الحدث- القدس
أعلن البنتاغون أن الادارة الأمريكية وافقت على بيع إسرائيل قنابل موجهة باشعة الليزر، كما وافقت على بيع السعودية 10 طوافات عسكرية متعددة المهام من طراز "ام إتش- 60".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانين منفصلين إن الإدارة أبلغت الكونغرس بموافقتها على إبرام هاتين الصفقتين مما يعني أن أمام البرلمانيين مهلة 30 يومًا للاعتراض عليهما.
وبحسب وكالة الأمن والتعاون والدفاع التابعة للبنتاغون فان الصفقتين متقاربتان للغاية من ناحية القيمة إذ تبلغ قيمة الواحدة 1,879 مليار دولار والاخرى 1,9 مليار دولار.
وبالنسبة إلى الصفقة الإسرائيلية فهي تشمل خصوصا 14500 جهاز إرشاد عبر نظام تحديد المواقع "GPS" مخصصة للقنابل التقليدية (إم كي-84 وإم كي-83 وإم كي-82)، و700 جهاز آخر لتوجيه لقنابل الخارقة للتحصينات "بي إل يو-109". كما تتضمن الصفقة قنابل تقليدية وأخرى خارقة للتحصينات من طراز بي إل يو-113، إضافة إلى ثلاثة آلاف صاروخ مضاد للدبابات من طراز هيلفاير و250 صاروخ جو- جو.
وقال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس إن الهدف من هذه الصفقة هو "تحديث" مخزونات الأسلحة لدى الجيش الإسرائيلي.
وأبرز الشركات التي ستستفيد من العقد الإسرائيلي، الذي لم يوقع بعد بانتظار الحصول على الموافقة السياسية، بوينغ وجنرال ديناميكس وإلوود ناشونال فورج ورايثيون، بحسب المصدر نفسه.
أما الصفقة السعودية فتشمل 10 طوافات متعددة المهام من طراز ام اتش-60، وهي النسخة البحرية من طوافات بلاكهوك التي تنتجها سيكورسكي، إضافة إلى تجهيزات هذه الطوافات وبينها خصوصا 38 صاروخ هيلفاير و380 صاروخا صغيرا موجها بالليزر. والشركتان اللتان ستستفيدان بالدرجة الأولى من العقد السعودي هما سيكورسكي ولوكهيد مارتين.
وتأتي الموافقة الأمريكية على هاتين الصفقتين في الوقت الذي تنظر فيه كل من إسرائيل والسعودية بعين القلق إلى اتساع دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة بعد الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني وإمكانية رفع العقوبات الدولية عن الجمهورية الإسلامية في حال توصلت الاخيرة إلى اتفاق نهائي مع الدول الكبرى بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية الصادرة الخميس فإن واشنطن قد تعمد إلى زيادة مساعدتها العسكرية لإسرائيل عبر تزويدها بالمزيد من مقاتلات الجيل الأحدث إف-35 وذلك تعويضًا عن الإتفاق النووي مع إيران.
وأظهر تقرير للكونغرس الأميركي أن الولايات المتحدة باعت السعودية بين العامين 2010 و2014 أسلحة بقيمة 90 مليار دولار.
(المصدر: أ.ف.ب)