أمان: التصويت في مجلس الأمن ضد إيقاف الحرب على غزة فساد سياسي وأخلاقي يكشف زيف دول حول موقفها من حقوق الإنسان

الحدث الفلسطيني

يصادف يومي التاسع والعاشر من كانون الثاني/ ديسمبر من كل عام؛ اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان، في ظل تجاهل واضح لآثار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، والذي ينتهك الحق في الحياة ويضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. ويطالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) دول العالم والمنظمات الأممية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة والمتخصصة في مجالي مكافحة الفساد وحقوق الإنسان بمضاعفة جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، الذي يستهدف أكثر من مليوني إنسان يعيشون في أكبر سجن في العالم المعاصر.

وإذ يشدد ائتلاف أمان على عدالة القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير لشعب محتل على مدار سنوات طويلة، معرباً عن أسفه إزاء فشل المنظمات الدولية في إيجاد حل عادل لها، ومؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة وضع حدٍ للكارثة الانسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويحذّر ائتلاف أمان من الاستمرار في التعامل مع حقوق الإنسان بانتقائية ومعايير مزدوجة، مذكراً حكومات وشعوب العالم بوجوب شمولية الحقوق للجميع، ومؤكدا بذلك على العلاقة الوثيقة بين مكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصا بالذكر الهدف السادس عشر، المعنون باستتباب السلام والشراكة المجتمعية.

ويؤكد ائتلاف أمان أن العدوان العسكري الاسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية بما فيه تصويتها ضد وقف الحرب على قطاع غزة ينسف جوهر الحقوق المدنية والمتمثلة في الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، إضافة الى انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويشكل فساداً سياسياً وأخلاقياً ويكشف زيف موقف دول من حقوق الإنسان. كما يشدد ائتلاف أمان على أهمية تحرير مجلس الأمن من الفيتو الأمريكي لضمان فعالية أدائه، ولكي يقوم بدوره المناط به لحماية السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الانسان.

إن ضعف نزاهة الحكم في العديد من دول المنطقة العربية أدى الى عدم قدرة نظمها السياسية الحاكمة على الاستجابة لمطالب مواطنيها، والتي تركزت حول ضرورة المشاركة واعتماد مبادئ الشفافية ونظم المساءلة في إدارة الشأن والمال العام، والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها حقوق الانسان وفضاء المجتمع المدني. وهو ما يؤكد أن الفساد يؤثر بشكل سلبي ومباشر على الحقوق والحريات والتنمية.