استياء من قرار بنك إسرائيل عدم خفض نسبة الفائدة البنكية

الحدث الاقتصادي

قال رئيس لجنة الصناعات العربية في الداخل المحتل محمد زحالقة، إن قرار بنك إسرئيل عدم خفض نسبة الفائدة البنكية خطوة ستساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية وستزيد معاناة أرباب الصناعة الذين "يئنون تحت وطأة الأعباء الضريبية مع خفض الطلب وتراجع الإنتاجية".

وبحسب زحالقة، فإن خطوة بنك إسرائيل في الإبقاء على الفائدة البنكية كما هي من الممكن أن يساهم في خلق واقع يؤدي في نهاية المطاف بأرباب الصناعة إلى البحث عن آفاق أخرى في الخارج وإغلاق مصانع محلية ونقلها إلى الخارج كذلك.
وأعرب رئيس اتحاد أصحاب الصناعات ورئيس مجلس إدارة المُشغّلين والمصالح التجارية لدى الاحتلال الإسرائيلي رون تومر، عن أسفه إزاء قرار محافظ بنك إسرائيل عدم خفض الفائدة البنكية.

 وقال تومر بهذا السياق: "إن الوضع الأمني يضع الاقتصاد في حالة من الركود، وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نشهده بسبب الحرب، إلى جانب ازدياد عدد العاملين الذين تمت إحالتهم إلى إجازة بدون راتب، فإن المزيد من المصالح الصناعية والتجارية تستصعب في الحفاظ على استمرارية نشاطها، "لذا لا توجد هناك أي حاجة إلى استعمال آلية الفائدة البنكية كوسيلة أخرى إضافية تساهم في زيادة الركود الاقتصادي وكوسيلة تساهم في خفض التضخم المالي".

وأضاف تومر: "تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر التي سبقت الحرب، "استطعنا مواكبة انخفاض في وتيرة التضخم المالي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن كافة الظروف آنذاك مهدت لخفض الفائدة البنكية، والآن أيضا، وبعد مرور شهر ونصف على بدء الحرب، فإن توقعات الجهات الاقتصادية المختلفة، بما فيها بنك إسرائيل، تشير إلى أن الأسعار ستنخفض أيضا في العام 2024 إلى ما هو دون المستوى الذي حدده بنك إسرائيل (1-3%) بما يتعلق باستقرار الأسعار، كما أنه في ظل الظروف الحالية، إلى جانب سياسة تجميد رفع نسبة الفائدة البنكية في العالم، فإن نسبة الفائدة المرتفعة في إسرائيل هي ليست ضرورية لمكافحة انخفاض قيمة الشيقل، الذي أيضا ازداد بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة".

وكان العديد من أصحاب العمل وأصحاب الصناعات المحلية قد طالبوا الأسبوع الماضي، حكومة الاحتلال باتخاذ سلسلة خطوات من شأنها تخفيف الضغوطات المالية والعمل على تقديم التسهيلات والمسارات الداعمة لهم في ظل الركود الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد بسبب الحرب وانخفاض نسبة الطلب بنسبة 50%، إلى جانب الأزمة الخانقة التي يعاني منها أصحاب العمل من النقص في الأيدي العاملة.