الحدث الفلسطيني
نددت الخارجية الفلسطينية، باجتماع إسرائيلي عقد في القدس، لبحث عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، وقالت إنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي "لتفجير المنطقة".
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن "الاجتماع الاستعماري بالقدس تحدٍ سافر لقرار (محكمة) العدل الدولية، وتحريض علني بتهجير الفلسطينيين بالقوة".
وأدانت "بأشد العبارات الاجتماع الاستيطاني الذي عقد في القدس تحت شعار عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة، وبحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم".
كما أدانت "المواقف والشعارات التي طُرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستوطنين وقادتهم مثل: الترانسفير فقط يأتي بالسلام".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الاجتماع ومضمونه "يكشف مجدداً الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام، وتمسكه بالاحتلال والاستيطان، بهدف إشعال ساحة الصراع وتفجيرها برمتها".
وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خراباً وفساداً ضد الشعب الفلسطيني".
وتابعت أن تلك الدعوات "تعكس نوايا حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه".
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية "بممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو للجم هذه الممارسات الاستفزازية، وفرض عقوبات رادعة على المستوطنين وقادتهم ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي".
وفي وقت سابق الأحد، نظم حزب "القوة اليهودية"، مؤتمرا بعنوان "مؤتمر النصر"، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردًا على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بمشاركة وزراء ونواب كنيست،
وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية. وفي أكثر من مناسبة، صرّح نتنياهو بأن إعادة الاستيطان في قطاع غزة في الوقت الحالي أمر "غير واقعي".
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عقدت 15 منظمة إسرائيلية مؤتمرا من أجل التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة"، في حال تمكن جيش الاحتلال من بسط سيطرته على القطاع،
بينما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري بالفعل باب الحجز لوحدات سكنية فيه، وفق ما كشفه إعلام عبري آنذاك.