الحدث الإسرائيلي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسالئيل سموتريتش، اتفقا خلال جلسة مشاورات بينهما بحضور الوزير الإسرائيلي رون درمير، الليلة الماضية، على تحويل أموال السلطة إلى دولة ثالثة، بشرط أن تتعهد بعدم نقل هذه الأموال إلى قطاع غزة.
وكان سموتريتش قد رفض هذا الخيار في الماضي، وتقرر أمس أن يملك صلاحية تجميد كل أموال السلطة لدى "إسرائيل"، إذا تبين أن المال يُنقل إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، ولم يصوت الكابينت على هذا القرار بعد.
وكان ديفيد ساترفيلد، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن "لشؤون الإغاثة"، قد حذر كابينت الحرب من مغبة استمرار تجميد العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية؛ والتي من المحتمل أن تؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.
ومنذ السابع من أكتوبر، حصل تدهور ملحوظ على الاقتصاد الفلسطيني، وبحسب معطيات صادرة عن البنك الدولي في نهاية العام الماضي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قد ينخفض بنسبة 6% في عام 2024.
وأعلنت منظمة العمل الدولية في ديسمبر عن فقدان 32% من الوظائف في الضفة الغربية - أي ما يعادل 276 ألف وظيفة.