استطلاع: تأييد شعبي واسع لقرار حماس بشأن أحداث السابع من أكتوبر

الحدث الفلسطيني

 أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعا للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 22 تشرين ثاني (نوفمبر) - 2 كانون أول (ديسمبر) 2023. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع قيام حماس بشن هجوم في السابع من أكتوبر ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة وقيام إسرائيل باجتياح بري للقطاع. 

وأشار المركز إلى أنه لضمان الأمان لباحثينا الميدانيين في قطاع غزة أجريت المقابلات مع سكان القطاع أثناء فترة وقف إطلاق النار، وهي الفترة التي شهدت إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح نساء وأطفال محتجزين لدى حركة حماس. يغطي هذا الاستطلاع كل هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل عملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية.

وبلغ حجم العينة في هذا الاستطلاع 1231 شخصاً، منهم 750 في الضفة الغربية و481 في قطاع غزة، وقد تمت مقابلتهم وجهاً لوجه في 121 موقعاً تم اختيارها بشكل عشوائي لتكون تمثيلية لسكان المنطقتين. قمنا في قطاع غزة بإجراء المقابلات في وسط وجنوب القطاع في داخل البيوت باستثناء منطقة واحدة مهجرة حيث أجريت المقابلات مع سكانها في منطقة الإيواء التي لجأوا لها. أما بالنسبة لمناطق شمال القطاع ومدينة غزة فقد أجريت المقابلات معهم في 24 منطقة إيواء تتبع للأونروا (وعددها 20 منطقة) أو للحكومة (وعددها أربع مناطق). بلغ مجمل عدد المقابلات في مراكز الإيواء 250 مقابلة وأجريت 21 مقابلة أخرى في بيوت أقارب وأصدقاء للنازحين القادمين من الشمال. بلغت نسبة الخطأ في هذا الاستطلاع +/- ٤٪، ويعكس الارتفاع في تقدير نسبة الخطأ، بالرغم من الحجم الكبير للعينة، غياب الدقة في المعلومات المتعلقة بأعداد الأفراد الذين لم يتركوا بيوتهم في مناطق الشمال وبالتالي لم يكونوا ضمن العينة.

نتائج الاستطلاع الرئيسية

دارت معظم أسئلة الربع الأخير من عام 2023 حول هجوم السابع من أكتوبر وما تبعه من حرب واجتياح إسرائيلي بري لقطاع غزة، وحول النقاش حول مستقبل القطاع بعد الحرب، وحول مواقف الأطراف المختلفة ذات العلاقة بتلك الحرب. تشير النتائج إلى أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بصحة قرار حركة حماس بشن ذلك الهجوم، ويرون أنه جاء "رداً على اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى وعلى سكان الضفة الغربية ولإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين". من الملفت للنظر وجود فروقات واسعة بين مواقف سكان الضفة الغربية مقارنة بسكان قطاع غزة، وذلك من جهة صحة قرار حركة حماس ومن أمور أخرى حيث تميل مواقف سكان غزة لإظهار درجة أكبر من الانتقاد لذلك القرار. 

ومن الواضح من النتائج أن الاعتقاد بصحة قرار حماس لا يعني تأييد أية أفعال ارتكبها مقاتلون من الحركة في السابع من أكتوبر، حيث تقول الغالبية الساحقة من المشاركين أنها لم تشاهد أية أشرطة فيديو من وسائل الإعلام العالمية كتلك التي تظهر فظائع ارتكبها أفراد من مقاتلي الحركة ضد مدنيين إسرائيليين في ذلك اليوم، مثل قتل النساء والأطفال في بيوتهم. بل إن نسبة تزيد عن 90% تقول إن مقاتلي حماس لم يرتكبوا تلك الفظائع الواردة في تلك الأشرطة. وعند السؤال عما هو مسموح به أو غير مسموح به في الحرب، حسب القانون الدولي الإنساني، فإن النتائج تشير إلى أن الغالبية تعتقد أن مهاجمة أو قتل المدنيين في بيوتهم غير مسموح به. كما أن الغالبية (باستثناء في قطاع غزة) تعتقد أيضاً أن أخذ أفراد من بين المدنيين كأسرى حرب هو أمر غير مسموح به أيضاً.

