ماس يناقش الأثر الاقتصادي للعدوان الاسرائيلي على جنين ونابلس - سياسات التصدي والتكافل المطلوبة

الحدث الاقتصادي

عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) جلسة تشاورية خاصة بعنوان "الأثر الاقتصادي للعدوان الاسرائيلي على جنين ونابلس - سياسات التصدي والتكافل المطلوبة" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم. أعد الورقة الخلفية الباحثان في ماس أحمد علاونة وصبري يعاقبة، وقدم كل من السيد عمار أبو بكر رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين، والسيد إياد الكردي أمين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس، والسيدة رنا أبو هنية ممثلة عن بلدية حوارة مداخلاتهم وتعقيباتهم على ورقة النقاش.

افتتح الجلسة السيد رجا الخالدي، مدير عام ماس، مؤكداً على  الدور البحثي والتقصي للحقائق الاقتصادية وتشخيصها اثر هذا العدوان، الذي لم يقتصر على منطقة نابلس وجنين بل امتد لكافة المحافظات الفلسطينية، وفي هذا السياق طالب الخالدي من المشاركين ابداء اراؤهم ومطالبهم بشكل واضح بهدف الوصول الى توصيات سياستية خاصة تقدم لصانعي القرار حول الخسائرة وكيفية تبني سياسات خاصة للحد من الأثر السلبي لهذا العدوان، ونوه الخالدي أن المعهد أنجز 10 ملخصات اقتصادية تشخيصية وتحليلية حول تداعيات العدوان الإسرائيلي على كل من غزة والضفة الغربية.

بينت الورقة الخلفية أن مدينة جنين والمخيم تعرضان في تموز 2023 لأعنف حملة عسكرية منذ العام 2002 على مستوى الضفة الغربية، خلفت هذه الحملة خسائر اقتصادية في مختلف القطاعات بما يتراوح بين 18– 20 مليون دولار، 12 مليون دولار منها خسائر في المباني الخاصة والعامة، و3.5 مليون دولار في شبكة الطرق، و3 مليون دولار في البنية التحتية وشبكة المياه. كما تضرر ما يقارب 80% من مباني المخيم بشكل كلي أو جزئي، وإتلاف الخطوط الرئيسية لشبكتي المياه والكهرباء بشكل شبه كامل، واستهداف ثلاثة مستشفيات داخل المدينة، ونزوح آلاف المواطنين لمناطق أخرى داخل المدينة، كما توقفت حركة الصناعة والتجارة والخدمات بالإضافة إلى منع دخول السلع والبضائع نتيجة إغلاق حاجز الجلمة.

كما بينت الورقة إلى أن الخسائر الاقتصادية منذ بدء العداون على قطاع غزة، تزايدت بشكل واضح، اذ اغلقت وتعطلت الكثير من المنشآت الاقتصادية والمؤسسات الخدمية أبوابها نتيجة ضعف الحركة الشرائية من قبل المواطنين، وخاصة من قبل فلسطيني الداخل الذين حرموا من دخول الأسواق الفلسطينية. أدى ذلك كله إلى تكبد المنشآت الاقتصادية في المدينة لوحدها خسائر شهرية تقدر بحوالي 24 مليون دولار على جنين. كما شهدت 95.8% من المؤسسات تراجع في المبيعات والإيرادات الشهرية مقارنة مع الوضع قبل العدوان على قطاع غزة، كذلك تعرض 91% من المنشآت الصناعية إلى تراجع في الطاقة الإنتاجية، وارتفاع قيمة الخسائر التي تفوق قدرة المدينة على تحملها، والتي بلغت 20 مليون شيكل نتيجة تدمير البنى التحتية منذ بدء العدوان على قطاع غزة حتى نهاية العام 2023.

ومنذ بداية العام الجاري تعرضت المدينة إلى تدمير المزيد من الطرق الرئيسية والفرعية (التي تم حصرها بأكثر من 21 شارع)، وتخريب ممتلكات المواطنين ومركباتهم، وإتلاف بسطات البائعة المتجولين في المدينة وأسواق الخضار والفواكه، وتراجعت مبيعات السلع الأساسية داخل المدينة بنسبة 65% نتيجة تخوف المواطنين من الوصول إلى الأسواق وضعف قدرتهم الشرائية.

أما فيما يتعلق بنابلس وحوارة، فقد تأثرت مدينة نابلس بشكل مباشر منذ بدء العدوان على قطاع غزة كباقي مدن الضفة الغربية، حيث فرض الاحتلال حواجز وبوابات حديدية ونقاط تفتيش عند جميع مداخل ومخارج المدينة، بالإضافة الى اغلاق لبعض الطرق بالسواتر الترابية مما تسبب بعرقلة وتعطيل مباشر لحركة النقل العام والنقل التجاري من وإلى المدينة إلى باقي محافظات الضفة الغربية، ومع استمرار الاقتحامات للمدينة ومخيماتها طوال فترة العدوان انعكس ذلك سلبا على المقومات الأساسية للأنشطة الاقتصادية وتسبب في اعاقة الحركة التجارية والصناعية والخدماتية في المدينة التي تضم حوالي 9,568 منشاة تشغل ما يقارب 32,316 عامل.

