الفريق الأهلي: الاحتلال يمعن بالقرصنة المستمرة لأموال المقاصة كأداة عقابية للشعب الفلسطيني

الحدث الفلسطيني

 أًصدر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة؛ ورقة موقف إزاء القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية "السلطة القائمة بالاحتلال" بحجز المبالغ المخصصة من الموازنة العامة الفلسطينية لقطاع غزة من إيرادات الشعب الفلسطيني (عن طريق الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية)، والتي تشكل ثلث النفقات الفلسطينية، حيث يرى الفريق الأهلي أن في ذلك استمراراً لسياسة الاحتلال الإسرائيلي، بالقرصنة المستمرة للأموال الفلسطينية، واستخدامها كأداة عقابية جماعية للشعب الفلسطيني، مشيراً عن قيام الاحتلال بتجميد أموال المقاصة وعدم تحويلها لأكثر من 10 مرات، منذ التوقيع على بروتكول باريس الاقتصادي.

ويشيد الفريق الأهلي بموقف السلطة الفلسطينية برفض استلام أموال المقاصة منقوصة، مثمنا دورها برفض الانصياع لمحاولات الاحتلال المتكررة والضغط عليها من أجل التخلي عن التزاماتها تجاه قطاع غزة، إذ يدرك الفريق الأهلي طبيعة المرحلة الصعبة التي ألقتْ بظلالها على كافة مناحي الحياة إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإغلاقات المستمرة والاجتياحات للمناطق الفلسطينية واعتداءات المستوطنين المستمرة في الضفة الغربية. والجدير ذكره أن أموال المقاصة تغطي نفقات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية لأكثر من 120 الف أسرة فقيرة، إضافة لرواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين في قطاع غزة.

وأكد الفريق الأهلي في تقاريره المتعاقبة أن ممارسة اسرائيل سياسة السرقة المباشرة أو استخدام وسائل التسريب المتعددة ساهمت في تعميق أزمة عجز الموازنة بسبب فقدان الخزينة الفلسطينية مبالغ تصل إلى نصف مليار دولار سنويا نتيجة للخروقات الاسرائيلية لبنود الاتفاقية؛ كالتلاعب بفواتير وضرائب المستوردات، والتهريب والتهرب الضريبي، وتغاضي الاحتلال عن كشف الاستيراد غير المباشر.

وشدد الفريق الأهلي في موقفه على بعض النقاط الجوهرية، التي أكد فيها أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة، ويقتطع بدل جبايتها عمولة 3%، وللسلطة الفلسطينية الحق الكامل في التصرف بها وتحديد أوجه صرفها وفقا للمصالح الفلسطينية، كما طالب بضرورة تكثيف الجهود واللجوء للمحاكم الدولية وفضح سياسات الاحتلال المالية غير النزيهة وغير الشفافة التي يمارسها بحق الجانب الفلسطيني، ما يتوجب ضرورة مساءلة الاحتلال عن جميع الأموال الفلسطينية التي يستولي عليها خلافا للاتفاقيات الموقعة. كما دعا الفريق الأهلي الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة العمل على إعداد خطة طوارئ بما يتناسب مع الوضع الراهن، وإعادة النظر في أولويات توزيع الموازنة العامة والموارد المتاحة والمعطيات الاقتصادية لمواجهة الحرب التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وبتخصيص الموارد المالية اللازمة لتعزيز صمود المواطنين، وخاصة في قطاع غزة.

وفي رسالة سابقة إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه؛ عبّر الفريق الأهلي فيها عن استعداده التام لتقديم ما يلزم، للمساهمة  في إعداد الخطة المذكورة.