رغم الأزمات الاقتصادية... تضاعف ثروات أغنى 5 رجال بالعالم منذ 2020

الحدث الاقتصادي

أكدت منظمة «أوكسفام»، اليوم الاثنين، تضاعف ثروات أغنى خمسة رجال في العالم منذ عام 2020، ودعت الدول إلى مقاومة تأثير الأثرياء على السياسة الضريبية.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال تقرير صادر عن المنظمة نُشر تزامناً مع اجتماع نُخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، هذا الأسبوع، إن ثروات أغنى 5 رجال؛ وهم: إيلون ماسك، وبرنارد أرنو، وجيف بيزوس، ولاري إليسون، ومارك زوكربيرغ، ارتفعت من 405 مليارات دولار في عام 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي.

ومع ذلك قالت «أوكسفام» إنه منذ عام 2020، أصبح نحو خمسة مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقراً.

وبشكل عام، صار المليارديرات حالياً أكثر ثراء بمقدار 3.3 مليار دولار عما كانوا عليه في عام 2020، رغم الأزمات الكثيرة التي أثّرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.

وتُصدر منظمة «أوكسفام» عادةً تقريرها السنوي حول عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى، الذي تبدأ اجتماعاته، الاثنين، في منتجع دافوس بجبال الألب في سويسرا.

وعبّرت «أوكسفام» عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضاً وبشكل ملحوظ، مزيداً من القوة.

وقالت المنظمة: «تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمّال، وإثراء المساهمين الأغنياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة».

كما اتهمت «أوكسفام» الشركات بمفاقمة «عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جداً على الضرائب»، مع عواقب بعيدة المدى.

وقالت «أوكسفام» إن الدول سلّمت المحتكرين السلطة، ما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفَع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.

وأضافت: «في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر في الخزانة العامة».

وقالت المنظمة إن الشركات تمكنت، من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية، من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يَحرم الحكومات من أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.

وأشارت «أوكسفام» إلى أن الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، وذلك من 48 في المائة خلال عام 1980 إلى 23.1 في المائة خلال 2022.

ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة «أوكسفام» إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنوياً.

كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المديرين التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.