المنظمات الأهلية تطالب الأمم المتحدة بالعمل على حماية الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال

الحدث الفلسطيني

أصدرت المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، بيانا قالت فيه، إنه في ظل الحرب العدوانية المفتوحة على قطاع غزة وحصد أرواح المدنيين العزل في جرائم حرب تقشعر لها الإنسانية مع استمرار المجازر الدموية وحرب الإبادة المفتوحة، وعمليات الإعدام الميداني لعشرات المواطنين في الضفة الغربية كما جرى في مخيم بلاطة، وجنين، ونابلس، وطوباس، والخليل، وبيت لحم ورام الله خلال الأيام الماضية تتواصل حرب على مسار آخر لا يقل خطورة يتعلق بداخل السجون والمعتقلات حرب تهدف إلى سحب الإنجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية.

وطالبت الشبكة بحماية الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال بعد استشهاد ستة أسرى منذ السابع من أكتوبر الماضي ليرتفع عدد الأسرى الشهداء إلى 243 شهيدا، ودعت للعمل فورا على إجبار قوة الاحتلال على احترام القوانين الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، وبما يمكن الأسرى من تلقي المعاملة اللائقة وفق هذه المواثيق، ووقف التجاوزات الخطيرة التي تمارسها دولة الاحتلال عبر سياسة انتقامية وحشية هدفها الاستقواء عليهم في ظل الاهتمام بالوضع الكارثي والإنساني في قطاع غزة، وغياب أدوات الرقابة الدولية وبضمنها الصليب الأحمر المطالب بالتحرك فورا للعمل على زيارة الأسرى وتقديم توضيح رسمي عن حالتهم إلى جانب المؤسسات الحقوقية الدولية الأخرى.

وقالت الشبكة: إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وأمام تقديم مشروع قانون إعدام الأسرى المقرر غدا الاثنين لإقراره مترافقا مع حملة اعتقالات غير مسبوقة تجاوزت منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 2850 مواطنا يمارس بحقهم شتى صنوف التنكيل والقمع اليومي حيث وثقت مؤسسات الأسرى إجبار الأسرى على التعري، والوقوف للسلام الوطني الإسرائيلي، وتقيبل علم دولة الاحتلال ناهيك عن قيام جنود الاحتلال باقتحام الغرف والأقسام بالأسلحة النارية بتوجيهات ومرافقة ما يسمى وزير الأمن الداخلي المتطرف بن غفير إلى جانب الاكتظاظ الذي تشهده السجون فبدل أن يكون عدد الأسرى في الغرفة الواحدة ما بين 5 إلى 9 سابقا يصل العدد اليوم في الغرفة إلى 22 أسيرا مع حرمانهم من أبسط الحقوق مثل الاستحمام أو "الفورة" الخروج للساحة ومصادرة الكانتينا، وشملت العقوبات الطعام كما ونوعا فيما تستمر سياسة الاعتقال الإداري بالعشرات، وحرمان الأسرى والأسيرات من تلقي العلاج الطبي حيث قامت سلطات الاحتلال بنقل الكاتب وليد دقة المصاب بسرطان النخاع الشوكي من سجن الرملة إلى سجن هداريم ويواجه خطرا حقيقيا على حياته.

وأضافت: إن إنفاذ القانون الدولي وقيام المؤسسات الدولية بدورها في حماية حقوق الإنسان أمام الضرب بعرض الحائط الذي تمارسه قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وتجاه الأسيرات والأسرى في سجونها من شأنه أن يعيد الاعتبار للقضايا الإنسانية ومنظومة العدالة، ويعزز الإحساس الجمعي بين البشر، ويساهم في خلق قوة رادعة لانفلات الاحتلال العنصري تجاه الشعب الفلسطيني بما في ذلك عصابات المستوطنين والوقوف في وجه سياسات التطهير العرقي ومن هنا نطالب السلطة الفلسطينية بالعمل من خلال الآليات الدولية لمحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها.