ولن أسمح لأحد بأن يمثل الشعب الفلسطيني دونا عني، وثانيا سأتوجه بوفد قانوني محترف إلى المحاكم الدولية، قبل أن أدلي بأي تصريح؛ لأن إسرائيل التي استباحت واستمرأت الدم الفلسطيني، علينا إلا أن نقوم بمعاقبتها ومحاسبتها في المحافل الحقوقية”.

وعلى الصعيد الداخلي، أضافت “على جميع الأطياف أن تبدي مزيدا من التفاهم لإنهاء كل مقومات الانقسام العالقة، لسنا بحاجة إلى حكومات ولا إلى وزراء، نحن بحاجة إلى تشكيل لجنة إدارة أزمات، أو كما كنا نسميها في الانتفاضة الأولى “قيادة فلسطينية موحدة” لإدارة شؤون الوطن والتصدي لكل شيء له صلة بالاحتلال”.

فيما أبدى مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي، رغبته بدعوة الإطار القيادي الفلسطيني فوراً بما فيهم قيادات حماس والجهاد، وهذا الإطار يقرر ما هي الطريقة التي على الشعب الفلسطيني وقيادته القيام به في مواجهة العدوان، وتبليغ هذا الموقف الفلسطيني إلى الأطراف العربية أولا، ومن ثم المؤسسات الدولية ذات الشأن ثانيا.

واستطرد قائلاً “يجب تحديد ما هي الشروط الفلسطينية التي يجب أن تتحقق كجزء من عملية التهدئة، وعدم السماح لتكرار هذا العدوان كما هو حاصل”، كذلك يرى بأنه على حكومة الوحدة التي يرأسها رامي الحمد الله، أن تبادر فورا إلى تحديد خطة لمواجهة كل القضايا المتعلقة بقطاع غزة، ما قبل العدوان وبعده، لأن المسؤولية مشتركة، ويوجد دور للرئيس ودور آخر لا يقل أهمية لرئيس الوزراء”.

وأجاب مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، “كنت لأتوجه أولاً إلى غزة، الأمر الذي سيحرج العالم وإسرائيل، لأن زيارة غزة أثناء الحرب لها معان كثيرة، ويعطي الشعب الفلسطيني والمصالحة معنى كبيرا، ويعطي المقاومة أهمية، ولامتداد الأفق السياسي معنى آخر”.

وأضاف “عقب ذلك سأتوجه بدون تردد للانضمام إلى ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، وإيقاف التنسيق الأمني فورا لكن ليس بمعناه الحياتي اليومي، بل التنسيق الأمني بمعنى تبادل المعلومات وتسليم المناضلين، والخطوة الأخرى هي إنهاء موضوع المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي، والدعوة إلى مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية”.

أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت جورج جقمان، أكد أن وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأساسية، “غزة ليست حماس، وإنما هناك 1,8 مليون من البشر يجب أن تكون لهم حياة عادية”.