الحدث- محمد غفري
أفاد عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، على معبر "اللنبي"، الخاضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، لا تقوم بالتحقيق بالشكل المطلوب، في حال ورود أي شكوى إليها من قبل أحد المواطنين الفلسطينيين على المعبر.
وقال الشاب عصام عبد السلام (26 عاما)، إن هاتفه الشخصي سقط منه في معبر اللنبي، دون أن ينتبه لذلك، أثناء عودته إلى أرض الوطن، وتوجه للشرطة الإسرائيلية على المعبر من أجل متباعة القضية، والإبلاغ عن فقدان جهازه.
لكن عبد السلام الذي رفض اتهام أي جهة بالسرقة، أكد لـ"الحدث"، أن شرطة الاحتلال لم تتعاون معه بالشكل المطلوب، على الرغم من تجاوز قيمة هاتفه الجديد في ذلك الوقت مبلغ 2000 شيقل.
وتابع لـ"الحدث": "مرة قالوا شاهدنا للكاميرا ولم نرى التلفون، ومرة أخرى أنت لم يمكن معك تلفون، ومرة ثالثة مش فاضيين، وأنا لست متأكدا من الأساس إذا عادوا للتسجيل أم لا، لأني لم أرى أي شيء مما قالوه".
وفي ذات السياق، يروي المواطن مجدي الأسمر (34 عاماً)، أنه أثناء عودته من السفر، وداخل ساحة معبر اللنبي، طلبت منه عجوز مساعدته في حمل حقيبتين ثقيلتين لم تقوى هي على ذلك.
وتابع الأسمر لـ"الحدث": "كان معي شنطة شخصية فيها هدايا ودخان أكثر مما هو مسموح، فأخذت حقيبتي الحاجة مع شنطتي ووضعتهم على عرباية وطلعنا مع بعض أنا وياها".
وأكمل "عمدما وصلنا بجانب الجمارك الإسرائيلية، طلبوا من الحاجة التوقف، وتابعت سيري خارجا، خوفا من تفتيش حقيبتي، وأنتظر الحاجة في الساحة خارجا عند الباص".
وأردف: "وعندما سأل شرطي الجمارك الإسرائيلية الحاجة عن حقائبها، بدأت بالصراخ أن أحدا سرق حقائبها، وأنا والله يشهد لم أسرقها، وكل ما في الأمر خرجت لأنتظرها في الساحة خارجا، بعدها جاءت الشرطة الإسرائيلية واتهمتني الحاجة بالسرقة، وأخذوني إلى مركز الشرطة".
وأوضح الأسمر أن الشرطة الإسرائيلية لم تقم بالتحقيق في المعبر بالشكل المطلوب، للتبيان من براءته، وقاموا بأخذه إلى مركز الشرطة واحتجازه، وكان ذلك يوم جمعة.
وأضاف، أنه بقي محتجزاً عند شرطة الاحتلال يومي الجمعة والسبت، باعتبار أنها أيام عطلة لديهم، وفي يوم الأحد ظهرت براءته، وأطلقوا سراحه عند معبر بيت لحم، بعد أن قامت عائلته بتوقيف محامي يدافع عنه، كلفهم 3000 شيقل.
ونشر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم أمس الثلاثاء، أنه بعد شكاوى قدمها الجانب الفلسطيني عن تعرض مواطنين للسرقة أثناء التفتيش على معبر "اللنبي" الإسرائيلي، وعلى أثره فتحت سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية تحقيقا داخليا مع عناصر الأمن العاملين على المعبر، واعترف خمسة من عناصرها قيامهم بالسرقة.
وأشار موقع الصحيفة، إلى أن هذا التحقيق لم تشارك فيه الشرطة الاسرائيلية، ولم يتم فتح ملفات جنائية بحق عناصر الأمن، وتم الاكتفاء بتوقيف عناصر الأمن الإسرائيلي عن عملهم، بعد اعترافهم بسرقة أغراض شخصية وتبغ من الفلسطينيين أثناء التفتيش على المعبر، واعترفوا بأنهم قاموا بعمليات السرقة منذ فترة زمنية طويلة.
وأضاف الموقع أن سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية لم تشرك شرطتها في التحقيق، كون عملية السرقة من الفلسطينيين، واختارت سلطة المعابر أخذ القانون بيدها وتوقيف عناصر الأمن عن عملهم فقط، وهو ما يضع علامات استفهام على دور شرطة الاحتلال وطبيعة عملها على معبر "اللنبي".
وفي المقابل، أكد مصدر رسمي في شرطة المعابر الفلسطينية، أن الشرطة تقوم بالتحقيق فور وصول أي شكوى إليها من المواطنين، عندما يتعلق الأمر بقضية وقعت على معبر الكرامة، الخاضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية.
وأوضح المصدر الذي امتنع عن كشف اسمه، أن الشرطة الفلسطينية يطلب منها أن تحقق في مكان عملها أي على معبر الكرامة، وعلى شرطة الاحتلال أن تقوم بنفس الأمر في معبر "اللنبي"، لأنه يخضع لسيطرتها، والأمر ذاته ينطبق على الشرطة الأردينة.
وتباع المصدر لـ"الحدث"، في حال وجهت الشكوى إليهم، حول سرقة أو أمر ما وقع على معبر اللنبي، تقوم بالتواصل مع إدارة المعابر، التي بدورها تطلب تسجيل فيديو أو تقرير الشرطة الإسرائيلية، مؤكداً "في بعض الأحيان يكون هناك تعاون من الجانب الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان لا يتم التعاون معنا".
.jpg)
.jpg)
