كيف أثرت حرب غزة على اقتصادات ثلاث دول عربية؟

الحدث الاقتصادي

أثرت الحرب الإسرائيلية في غزة، والتوترات في البحر الأحمر، بشكل شديد على الاقتصاد في ثلاثة بلدان عربية، إذ كلفت الحرب على غزة الدول مصر ولبنان والأردن 10.3 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العنف في الشرق الأوسط أثر على الاقتصاد العالمي، لكنه «جرح» الاقتصاد في مصر ولبنان والأردن أكبر، وهي دول تكافح بالفعل ظروفا اقتصادية صعبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي أدت لتعطيل طريق تجاري حيوي ورفع تكاليف الشحن. وأشارت الصحيفة إلى أن خطر التصعيد هناك وحول نقاط الاشتعال في لبنان والعراق وسوريا واليمن والآن إيران وباكستان يتصاعد كل يوم.

الدول الحدودية ... فاتورة اقتصادية باهظة

وعلى الرغم من عدد الشهداء الكبير في غزة، فقد تم احتواء التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقاً حتى الآن في معظمه. وعاد إنتاج النفط وأسعاره، وهو محرك حاسم للنشاط الاقتصادي العالمي والتضخم، إلى مستويات ما قبل الأزمة. ولا يزال السياح يسافرون إلى دول أخرى في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ولكن بالنسبة لمصر ولبنان والأردن، فإن الضرر الاقتصادي شديد بالفعل.

وقدر تقييم أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه في غضون ثلاثة أشهر فقط، كلفت الحرب الإسرائيلية على غزة الدول الثلاث 10.3 مليار دولار، أو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث مجتمعة. ووفقا للتقييم، من المتوقع أيضا أن يقع 230 ألف شخص إضافي في هذه الدول في براثن الفقر.

وحذر التحليل من أن «التنمية يمكن أن تتراجع لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل في مصر والأردن ولبنان»، مشيرا إلى أزمات أخرى تواجه اقتصادات هذه الدول أبرزها: تدفقات اللاجئين، وارتفاع الدين العام، وانخفاض التجارة والسياحة، وهي مصدر حيوي للإيرادات والعملات الأجنبية والتوظيف.

ووفقا لجوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، فإن تلك «اللكمات الاقتصادية» تأتي في وقت سيئ لهذه البلدان، إذ إن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد انخفض بالفعل، حيث انخفض إلى 2 في المائة في عام 2023 من 5.6 في المائة في العام السابق.

ويصف البنك الدولي الوضع في لبنان بأنه يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم منذ أكثر من قرن ونصف.

وفي الأردن ولبنان ومصر، يؤدي عدم اليقين بشأن مسار الحرب إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات، والتي من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار، كما كتب محللو صندوق النقد الدولي.

وضع متأزم قبل الحرب

ولم تتعاف مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، بعد من ارتفاع تكلفة الواردات الأساسية مثل القمح والوقود، وهبوط عائدات السياحة، وانخفاض الاستثمار الأجنبي الناجم عن جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع ديون مصر. وأنه عندما رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة للحد من التضخم، تضخمت مدفوعات الديون في مصر نتيجة لذلك. ويستمر ارتفاع الأسعار داخل مصر في تقليص القوة الشرائية؛ وخطط الشركات للتوسع.

وأوضح لانديس أن «مصر أكبر من أن تفشل»، إذ إنه «من غير المرجح أن تسمح الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي للبلاد بالتخلف عن سداد قروضها الأجنبية البالغة 165 مليار دولار نظرا لأهميتها الاستراتيجية والسياسية».

وأفادت الصحيفة أن انخفاض حركة الشحن التي تعبر قناة السويس إلى البحر الأحمر أحدث ضربة للاقتصاد المصري، إذ إن بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب)، جلبت مصر ما معدله 862 مليون دولار شهريا من عائدات القناة، التي تحمل 11 في المائة من التجارة البحرية العالمية.

وقال جيمس سوانستون، خبير اقتصادي في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إنه وفقا لرئيس هيئة قناة السويس، فقد انخفضت حركة المرور بنسبة 30 في المائة هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) وكانت الإيرادات أضعف بنسبة 40 في المائة من مستويات عام 2023. وقال سوانستون: «هذا هو أكبر تأثير غير مباشر».

واعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده بدأت تتأثر بما تتعرض له الملاحة من تهديدات في البحر الأحمر.
وشدد السيسي على أنه يقدر حجم المعاناة والظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار في مصر، قائلا إن مصر ستطلق حوارا وطنيا أعمق بشأن الاقتصاد مع تواصل الحوار الوطني الشامل الذي بدأ العام الماضي.
وأضاف السيسي، إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض على مصر تحديات اقتصادية كبيرة.

انخفاض السياحة... خطر خاص

وبالنسبة لهذه الاقتصادات الثلاثة المتعثرة، فإن الانخفاض في السياحة ينذر بالخطر بشكل خاص. ففي عام 2019، شكلت السياحة في مصر ولبنان والأردن 35 في المائة إلى ما يقرب من 50 في المائة من ناتج السلع والخدمات مجتمعة، وفقا لصندوق النقد الدولي.

في أوائل يناير، كانت التذاكر المؤكدة للوافدين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع للنصف الأول من هذا العام أعلى بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في العام الماضي، وفقا لشركة «فورورد كيز»، وهي شركة لتحليل البيانات تتعقب حجوزات السفر الجوي العالمية.

وحسب الصحيفة، فقد زاد انخفاض عدد المسافرين، وتبخرت السياحة إلى "إسرائيل" بسبب الحرب واسعة النطاق. وفي الأردن، انخفضت حجوزات شركات الطيران بنسبة 18 في المائة. أما في لبنان، فانخفضت الحجوزات بنسبة 25 في المائة.

وفي لبنان، ساهم السفر والسياحة سابقا بخُمس الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. وقال حسين عبد الله، المدير العام لشركة «لبنان للسياحة والسفر» في بيروت إنه منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) انخفضت حجوزاته بنسبة 90 في المائة عن العام الماضي. وتابع: «إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن العديد من منظمي الرحلات السياحية في بيروت سيتوقفون عن العمل».

كما انخفض السفر إلى مصر في أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر. وقال خالد إبراهيم، مستشار شركة «أميسول للسفر» في مصر وعضو تحالف السفر في الشرق الأوسط، إن الإلغاءات بدأت تتدفق بعد بدء الحرب، ومثل غيره من منظمي الرحلات السياحية، قدم خصومات على وجهات شهيرة مثل شرم الشيخ في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء، وبلغت نسبة الإشغال نحو 80 في المائة من المعتاد.

ويقول إبراهيم: «أستطيع أن أقول إن هذا الشتاء، من يناير إلى أبريل (نيسان)، سيكون صعبا للغاية. ربما تنخفض الأعمال إلى 50 في المائة».

المصدر: الشرق الأوسط