الحدث- وكالات
في انتهاك يعتبر الأخطر إلى الآن، منذ احتلال مدينة القدس، أعلنت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف في الحكومة الجديدة نقل مكاتب وزارتها إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأفادت معلومات بأنها قدمت طلبا رسميا إلى وزارة المالية الاسرائيلية من أجل تخصيص مبنى المدينة المحتلة لمكاتب وزارتها، كما طلبت بأن تتم عملية تبادل المناصب في وزارة الثقافة والرياضة بينها وبين الوزيرة المنتهية ولايتها ليمور ليفنات في فرع الوزارة بحي الشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية المحتلة وليس في مكاتب الوزارة بمدينة تل أبيب.
وعقب هذا القرار، طالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن وخاصة الدول دائمة العضوية والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة وآخرها قرار وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الاسرائيلية الجديدة ميري ريغيف، بنقل مكاتب وزارتها الى مدينة القدس المحتلة.
وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، في تصريح له اليوم الثلاثاء، تعقيبا على هذا القرار، 'إن ما تقوم به اسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال من اجراءات في مدينة القدس باطلة ولاغية لا يعتد بها'، مشيرا في هذا الاطار الى قرارات مجلس الامن 250 و251و252و253 لعام 1968 وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها القرار2253و2254 لعام 1967 والتي تحظر نقل مقرات اسرائيل لوزاراتها.
وحمل صبيح، 'مجلس الأمن وخاصة دوله دائمة العضوية والامين العام للأمم المتحدة مسؤولية وقف الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل والتي تكشف نوايا سلطات الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة من خلال تسريع وتيرة الاستيطان ونقل مقرات حكومة الاحتلال اليها تطبيقا لما يسمى بـ'خطة القدس 2020'.
واوضح، أن موضوع نقل مكاتب الوزارات الاسرائيلية الى مدينة القدس المحتلة بقي موضوعا خلافيا منذ سنوات عديدة، ففي مايو 2007 قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي نقل جميع مقرات وزاراتها الموجودة خارج مدينة القدس المحتلة اليها في غضون 7 سنوات إلا ان تنفيذ هذه الخطوة قوبل بصعوبات كثيرة وذلك لأسباب عدة من بينها انه لم يتم طرح خطة عملية للقيام بذلك فضلا عن موجة الانتقادات والضغوط الدولية التي وجهت للحكومة الاسرائيلية في حينه إلا ان حكومة نتنياهو صادقت عام 2014 على تعليمات جديدة وقررت تمديد موعد نقل مقرات الوزارات الاسرائيلية لمدينة القدس المحتلة لمدة 3 سنوات أخرى، وحتى بعد اتخاذ هذا القرار لم يتم اتخاذ خطوات عملية من اجل الشروع بتنفيذ هذا القرار، وهو ما يكشف نوايا الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة.
.jpg)
.jpg)
