الحدث- محمد مصطفى
ما زالت الآلية الدولية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، تثقل ببنودها القاسية كاهل المتضررين من العدوان، وتحد من قدرتهم على إعادة ترميم وإصلاح منازلهم.
خطوات مرهقة
الشخص المتضرر يضطر للانتظار طويلاً حتى يصل المهندسون لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنزله، ومن ثم تقدير المبلغ المالي اللازم لإصلاحها، ليتم استدعاء الشخص المتضرر من قبل الجهة المعنية "وكالة الغوث"، إن كان لاجئاً، أو جهات أخرى إن كان غير لاجئ، ويوقع على تعهد خاص باستخدام المبلغ الذي سيتسلمه بإصلاح أضرار منزله.
وبعد استلام المبلغ المخصص، أو نصفه إن كان كبيراً، يبدأ الشخص المتضرر بإصلاح منزله من المواد المتوفرة في السوق، مثل الزجاج أو الحديد أو غيرها، بانتظار ورود اسمه في أحد الكشوف التي تصدرها وزارة الأشغال في غزة، ويتوجه لشراء الأسمنت ومواد البناء الأخرى، وفق التسعيرة المعروفة، من موزع معتمد، ليبدأ بإصلاح منزله بها.
لكن الأمر لا يقف في الغالب عند هذا الحد، فبعد استلام الاسمنت بمدة، يتلقى الشخص المستفيد اتصالا من جهة رقابية دولية، تسأله ماذا فعلت بالاسمنت الذي استلمته؟، ثم يتبع ذلك زيارة لمهندسين، ليروا أين ذهب الاسمنت.
أسمنت أم ممنوعات؟
يقول المواطن خليل نصار، إنه وبعد طول انتظار، تسلم ستة شوالات من الاسمنت، ونقلها إلى منزله، وأصلح بها شقوق وفتحات في الجدران، وبعد مدة فوجئ بزيارة لفريق بحث، يسألونه ماذا فعلت بالاسمنت؟
وأوضح نصار، أنه وجد نفسه مطالبا بأن يخبرهم ماذا فعل في كل حفنة، واصطحبهم في جولة لكل بقعة استخدم الاسمنت في إصلاحها، ليشاهدوا الآثار، وأحدهم كان يصطحب كاميرا ويصور.
وأكد أن ما حدث أمر غريب، فكمية محدودة من الاسمنت حركت فريق بحث لزيارة منزله، واستجوابه والتحقق من صحة كلامه؟، متسائلاً كيف من الممكن لمثل هذه الآلية العقيمة أن تسهم في إعادة إعمار قطاع غزة المدمر.
أما المواطن أحمد نجار، فطالب قبل محاسبة المستفيدين من الأسمنت، وسؤالهم ماذا فعلوا بالسلعة، وقف التجار ممن يقفون خارج بوابات مراكز التسليم، عن إغراء المواطنين لبيع حصصهم بأسعار عالية.
وقال: كيف من الممكن أن نمنع فقيرا لا يجد في بيته قوت أطفاله، من مقاومة إغراء مادي كبير، وبيع جزء من حصة الاسمنت التي استلمها لأحد التجار، كي يوفر الطعام لأبنائه؟
وأوضح النجار أنه لا يمكن لأي شخص بيع كامل الكمية التي استلمها، وإبقاء منزله بلا إصلاح، فإذا حدثت عمليات بيع، غالباً ما تكون لكميات فائضة عن الحاجة، بينما هناك مواطنون يشترون كميات إضافية لما استلموه، وهذا دليل على وجود خلل في عملية تقييم حاجة الناس للأسمنت، فالبعض يحصلون على أكثر مما يحتاجون، وآخرون لا يحصلون على كامل حاجتهم من تلك السلعة.
أما المواطن منير خليل، فأكد أنه بعد نحو الشهر من استلامه ثلاثة شوالات من الاسمنت، فوجئ باتصال تلقاه من قبل إحدى الجهات، التي تعنى بالرقابة على الاسمنت، يستفسرون عن عنوان منزله، بعد أن ضلوا الطريق وتوجهوا إلى مكان عمله، حيث يستأجر محل ويعمل به.
وأكد أنهم جالوا بمركبتهم معظم إرجاء مدينة رفح، حتى وصولوا أخيراً إلى منزله، وسألوا ماذا فعل بالأسمنت، وقبل إجابتهم قال لأحدهم مستهزئا.. أتدرون أنكم كلفتم من أرسلكم ثلاث أضعاف ثمن الاسمنت الذي استلمته كتكلفة وقود للمركبة التي تسقلونها؟
وأوضح أنه ورغم عدم اقتناعه بمهمتهم، إلا أنه سهل لهم الأمر، ومكنهم من تفحص الأضرار التي تطلبت اسمنت لإعادة إصلاحها.
.jpg)
.jpg)
