الحدث- تل أبيب
أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن الفعلي مدة 8 أشهر، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، بتهمتي "إساءة الائتمان"، و"تلقي الرشوة" في القضية المعروفة باسم "قضية تالانسكي".
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن قرار المحكمة المركزية، في مدينة القدس، بحق أولمرت، بالسجن الفعلي 8 أشهر، جاء بعد اتهامه بتلقي أموال في مظاريف من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، موريس تالانسكي، لتسهيل نشاطاته التجارية في إسرائيل.
وأضافت: "كما فرضت المحكمة على أولمرت دفع غرامة مالية بمبلغ 100 ألف شيكل (26 ألف دولار أمريكي)".
وجاء القرار بعد أن طلبت النيابة العامة من المحكمة، الحكم على أولمرت بالسجن على الأقل لمدة عام واحد، فيما طلب محاميه عدم الحكم عليه بالسجن الفعلي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن أولمرت قوله في جلسة للمحكمة بداية الشهر الجاري خُصصت للاستماع إلى أقواله: "أنا لا أنكر إدانتي ولا أستخف بها، ومع ذلك فأعتقد أن على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار مساهماتي لدولة إسرائيل، ولأمنها، وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية".
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة الثانية، في وقت سابق، كان تالانسكي يجمع التبرعات في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح حملات أولمرت الانتخابية بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعماله في إسرائيل.
وما زال بإمكان أولمرت الاستئناف ضد هذا القرار أمام المحكمة العليا الإسرئيلية، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن المحكمة وافقت على تعليق تنفيذ القرار لمدة 45 يوماً لتمكين أولمرت من الاستئناف عليه.
وتنظر المحكمة العليا حالياً في استئناف قدمه أولمرت ضد قرار المحكمة المركزية في تل أبيب، في مايو /أيار الماضي، بسجنه لمدة 6 سنوات بتهمة تلقي رشاوي.
.jpg)
.jpg)
