الحدث الفلسطيني
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم السبت، إن الإجراء الشكلي فارغ المضمون الذي اتخذته قبل يومين الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على من تسميهم بمستوطنين متطرفين، هو محاولة بائسة هدفها التضليل وجزرة فاسدة تقدمها الولايات المتحدة للرأي العام الأمريكي المناهض للحرب على غزة والغاضب من دعمها اللامحدود بل وشراكتها في العدوان وذلك لاعتبارات انتخابية، وخاصة في ظل استطلاعات الرأي في أوساط الشباب الأمريكي والجالية العربية والمسلمة ونسبة كبيرة من الآسيويين وسكان أمريكيا الأصليين الذين بغالبيتهم الساحقة يدينون إدارة بايدن الداعمة للإحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة.
وأضافت الجبهة الديمقراطية في بيانها قائلة: إن تزامن إعلان هذا القرار مع قرار منع عناصر منظمة التحرير الفلسطينية وحماس ومؤيديهم من دخول الولايات المتحدة، وتشدقها في نفس الوقت بحل الدولتين، إنما هو محاولة جديدة لبيع الوهم الكاذب والمفضوح الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة عقود ، بينما الاستيطان ينهش الضفة الغربية بما فيها القدس وتضاعف ثلاث مرات منذ اتفاق أوسلو والوعد والوهم الكاذب بالدولة الفلسطينية، هذا الوهم الذي يجد من يشتريه عربيا وفلسطينيا .
وبالإضافة إلى أن محاولة التمييز بين مستوطنين متطرفين ومعتدلين هي محاولة فاشلة ومضللة ومخالفة للقوانين الدولية، فإن القرار يشمل أيضا عقوبات سيتم فرضها على “متطرفين فلسطينيين” مقاومين للإحتلال والاستيطان، الأمر الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر الإستيطان كله جريمة حرب يعاقب عليها ، بينما يعتبر “إعلان حقوق الإنسان ” أن مقاومة الاحتلال ليس فقط حق بل واجب على الشعب الخاضع للإحتلال.
وأكمل بيان الجبهة قائلا: إن رد حكومة الإحتلال وسموتيريش على القرار الأمريكي جاء سريعا بالإعلان عن بناء أكثر من 7000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وذلك يعبر عن استخفاف حكومة الإحتلال بالقرار الأمريكي، وإدراكا منها لحدود الموقف الأمريكي خاصة وأن نسبة كبيرة من المستوطنين هم من مزدوجي الجنسية وحملة الجنسية الأمريكية، أي أنهم مشاركين في ارتكاب جريمة الحرب.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على أن طريق مواجهة الاستيطان والاحتلال يتجسّد فقط بالمقاومة وليس بالإدانات، وقد بات معروفا وأكدته المقاومة الشعبية الباسلة في الضفة و تداعيات معركة طوفان الأقصى التي أجبرت مئات آلاف المستوطنين على مغادرة المستوطنات في كل من غلاف قطاع غزة ومستوطنات شمال فلسطين المحتلة.