تشير النتائج أيضا إلى أن الأغلبية تعتقد أن إسرائيل لن تنجح في القضاء على حركة حماس، أو في إحداث نكبة ثانية للفلسطينيين، أو في طرد سكان قطاع غزة إلى خارجه. بل إن أغلبية كبيرة تعتقد أن حماس ستخرج منتصرة من هذه الحرب. بل وتقول الأغلبية أنها تعتقد أن حماس ستعود للسيطرة على قطاع غزة. تشير النتائج أيضا لوجود معارضة كبيرة لنشر قوة أمنية عربية في قطاع غزة حتى لو كان الهدف منها هو تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية.  بل إن الأغلبية تعارض أيضاً دورا للدول العربية في توفير الخدمات للقطاع، لكن هذه الأغلبية أقل بكثير من تلك التي تعارض التواجد الأمني العربي.

وتشير النتائج لوجود اعتقادات واسعة النطاق أن مواقف الولايات المتحدة والقوى الغربية الكبرى تظهر عدم اكتراث بالقانون الدولي الإنساني وأن حديث هذه الدول عن حل الدولتين هو حديث غير جدي. ويقول كل أو معظم الفلسطينيين أنهم غير راضين عن أداء الولايات المتحدة أو ألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا أو الأمم المتحدة، بل وحتى روسيا، في هذه الحرب. كذلك فإن الغالبية الساحقة غير راضية عن أداء دول أو أطراف عربية أو إقليمية مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن، فيما ترتفع نسبة الرضا بعض الشيء عن أداء تركيا وإيران، وتقول أغلبية أنها راضية عن أداء كل من اليمن وقطر وحزب الله. وفي الجانب الفلسطيني فإن عدم الرضا يرتفع كثيراً عند السؤال عن أداء كل من رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، أو رئيس السلطة الفلسطينية، او السلطة الفلسطينية بأكملها، أو حركة فتح، فيما ترتفع نسبة الرضا عن أداء كل من حركة حماس ويحيى السنوار وإسماعيل هينة.

كما وتشير النتائج إلى أن الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة قد تركت أثراً واسعاً على مجموعة من القضايا الفلسطينية الداخلية وعلى العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية. يمكن تلخيص أهم هذا الأثار في الأمور التالية:

وترتفع نسبة التأييد لحركة حماس أكثر من ثلاث مرات في الضفة الغربية مقارنة بالوضع قبل ثلاث أشهر وترتفع هذه النسبة في قطاع غزة أيضا ولكن بشكل محدود. رغم هذا الارتفاع فإن الأغلبية الفلسطينية في كل من الضفة والقطاع تبقى غير مؤيدة لحماس. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة التأييد لحماس ترتفع عادة بشكل مؤقت أثناء أو مباشرة بعد الحرب ثم تعود للهبوط والعودة لما كانت عليه بعد عدة أشهر من انتهاء تلك الحرب.
تهبط بشكل كبير نسبة تأييد الرئيس محمود عباس وحركة فتح، وتهبط أيضا نسبة الثقة بالسلطة الفلسطينية بمجملها، بل وتزداد نسبة المطالبة بحلها لتقارب 60٪. كما ترتفع نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس لتبلغ حوالي 90%، بل وأكثر من ذلك في الضفة الغربية. رغم كل ذلك، فإن الشخصية الفلسطينية الأكثر شعبية تبقى مروان البرغوثي، من حركة فتح، حيث لا يزال قادراً، حتى في هذه الظروف الراهنة، على الفوز على مرشح حركة حماس إسماعيل هنية أو أي مرشح آخر.
بينما ترتفع نسبة تأييد العمل المسلح عشر درجات مئوية مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، حيث تقول نسبة تزيد عن 60% أنه الطريق الأمثل لإنهاء الاحتلال، بل وترتفع هذه النسبة في الضفة الغربية لتقترب من 70%. كما أن الأغلبية في الضفة الغربية تعتقد أن تشكيل مجموعات مسلحة في البلدات المعرضة لاعتداءات المستوطنين هي الطريق الأكثر نجاعة في محاربة إرهاب المستوطنين ضد بلدات وقرى في الضفة الغربية.
ورغم الإشارة أعلاه إلى أن الغالبية العظمى تعتقد أن الحديث مؤخرا عن حل الدولتين ليس جديا، ورغم الارتفاع في تأييد العمل المسلح، فإن نسبة تأييد حل الدولتين لم تهبط في هذا الاستطلاع. على العكس، ارتفعت نسبة تأييد هذا الحل ولكن بشكل طفيف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأتي هذه الزيادة بشكل خاص من أولئك الذين يعتقدون أن الحديث الرائج اليوم بين الدول الكبرى عن حل الدولتين هو حديث جدي.

