الحدث للأسرى
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الجمعة الكل الفلسطيني من مؤسسات ونشطاء ومهتمين، بتوخي الدقة وتحمل المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية والوطنية، في تناول اي معلومات او بيانات تتعلق بقضية الأسرى في سجون الاحتلال.
وحذرت الهيئة من جهات مشبوهة خلقت حالة من التخبط بين أسر وعائلات الأسرى خلال الايام الماضية بأنه سيتم الافراج عن ابنائهم، وقامت بنشر قوائم تضمنت اسمائهم، ومنهم محتجزين وفقاً لسياسة الاعتقال الاداري أو أسرى محكومين، وتم تناقل القوائم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد أماكن الإفراج عنهم، علماً أن القوائم تفتقد للدقة والمصداقية، بالاضافة الى حديث هذه الجهات عن حاجة الاسرى وطلبهم للزيارة، ووجود أسرى لا يوجد لديهم محامين يترافعون عنهم.
وقالت الهيئة " تناول قضية الأسرى بهذا الشكل المغلوط وغير الصحيح، وظهور هذه الجهات بهذا الوقت الحساس، والتساوق غير المسؤول من قبل بعض النشطاء وبعض وسائل الاعلام دون البحث والتأكد من مصادر هذه المعلومات وصحتها، يضعنا أمام ساحة مواجهة جديدة، مع هذه الجهات التي قبلت لذاتها أن تكون في صف الاحتلال، الذي يستنفر كل ادواته الاعلامية وغيرها للنيل من تماسك الشعب الفلسطيني وصموده وعزيمته.
وأضافت الهيئة " هناك تنسيق عالي ودائم بين الهيئة وكافة المؤسسات ذات العلاقة بقضية الأسرى، وبالرغم من كل عراقيل الاحتلال الا أننا نتمكن يومياً من زيارة أسرى في مختلف السجون والمعتقلات، وهذه الزيارة تتم بالتنسيق مع الأسرى وممثليهم مع الأخذ بعين الاعتبار سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر، علماً أن الاحتلال يتعمد وضع كل الصعوبات امام المحامين لثنيهم عن الوصول للأسرى، ودائماً هناك حجج واهية من قبل ادارة السجون لمنع اتمام الزيارات، متذرعة بنقل الأسرى المطلوب زيارتهم، او تفعيل حالة الطوارئ التي تعيشها دولة الاحتلال ".
وشددت الهيئة على أن هذه الجهات اختارت لنفسها أن تكون محل شك، لأنها تتعمد خلق حالة من الفوضى، دون مراعاة تبعات ما ينتج عن تداعيات موجعة لأمهات وزوجات وأبناء الأسرى عندما يكتشفون أنه لا صحة حول الافراج عن ابنائهم. وطالبت الهيئة كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وفصائل العمل الوطني والإسلامي، التنسيق والتعاون لملاحقة هذه الجهات وفضحها، مشيرةً الى ضرورة أخذ كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسرى من مصادرها الموثوقة.