مطالبات إسرائيلية بتجميد رفع ضريبة الأرنونا

الحدث الإسرائيلي

قالت مواقع عبرية، إنه مع نهاية العام الحالي واستمرار الحرب وتداعيتها على القطاع الاقتصادي والصناعي لدى الاحتلال؛ دعا اتحاد أصحاب الصناعة؛ الحكومة، إلى العمل على تخفيض الضرائب وسائر التكاليف المفروضة على المصالح الصناعية والتجارية في البلاد وأصحاب العمل خلال العام المقبل الجديد وذلك للتخفيف من حدة الازمة التي ألمت بهم بسبب الحرب.

وأجرى اتحاد أصحاب الصناعة بحثا بينوا بيه أن ضريبة الأرنونا في إسرائيل أعلى بـ 30% من الولايات المتحدة الأمريكية وبحوالي 45% من دول أوروبا. 

ومع دخول الزيادة المرتقبة على ضريبة الأرنونا في كل عام فمن المتوقع أن تصل الزيادة في العام 2024 إلى أكثر من 2.68%، والتي ستتمثل بزيادة ضريبية ستصل إلى أكثر من 900 مليون شيقل سيدفعه الإسرائيليون والقطاع التجاري.

وأشار اتحاد أصحاب الصناعة في بيان له إلى أن أسعار المنتجات المسوقة في إسرائيل تعكس تكاليف إنتاجها، كما أن عبء ضريبة الأرنونا له تأثير مباشر على أسعار المنتجات في الاقتصاد، لذلك، لا بد خلال هذه الفترة من إلغاء أي زيادة ضريبية بالإضافة إلى الحد من سائر المدفوعات المترتبة على أصحاب العمل والصناعة والتي تثقل كاهلهم.

علاوة على ذلك، أشار البيان أنه مع بداية العام الحالي، ومع اقتراب تشكيل الحكومة الإسرائيلية، تعهدت الأخيرة بأنه من أجل مكافحة تكاليف وغلاء المعيشة والحد من التضخم المالي، سيتم تجميد ارتفاع ضريبة الأرنونا (الزيادة التلقائية السنوية) خلال العام 2023، وبما أن هذا التعهد لم يتم الإيفاء به، وفي ضوء الزيادة العالية المتوقعة في عام 2024 والضائقة الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الشركات بسبب الحرب، فإننا نطلب من الحكومة أن تفي بتعهداتها في عام 2024 عندما يتم عندما يتم احتساب الزيادة التلقائية التي من المتوقع أن تصل الى نسبة 2.68%.

ويُقدر إجمالي المدفوعات الضريبة من الأرنونا في إسرائيل منذ بداية العام 2023 بحوالي 35.7 مليار شيقل، وتعكس هذه المدفوعات زيادة تراكمية تبلغ حوالي 18% نتيجة تحديث صيغة ضريبة الأملاك (الزيادة التلقائية) في العقد الأخير.

ونقلا عن الإعلام العبري، فإن أصحاب العمل يطالبون الحكومة بالإيفاء بتعهداتها بالتعامل مع أسباب التضخم المالي والحد من زيادة ضريبة الأرنونا على وجه الخصوص، إلى جانب المباشرة بخطط شفاء داخل السلطات المحلية لنجاعة العمل وتقليل الضغوط المالية.

وقال رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أصحاب الصناعة محمد زحالقة إن عدم تجميد الزيادة المرتقبة على ضريبة الأرنونا ينضم إلى الضربات المتكررة التي يتلقاها القطاع الصناعي تلو الأخرى، بدءا بجائحة الكورونا قبل عامين والتباطؤ الإنتاجي الذي حدث آنذاك واستمرارا بغلاء أسعار المواد الخام والشحن، وحتى الارتفاع الكبير في الفائدة البنكية في البلاد خلال العام الحالي.