الأحد  24 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

تقرير يكشف ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

2024-02-06 10:09:20 AM
تقرير يكشف ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

الحدث للأسرى

كشف تقرير جديد نشره النائب العام الإسرائيلي، عن صورة مقلقة لظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيي منذ الحرب على غزة.

وبموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، يجب على جهاز الشاباك الإسرائيلي ضمان مساحة معيشة لا تقل عن 4.5-4 متر مربع، بما في ذلك سرير وفراش لكل سجين. وتقرر أن يتم تنفيذ الحكم على مرحلتين، حيث يتم تقليل عدد السجناء تدريجيا وفتح أجنحة إضافية في السجن.

وقال تقرير النائب العام إن "الاكتظاظ في الزنازين يتزايد، والأوضاع تنتهك كرامة الإنسان وصورة الإنسان"، مشددا على أنه "حتى عند التعامل مع المدانين بجرائم خطيرة، فإن حق المعتقل في النوم على مرتبة هو جزء أساسي من الحد الأدنى من الشروط الممنوحة للإنسان كجزء من الدفاع عن كرامته. علاوة على ذلك، ووفقا للقانون الدولي، فإن احتجاز السجين في سجن مساحة أقل من 3 أمتار مربعة تعتبر عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة".

وبحسب التقرير، كان في الجناح رقم 1 في سجن الكرمل نحو 88 سجينا، أي 10 فوق السعة المسموح بها. وفي إحدى الزنازين تم وضع 13 سجينا، مع أسرة في وسط الغرفة، ومساحة كل منهم 2.42 متر مربع. إضافة إلى ذلك اشتكى السجناء من برودة الزنازين خلال ساعات الليل.

كما يشير التقرير إلى أن السجناء في سجن دامون ينامون على فرشات على الأرض. وفي سجن إيشيل، في الجناح رقم 5 الذي يضم سجناء عزل، انتشرت رائحة كريهة تنبعث من المراحيض، ودخلت الصراصير إلى الزنزانات عبر شبكة الصرف الصحي.

وفي الجناح 6، الجناح الأمني​، أفاد أحد السجناء بأن جميع متعلقاته الشخصية، بما في ذلك صور عائلته وأدوات الطبخ والطعام، أخذت منه ولم يتبق منها شيء.

وأفاد سجين أمني آخر أنه لم يتبق معه سوى قميص واحد واشتكى من أن نظارته مكسورة ولم يكن لديه بديل.

وردت مصلحة السجون الإسرائيلية، على التقرير لافتة إلى أنه "مع اندلاع الحرب، تعمل مصلحة السجون في ظل حالة الطوارئ مع قبول آلاف الأسرى الأمنيين. ومع تعيين المفوض الجديد لمصلحة السجون، المشرف كوبي يعقوبي في 24 يناير 2024، طلب تولي مسؤولية خدمة السجون واتخذ خطوات ملموسة، بما في ذلك الترويج لخطة 888 لإضافة أماكن للسجون، ومواصلة التخطيط لخدمة السجون، والاهتمام بقرارات المحكمة العليا، وضمان سلامة وأمن الموظفين".