1) السابع من أكتوبر والحرب على غزة

1. قرار شن هجوم السابع من تشرين أول (أكتوبر):

طلب المركز من المستطلعين التكهن بأسباب قيام حماس بشن هجومها في السابع من تشرين أول/أكتوبر: هل هو الرد على الهجمات على الأقصى وإطلاق سراح السجناء كما ادعت حماس، أم أنها مؤامرة إيرانية لإحباط التطبيع العربي مع إسرائيل كما يقول البعض. قالت الغالبية العظمى (81٪؛ 89٪ في الضفة و69٪ في القطاع) أن ذلك الهجوم جاء "ردا على اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى وعلى المواطنين الفلسطينيين ولإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية" فيما اعتقدت نسبة من 14٪ فقط (5٪ في الضفة و27٪ في القطاع) أنها مؤامرة إيرانية.
سألنا المستطلعين عن رأيهم في مدى صحة قرار حماس بشن هجوم السابع من أكتوبر وذلك بالنظر إلى نتائجه. قالت الغالبية العظمى (72٪؛ 82٪ في الضفة و57٪ في القطاع) أنه قرار صحيح، وقالت نسبة من 22٪ (12٪ في الضفة الغربية و37٪ في القطاع) أنه غير صحيح.

2- أهداف إسرائيل من الحرب:

وردا على سؤال حول تقييمها لهدف إسرائيل من الحرب الراهنة تقول الأغلبية (53٪) أن الهدف هو تدمير قطاع غزة وقتل أو طرد سكانه. في المقابل، نسبة من 42٪ (50٪ في قطاع غزة و37٪ في الضفة الغربية) تعتقد أن الهدف هو الانتقام من حماس والمقاومة وتدميرهما تدميرا كاملا.
وعند السؤال عما إذا كانت إسرائيل ستنجح في إحداث نكبة ثانية للفلسطينيين في قطاع غزة، كما ادعى وزير إسرائيلي، قالت نسبة من 73٪ (83٪ في الضفة الغربية و59٪ في القطاع) أنها لن تنجح، وقالت نسبة من 24٪ (14٪ في الضفة الغربية و40٪ في القطاع) أنها ستنجح في ذلك.
لكن الغالبية العظمى (70٪) تعتقد أن إسرائيل ستفشل في تحقيق هدفها في القضاء على حماس والمقاومة فيما تعتقد نسبة من 8٪ فقط أنها ستنجح فيما تقول نسبة من 21٪ أنها ستضعف حماس والمقاومة فقط. سكان الضفة الغربية أكثر يقينا من سكان قطاع غزة بفشل إسرائيل في القضاء على حماس (87٪ و44٪ على التوالي). كذلك، فإن 1٪ فقط من سكان الضفة يعتقدون أن إسرائيل ستنجح في القضاء على حماس مقارنة ب 17٪ في قطاع غزة.

كذلك، فأن الغالبية العظمى (85٪؛ 96٪ في الضفة و70٪ في القطاع) تعتقد أن إسرائيل لن تنجح في طرد سكان القطاع من القطاع. 13٪ فقط (3٪ في الضفة الغربية و29٪ في القطاع) يعتقدون أنها ستنجح.

