كيف تهدّد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سلاسل التوريد العالمية؟

الحدث الاقتصادي

أدى تصاعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن إسنادا للمقاومة الفلسطينية، ضد السفن التجارية الإسرائيلية أو المتجهة إلى "إسرائيل" في الأسابيع الأخيرة، إلى اتخاذ العديد من الشركات قراراً بتحويل رحلاتها بعيداً عن البحر الأحمر ما يعني من ارتفاع بتكلفة الشحن، وزيادة في معدلات التضخم لدى الدول المستوردة.

ومقابل هذه الهجمات، أعلنت الولايات المتحدة عن إطلاق تحالف بحري لحماية التجارة في هذه المنطقة الحيوية، يضم بريطانيا وكندا وفرنسا والبحرين والنرويج وإسبانيا.

ومن بين شركات الشحن الكبرى في العالم التي قامت بتحويل السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لبلوغ أوروبا، شركة "البحر المتوسط للشحن" (مركزها سويسرا) و"ميرسك" الدنماركية. كما أوقفت شركة "بريتيش بتروليوم" (مركزها لندن) جميع شحنات النفط عبر البحر الأحمر.

وستستغرق الرحلات التي تم وسيتم تحويلها من البحر الأحمر لرأس الرجاء الصالح، أوقات شحن إضافية تصل إلى 10 أيام على الأقل وتكلف الشركات ملايين الدولارات الإضافية، بسبب ارتفاع تكلفة تأمينها، ما سينعكس على أسعار السلع أيضا التي تعبر في هذه السفن، لتغطية تكاليف زيادة بوليصة المخاطر.

وكانت بوليصة تأمين المخاطرة التي دفعتها شركات الشحن 0.07 في المائة فقط من القيمة الإجمالية للسفينة (بحمولتها) في بداية كانون الأول، لكنها ارتفعت إلى نحو 0.5 - 0.7 في المائة (من قيمة السفينة) في الأيام الأخيرة، وفق تقرير اليوم (الثلاثاء) لصحيفة الغارديان البريطانية. كما ارتفعت أسعار الشحن بنسبة 4 في المائة في الأسبوع الماضي.

وكان يمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر نحو 17 ألف سفينة وما بين 10 - 12 في المائة من التجارة العالمية، كما تُعد قناة السويس أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا ولها أهمية خاصة في نقل النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتم شحن نحو تسعة ملايين برميل من النفط يومياً عبر قناة السويس في النصف الأول من عام 2023، وفقاً لشركة تحليلات الشحن "فورتيكسا" (Vortexa).

ومن المتوقع أن تتسبب الهجمات بارتفاع أسعار النفط، ما سيرفع الأسعار في محطات الوقود ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع نسب التضخم، وقد انخفض معدل التضخم في الدول المستوردة.