ومنذ السابع من أكتوبر تعرضت مدينة نابلس التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لشمال الضفة، الى تراجع كبير في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المدينة التي كانت تعج بحركة نشطة للمتسوقين والزوار من داخل المحافظة وخارجها، خاصة من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وأغلقت جامعة النجاح الوطنية أبوابها وتحولت الى التعليم الالكتروني، والتي تضم حوالي 25 ألف طالب، حوالي 20% منهم من الطلبة الفلسطينيين في الداخل، والذين يشكلون جزء مهم من النشاط الاقتصادي في المدينة خاصة في قطاع المطاعم والمواصلات والعقارات. أدى هذا العدوان الى تراجع القوة الشرائية بنسبة 90%، كما شهدت حوالي 96% من المنشآت في المدينة تراجع في المبيعات والايرادات الشهرية، وشهدت حوالي 85% من المنشآت الصناعية تراجعا في طاقتها الإنتاجية، بالإضافة الى تضرر ما يقارب 8% من المنشآت بشكل مباشر نتيجة لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، مما أدى الى إغلاقها بشكل كلي أو جزئي. أما في بلدة حوارة فقد بلغت نسبة تراجع القوة الشرائية إلى 85%، وارتفعت نسبة البضائع التالفة إلى 80% وكذلك تراجعت الإيرادات الشهرية بنسبة 80%.

وفي تعقيبه على الورقة بين عمار أبو بكر أن جنين بلد حدودي يعتمد على مواطني ال 48، ومنذ العام 2021 والاجتياحات متكررة على المحافظة، ولكن منذ السابع من أكتوبر إزدادت الاغلاقات وتدمير الشوارع وتدمير البنى التحتية، وبين أن مدينة جنين بها 5000 محل تجاري للزوار من خارج المحافظة وكان يدخلها يوم السبت من 7-10 الاف مركبة. وكان ايرادها اليومي ما يقارب 15 ميلون شيقل، الان وبعد هذا العدوان تراجع الايراد اليوم وتراجع عدد الزوار إلى نسبة كبيرة. ودعا أبو بكر إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل الحد من هذه الاثار والخروج باستراتيجيات خاصة بإعادة الإعمار.

بدوره، بين اياد الكردي أن نابلس ليست وحدها تتعرض لحملة شرسة من الاحتلال،ـ بكل كافة المحافظات الفلسطينية، ولكن فيما يتعلق بنابلس، أوضح أن بلدة حوارة من أكثر المناطق تضرراً، والتي تنتهك بشكل متكرر من قبل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وذكر أن هناك 6 حواجز مغلقة في نابلس وأهم حاجز هو حوارة والذي يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة نابلس. وبين الكردي أن هناك ارتفاع في اسعار النقل بسبب هذه الحواجز والتي بدورها أدى إلى ارتفاع الاسعار، وذكر ان نابلس تعتمد على عدد كبير من الزوار 100 ألف زائر بشكل يومي اليوم وصل العدد إلى 15 ألف، وهذه الإغلاقات أدت إلى تراجع الزوار بشكل كبير. كما بين أن الأثر الاقتصادي على مدينة نابلس ليس وليد اللحظة بل منذ سنوات خاصة منذ بدء جائحة كورونا إلى أن وصلنا إلى الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7 أوكتوبر التي أدت إلى زيادة الأثر بشكل كبير، حيث توقفت العمالة في إسرائيل بحيث أن ما يقارب 35 ألف عامل كان يعمل داخل إسرائيل من محافظة نابلس، كذلك حسبة نابلس والتي تعد الأهم في منطقة الشمال بحيث كات تبيع ما يقارب 60-80 طن في اليوم بلغت في هذه الايام 40-50 طن، وأيضاً تراجعت القوة الشرائية بنسة 70% وتراجع استهلاك الوقد بنسبة 40%.

 بدورها تحدثت رنا أبو هنية عن بلدة حوارة التي تعاني منذ 2019 من التغول الاستيطاني والسيطرة على اراضي البلدة حيث صودر 1100 دونم للشارع الالتفافي، كما صودر 500 دونم لمستطونة يتسهار المقامة على أراضي البلدة، أضف إلى ذلك المحرقة التي نفذها قطعان المستوطنين عندما أقدموا على إحراق المنازل والمحلات التجارية ومشاطب السيارات، وبين أبو هنية أن بلدة حوارة وبحكم موقعها تخدم ما يقارب 150 ألف مواطن، ومع بدء العدوان الإسرائيلي في ال 7 من أكتوبر أغلقت كافة المحلات التجارية "ما يقارب 450 محل تجاري"، ومنع الزوار من دخول البلدة.

اجمع الحضور على ضرورة أن يكون هناك تدخلات عاجلة من كافة الأطراف خاصة من الحكومة الفلسطينية، والتي بدورها يمكن أن تعمل على التخفيف من الأثر السلبي لهذا العدوان على الموطنين، وقد يكون انشاء صندوق تعويض وطني أحد هذه الحلول للتخفيف من حدة الأزمة.