3. المعاناة الإنسانية في قطاع غزة:

وقال 44٪ فقط من سكان قطاع غزة إن لديهم، و56٪ يقولون أنه لا يوجد لديهم، ما يكفي من الطعام والماء ليوم أو يومين.
عندما يحتاجون إلى الطعام أو الماء، يقول ثلث سكان غزة فقط إنهم يستطيعون الوصول إلى مكان يمكنهم فيه الحصول على المساعدة في الحصول عليهما بينما يقول الثلثان إنهم لا يستطيعون.
وحوالي ثلثي المستطلعين في غزة (64٪) يقولون أن أحد أفراد أسرهم قد قتل أو جرح خلال الحرب الحالية في غزة. 36٪ يقولون أن أحدا من أفراد عائلتهم لم يقتل أو يصاب.

وتضع أغلبية الفلسطينيين (52٪) اللوم على إسرائيل في التسبب بمعاناة سكان قطاع غزة الراهنة فيما تقول نسبة من 26٪ أنها تلوم الولايات المتحدة، وتقول نسبة من 11٪ فقط (6٪ في الضفة الغربية و19٪ في قطاع غزة) أنها تضع اللوم على حماس، و9٪ يلومون السلطة الفلسطينية.
وسأل الاستطلاع الجمهور عما إذا كان يؤيد أو يعارض إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المدنيين المحتجزين في أيدي فصائل المقاومة، الآن وقبل انتهاء الحرب، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. أيدت الغالبية العظمى (85٪؛ 92٪ في الضفة و75٪ في القطاع) التبادل فيما عارضته نسبة من 13٪ فقط (7٪ في الضفة الغربية و22٪ في قطاع غزة).
وأغلبية من 71٪ من الفلسطينيين في الضفة والقطاع تعتقد أن سكان قطاع غزة الذين تركوا منازلهم خلال الحرب إلى مناطق أكثر أمنا سيتمكنون من العودة إليها بعد توقف الحرب. بخصوص هذا الأمر، سكان الضفة الغربية أكثر تفاؤلا بكثير من سكان قطاع غزة (83٪ و53٪ على التوالي).

4. جرائم وفظائع الحرب:

وعرض المركز على الجمهور قائمة بأفعال أو تدابير وسألناه عما إذا كان القانون الدولي برأيه يسمح بها أثناء الحرب. قالت الأغلبية (84٪) إنه يسمح بأسر الجنود، وقالت نسبة من 76٪ أنه يسمح بقتال الجنود في قواعدهم العسكرية. لكن الأغلبية العظمى (78٪) قالت إنه لا يسمح بشن هجمات على المدنيين، أو قتل النساء والأطفال في منازلهم. كذلك قال 77٪ إنه لا يسمح بقصف المستشفيات، و76٪ قالوا إنه لا يسمح بقطع الكهرباء والماء عن السكان المدنيين. وقالت نسبة من 52٪ أنه لا يسمح بأخذ المدنيين كأسرى حرب.

فيما تقول نسبة من 95٪ أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب الراهنة فإن 10٪ فقط يعتقدون أن حماس هي الأخرى ارتكبت جرائم كهذه. نسبة من 4٪ فقط تعتقد أن إسرائيل لم ترتكب جرائم كهذه؛ ونسبة من 89٪ تعتقد أن حماس لم ترتكب جرائم حرب خلال الحرب الراهنة.
وتقول نسبة ٪85  أنهم لم يشاهدوا أشرطة فيديو عرضتها وسائل إعلام عالمية تظهر أفعال أو فظائع ارتكبها أفراد من حماس ضد مدنيين إسرائيليين في السابع من أكتوبر، مثل قتل النساء والأطفال في بيوتهم. 14٪ فقط (7٪ في الضفة الغربية و25٪ في قطاع غزة) شاهدوا هذه الأشرطة.
وعند السؤال عما إذا كانت حماس قد ارتكبت هذه الفظائع، قالت الغالبية العظمى إنها لم ترتكبها، و7٪ فقط (1٪ في الضفة الغربية و16٪ في قطاع غزة) قالوا إنها ارتكبتها.

