البنك الدولي يقدم 20 مليون دولار مساعدات غذائية وصحية لغزة

الحدث الاقتصادي

أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقديم 20 مليون دولار لتمويل مساعدات غذائية وصحية طارئة لقطاع غزة.

وقال البنك في بيان، إن التمويل الجديد سيخصص للإغاثة الطارئة لسكان غزة المتضررين، ويشمل ذلك 10 ملايين دولار لقسائم وسلال الغذاء، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، والتي سيتم إيصالها إلى ما يقدر بنحو 377 ألف شخص.

وقال البنك، إن الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية التابع للبنك الدولي، بدعم من اليابان وأستراليا وألمانيا، سيخصص 10 ملايين دولار للرعاية الطبية والإمدادات الإنسانية، وسيتم تنفيذ ذلك من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، في إطار مشروع الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية في غزة، والذي سيقدم الرعاية الطبية الطارئة لنحو 10%  من سكان القطاع.

وأوضح البنك أن هذا التمويل الجديد يأتي في إطار حزمة مساعدات تبلغ 35 مليون دولار يخصصها البنك الدولي كمنح على أساس طارئ لاغاثة المتضررين في غزة، وقد تم بالفعل تقديم 15 مليون دولار مبدئيا للإغاثة الطارئة.
ويستند هذا التمويل إلى مزيج من عمليات إعادة هيكلة المشروعات وعمليات تفعيل الاستجابة للطوارئ من خلال محفظة البنك الدولي الجاري تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك من خلال الصناديق الاستئمانية التي يديرها البنك.

وقال البنك: سيقوم هذا التمويل بدعم التوفير العاجل للغذاء والماء والخدمات الصحية التي تشتد الحاجة إليها. ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والمعدات والرعاية الصحية الطارئة، وقسائم وسلال الغذاء، ومستلزمات النظافة الصحية، ومياه الشرب، وأقراص تنقية المياه.

ولفت البنك إلى أنه أجرى تحليلاً في الآونة الأخيرة بشأن الآثار الاقتصادية للصراع الحالي على الاقتصاد الفلسطيني، مضيفا أنه "عندما يسمح الوضع، سيستكمل البنك الدولي تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين".

وحذر البنك الدولي، من أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة للشهر الثالث على التوالي، ستخلف آثارا مدمرة طويلة المدى على الاقتصاد الفلسطيني.

وجاء في التقرير أن "الصراع الحالي في الشرق الأوسط خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، ودمر البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وألقى بظلال ثقيلة على النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية".

وأضاف: "سيكون لهذه الحرب آثار دائمة على السكان المتضررين في كل من إسرائيل وغزة والضفة الغربية، تتجاوز بكثير ما يمكن تسجيله بالأرقام وحدها. وبالمثل، سيكون لتخفيف مثل هذه القيود أثر دائم على النشاط الاقتصادي في غزة".

وقال البنك، إن تراجع مصادر الدخل بسبب فقدان الوظائف وتراجع التجارة وتشديد القيود وخفض الرواتب، ستؤدي إلى تراجع مستويات النمو بسبب التأثير على مستويات الاستهلاك، "وخلاصة القول، ستؤدي هذه الآثار على سوق العمل إلى جعل الفلسطينيين أكثر فقراً".

ولفت البنك إلى أن الدخول انخفضت بصورة مفاجئة بسبب عدم وجود فرص عمل، وتراجع التجارة ونشاط القطاع الخاص، وزيادة القيود على الحركة والتنقل، والتخفيضات المؤقتة في رواتب موظفي القطاع العام في الضفة الغربية، "ونتيجة لذلك، يتعرض الاستهلاك لضربة قوية، علما بأنه المحرك الفعلي الوحيد لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني منذ صدمة كورونا".

وقدر البنك الدولي أن الأزمة الحالية (الحرب على غزة) تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الهيكلي القائمة (في الاقتصاد الفلسطيني) من قبل، والتي أدت جهود المجتمع الدولي لمعالجتها إلى تحقيق نجاح محدود النطاق. وأضاف: أثر الاحتلال والقيود التي يفرضها منذ فترة طويلة على النمو المحتمل والفعلي والاستدامة المالية، فضلا عن عدم القدرة على الوصول إلى الموارد والسيطرة على جزء كبير من الأراضي، بما في ذلك المنطقة (ج)، وأدى كل هذا إلى فرض قيود أعاقت النشاط الاقتصادي والتنمية قبل اندلاع الصراع بوقت طويل.

وقال البنك إن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات هائلة للاضطلاع بمهامها الأساسية، لا سيما في ظل نقص موارد المالية العامة وعجز الموازنة العامة. ويؤدي وقف تحويلات إيرادات المقاصة لمدة طويلة أو تراجعها بصورة كبيرة إلى المساس بشدة بالعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، وبالتالي لن تتمكن أجهزة السلطة الفلسطينية من ضمان توفير الرواتب لموظفي الدولة أو حتى الخدمات الأساسية".

وحذر البنك من "مخاطر هبوط إضافية تهدد استدامة المالية العامة ترتبط باحتمال زيادة المتأخرات الكبيرة المستحقة على السلطة الفلسطينية للموردين وموظفي الخدمة المدنية، باعتبارها الخيار الوحيد المتاح للاحتفاظ بالحد الأدنى من السيولة".

وفي وقت قال البنك أن النظام المالي يبدو قادرا على الصمود والصلابة نسبيا، حذر من أن "المخاطر آخذة في الازدياد، مع أخذ في الاعتبار اللجوء إلى تأجيل سداد المتأخرات".

وتوقع البنك زيادة كبيرة في معدلات الفقر والتعرض للمعاناة والضعف في قطاع غزة، كما ستكون الآثار السلبية على الرفاهية محسوسة بوضوح في جميع أنحاء الضفة الغربية أيضا.

وقال: تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر متعدد الأبعاد  قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في غزة، ومن الممكن أن تزيد أيضا في الضفة الغربية. ويتوقع البنك انخفاض إجمالي الناتج المحلي على المستوى الوطني بمقدار 3.7 نقاط مئوية في عام 2023، ما يشير إلى أن جميع مكاسب الرفاهية التي تحققت في الأراضي الفلسطينية منذ نهاية جائحة كورونا ستتبدد، وستصل معدلات الفقر في نهاية عام 2023 إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في عام 2020، في ذروة القيود الاقتصادية المرتبطة بالجائحة عندما بلغت هذه المعدلات 26.5%.

وقدر البنك أن الأراضي الفلسطينية ستظل معتمدة على المعونات لسد العجز الهيكلي، "ومع ذلك، تشهد هذه المعونات تراجعا مطردا وملحوظا على مدى العقدين الماضيين".

وقال: في غياب نقلة نوعية، من المتوقع أن تظل الأراضي الفلسطينية عرضة لأزمات هيكلية على مستوى المالية العامة والموازنة العامة، لا سيما وهي تعتمد على المساعدات الخارجية باعتبارها المُسّكن الوحيد قصير الأجل.