وفي الحرب الحالية ضد غزة، هل قامت إسرائيل بأفعال تعد جرائم حرب أو تخالف القانون الدولي الإنساني؟ قالوا "نعم"

وهل ارتكبت حماس أفعال تعد جرائم حرب أو تخالف القانون الدولي الإنساني؟ قالوا "نعم"

5. متى تتوقف الحرب ومن سيخرج منتصرا؟

يتوقع نصف الجمهور (45٪ في الضفة و54٪ في القطاع) حدوث وقف لإطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسابيع القادمة فيما تتوقع نسبة من 21٪ في الضفة و32٪ في قطاع غزة استمرار الحرب لأسابيع وشهور. تتوقع نسبة تبلغ الخمس (28٪ في الضفة الغربية و9٪ في قطاع غزة) أن تقوم إسرائيل "بإنهاء الحرب من جانب واحد والبدء بالانسحاب تحت ضغط المقاومة". 2٪ فقط يتوقعون أن "توقف حماس وقوى المقاومة الأخرى في غزة القتال وتنسحب إلى مناطق أكثر أمنا في قطاع غزة".
فيما تعتقد الغالبية العظمى من سكان الضفة الغربية (70٪) أن حماس ستخرج منتصرة في هذه الحرب، فإن نصف سكان قطاع غزة فقط يعتقدون الشيء ذاته. كذلك، في حين أن 1٪ فقط في الضفة الغربية يعتقدون أن إسرائيل ستخرج منتصرة، فإن حوالي ثلث سكان القطاع (31٪) يعتقدون ذلك. 14٪ (12٪ في الضفة الغربية و18٪ في القطاع) يعتقدون أن أيا منهما لن يخرج منتصرا.

6. من سيحكم قطاع غزة بعد توقف الحرب؟

حوالي الثلثين (64٪) يعارضون مشاركة السلطة الفلسطينية في لقاءات مع الولايات المتحدة بمشاركة دول عربية مثل الأردن ومصر لبحث مستقبل قطاع غزة بعد توقف الحرب. لكن 33٪ (28٪ في الضفة الغربية و40٪ في قطاع غزة) يؤيدون ذلك.
وطُلب التكهن بالطرف الذي سيسيطر على قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب الحالية. حوالي الثلثين (64٪؛ 73٪ في الضفة الغربية و51٪ في قطاع غزة) قالوا إنها ستكون حماس؛ 11٪ اختاروا السلطة الفلسطينية تحت حكومة وحدة وطنية ولكن بدون الرئيس عباس؛ 7٪ اختاروا السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس؛ 4٪ اختاروا إسرائيل؛ 3٪ اختاروا دولة عربية أو أكثر؛ 2٪ اختاروا السلطة الفلسطينية بحكومة وحدة وطنية وقيادة الرئيس عباس، واختار 1٪ الأمم المتحدة.
وعند سؤال الجمهور عن الطرف الذي يفضل أن يسيطر على قطاع غزة بعد الحرب قالت نسبة من 60٪ (75٪ في الضفة الغربية و38٪ فقط في قطاع غزة) أنه حماس؛ 16٪ اختاروا السلطة الفلسطينية بحكومة وحدة وطنية ولكن بدون الرئيس عباس؛ 7٪ اختاروا السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس؛ واختارت نسبة من 3٪ دولة عربية أو أكثر، و3٪ اختاروا السلطة الفلسطينية بحكومة وحدة وطنية وقيادة الرئيس عباس، و2٪ اختاروا الجيش الإسرائيلي.

وبعد أشهر بعد انتهاء الحرب الحالية، من بتقديرك سيحكم قطاع غزة؟

إذا كان الأمر متروكا لك، من تفضل أن تراه يسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب عليه؟

72% (80٪ في الضفة و61٪ في قطاع غزة) يعتقدون أن حماس ستنجح في العودة لحكم قطاع غزة بعد الحرب رغم نية إسرائيل المعلنة بالقضاء على هذا المنظمة. 23٪ (15٪ في الضفة الغربية و36٪ في قطاع غزة) لا يعتقدون أن حماس ستنجح في ذلك.
بعد انتهاء الحرب، وفي حالة توحيد الضفة والقطاع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، فإن 28٪ فقط (20٪ في الضفة و39٪ في القطاع) سيؤيدون و70٪ (77٪ في الضفة و60٪ في القطاع) سيعارضون نشر قوة أمنية عربية، من دول مثل مصر أو الأردن، من أجل تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية ومساعدتها على الحفاظ على الأمن.
لكن لو كان الوجود العربي بعد انتهاء الحرب، من أماكن مثل مصر والأردن، يهدف إلى توفير الخدمات الأساسية والإدارية والصحية للسكان الفلسطينيين، فإن نسبة التأييد لذلك الدور ترتفع إلى 45٪ (43٪ في الضفة الغربية و48٪ في قطاع غزة) و53٪ (54٪ في الضفة الغربية و51٪ في القطاع) ستعارض هذا الوجود.

بعد انتهاء الحرب، وفي حالة توحيد الضفة الغربية وقطاع عزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، هل ستؤيد أم ستعارض وجود قوة أمنية عربية مسلحة من أطراف مثل مصر أو الأردن لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية؟ قالوا "سأؤيد"

وما رأيك لو كان تواجد الدول العربية، مثل مصر أو الأردن، بعد انتهاء الحرب وفي حالة توحيد الضفة الغربية وقطاع عزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، هو تواجد غير مسلح لتقديم خدمات أساسية وإدارية وطبية للسكان الفلسطينيين، هل ستؤيد أم ستعارض مثل هذا التواجد؟ قالوا "سأؤيد"

7. الرضا عن الأطراف ذات العلاقة:

تعتقد الغالبية العظمى من الفلسطينيين (87٪) أن موقف الولايات المتحدة والقوى الغربية الكبرى الأخرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تجاه القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يشير إلى عدم اكتراث بالقانون الإنساني الدولي. تقول نسبة من 10٪ فقط (4٪ في الضفة الغربية و19٪ في القطاع) أن هذا الرد يشير إلى أن هذه الدول ملتزمة بهذا القانون.
الغالبية العظمى (70٪) تعتقد أن الحديث الرائج مؤخرا، عن حل الدولتين، في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى غير جدي. 27٪ يعتقدون أنه جدي.
سألنا عن رضا الجمهور عن الدور الذي لعبته خلال الحرب جهات فاعلة فلسطينية وعربية/إقليمية ودولية:

في الجانب الفلسطيني، كانت أعلى نسبة من الرضا تعود لدور حماس (72٪؛ 85% في الضفة الغربية و52٪ في القطاع)، يتبعها يحيى السنوار (69٪؛ 81٪ في الضفة الغربية و52٪ في قطاع غزة)، واسماعيل هنية (51٪؛ 57٪ في الضفة الغربية و43٪ في القطاع).  فتح (22٪؛ 23٪ في الضفة الغربية و21٪ في القطاع)، السلطة الفلسطينية (14٪؛ 10٪ في الضفة الغربية و21٪ في القطاع)، محمود عباس (11٪؛ 7٪ في الضفة الغربية و17٪ في القطاع)، ومحمد اشتية (10٪؛ 6% في الضفة الغربية و16٪ في القطاع).

أما بالنسبة للجهات الفاعلة العربية/الإقليمية، فقد ذهبت أعلى نسبة رضا إلى اليمن (80٪؛ 89٪ في الضفة الغربية و68٪ في قطاع غزة)، تليها قطر (56٪)، ثم حزب الله (49٪)، ثم إيران (35٪)، ثم تركيا (34٪)، ثم الأردن (24٪)، ثم مصر (23٪)، ثم الإمارات (8٪)، ثم السعودية (5٪). 

أما بالنسبة للجهات الدولية غير الإقليمية فقد حصلت روسيا على أعلى نسبة رضا (22٪، 17% في الضفة الغربية و28٪ في قطاع غزة)، تتبعها الصين (20٪)، ثم ألمانيا (7٪)، ثم الأمم المتحدة (6٪)، ثم فرنسا (5٪)، ثم المملكة المتحدة (4٪)، ثم الولايات المتحدة (1%).

2) الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية:

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة ستبلغ 53% فقط، ومن بين المشاركين يحصل عباس على 16% من الأصوات ويحصل هنية على 78% (مقارنة مع 58% لهنية و37% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه، تبلغ نسبة التصويت لعباس 24% وهنية 71%، أما في الضفة فيحصل عباس على 10% وهنية على 82%.

أما لو كانت المنافسة على الرئاسة بين ثلاثة، مروان البرغوثي وهنية وعباس، فإن نسبة المشاركة ترتفع لتصل إلى 71%، ومن بين هؤلاء يحصل البرغوثي على 47% وهنية على 43% وعباس على 7%. قبل ثلاثة أشهر بلغ التأييد للبرغوثي 49% وهنية على 36% وعباس 13%.

أما لو كانت المنافسة بين إثنين، مروان البرغوثي وهنية، فإن نسبة المشاركة ترتفع لتصل إلى 69%، ومن بين هؤلاء يحصل البرغوثي على 51% وهنية على 45%. قبل ثلاثة أشهر بلغ التصويت للبرغوثي 60% ولهنية 37%.

في سؤال مغلق، طلبنا من الجمهور اختيار الشخص الذي يراه مناسباً كخليفة للرئيس عباس. قالت النسبة الأكبر (36%) أنها تفضل مروان البرغوثي، وقالت نسبة من 19% أنها تفضل إسماعيل هنية، وقالت نسبة من 16% أنها تفضل يحيى السنوار، وقالت نسبة من 4%  أنها تفضل محمد دحلان، وقالت نسبة من 3% أنها تفضل خالد مشعل، وقالت نسبة من 2% أنها تفضل محمد اشتيه، وقالت نسبة من 1% أنها تفضل حسين الشيخ، وقالت نسبة من 18% أنها لا تعرف أو اختارت شخصاً آخر.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 14% ونسبة عدم الرضا 85%. بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس قبل ثلاثة أشهر 22% وعدم الرضا 76%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ الآن 10% وفي قطاع غزة 19%. 
تقول نسبة من 88% أنها تريد من الرئيس عباس الاستقالة فيما تقول نسبة من 12% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 78% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 92% في الضفة الغربية و81% في قطاع غزة.

عند السؤال عن الحزب أو الاتجاه السياسي الذي يؤيدونه قالت النسبة الأكبر (43٪) أنهم يؤيدون حماس، تتبعها فتح (17٪) فيما اختارت نسبة من 12٪ مجموعات أخرى أو ثالثة، وقالت نسبة من 28٪ أنها لا تؤيد أيا منها أو لا تعرف. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لحماس 22٪ ولفتح 26٪. اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التأييد لحماس 44٪ (مقارنة مع 12٪ قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 16٪ (مقارنة مع 26٪ قبل ثلاثة أشهر). اما في قطاع غزة فتبلغ نسبة تأييد حماس اليوم 42٪ (مقارنة مع 38٪ قبل ثلاثة أشهر) ونسبة تأييد فتح 18٪ (مقارنة مع 25٪ قبل ثلاثة أشهر).
لكن لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات 2006 فإن 69% فقط يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل حركة فتح على 19%، وقائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 51%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 4%، وتقول نسبة من 25% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت اليوم لحماس في قطاع غزة 52% (مقارنة مع 44% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 21% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 50% (مقارنة مع 24% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 18% (مقارنة مع 40% قبل ثلاثة أشهر).

تقول نسبة من 54% أن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 13% أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكثر جدارة بذلك. وتقول نسبة من 26% ان الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 27% إن حماس هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 24% أن "فتح بقيادة الرئيس عباس" هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 44% إن الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة.

3) الأوضاع الداخلية:

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في الضفة الغربية تبلغ 14% فقط فيما تشعر نسبة من 86٪ بغياب الأمن والسلامة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية 48%. لم نسأل في هذا الاستطلاع عن مستوى الإحساس بالأمن والسلامة في قطاع غزة.
تقول أغلبية من 68% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبءً على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 28% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 62% أن السلطة عبء وقالت نسبة من 35% أنها إنجاز.

4) العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، وعملية السلام:

نسبة من 34% تؤيد ونسبة من 64% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 32%.

يرتبط تأييد حل الدولتين بتوقعات الجمهور لإمكانية هذا الحل ولفرص قيام دولة فلسطينية حيث تعتقد نسبة من 65% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني، لكن نسبة من 32% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 66% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 32% أن الفرص متوسطة أو عالية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 71% أن حل الدولتين لم يعد حلاً عمليا بسبب التوسع الاستيطاني.
عند السؤال عن تأييد ومعارضة الجمهور لخيارات محددة لكسر الجمود، قالت نسبة من 55% أنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وقالت نسبة من 39% أنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وقالت نسبة من 69% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 58% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وقالت نسبة من 29% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 53% أنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة وقالت نسبة من 52% أنها تؤيد حل السلطة، وقالت نسبة من 27% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين لصالح الدولة الواحدة.
عند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت أغلبية من 63% (68% في الضفة الغربية و56% في قطاع غزة) أنها العمل المسلح، فيما قالت نسبة من 20% أنها المفاوضات، وقالت نسبة من 13% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 53% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 20% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل. والتأييد للعمل المسلح في الضفة الغربية بالذات ازداد 19 نقطة مئوية منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية الراهنة للحكم وحتى سبتمبر 2023 ثم ارتفع 14 نقطة مئوية أخرى منذ ذلك الحين وخلال الحرب الراهنة.

على ضوء ازدياد العمليات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون ضد البلدات والقرى الفلسطينية سألنا الجمهور في الضفة الغربية مرة أخرى عن الوسائل الأكثر نجاعة في محاربة هذا الإرهاب بحيث تكون أيضاً الأكثر قابلية للتطبيق. اختارت النسبة الأكبر (56%، مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) تشكيل مجموعات مسلحة من سكان المناطق المستهدفة لحماية مناطقهم، اختارت نسبة من 15% (مقارنة مع 30% قبل ثلاثة أشهر) نشر قوات الشرطة الفلسطينية في المناطق المستهدفة، واختارت نسبة من 16% (مقارنة مع 10% قبل ثلاثة أشهر) قيام الجيش الإسرائيلي بمنع إرهاب المستوطنين واختارت نسبة من 8% فقط (مقارنة مع 8% قبل ثلاثة أشهر) تشكيل مجموعات غير مسلحة من سكان المناطق المستهدفة لحماية مناطقهم. وتظهر مدى ضعف ثقة الجمهور في الضفة الغربية في دور الجيش الإسرائيلي في حماية السكان المهددين، وأن ثقة الجمهور بقدرة الشرطة الفلسطينية على توفير هذه الحماية تقل كثيراً عن ثقته بقدرة المجموعات المسلحة على القيام بذلك وأن هذه الثقة قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى النصف، أي 15% فقط، أي في نقس مستوى الثقة بالجيش الإسرائيلي. ترى الأغلبية اليوم أن تشكيل المجموعات المسلحة هو الحل الأكثر نجاعة لمحاربة إرهاب المستوطنين.

5) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 43% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 36% يقولون إن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948، وتقول نسبة من 11% أنها ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 7% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفلسطينيين اليوم، قالت أغلبية ضئيلة (51%، 42% في الضفة الغربية و64% في قطاع غزة) أنها الحرب المستمرة في قطاع غزة، وقالت نسبة من 32%  أنها الاحتلال، وقالت نسبة من 7% أنها الانقسام، وقالت نسبة من 5% أنها البطالة، وقالت نسبة من 4% أنها الفساد.