3500 اسير ادارى في سجون الاحتلال وهو الأعلى على الاطلاق

الحدث للأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (3500) أسيرا، وهو الرقم الأعلى على الاطلاق خلال تاريخ الحركة الاسيرة، ويصل الى نسبة 38% من أجمالي الاسرى في سجون الاحتلال.

وقال مركز فلسطين ان سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا خلال العام الماضي 2023 من اصدار الاوامر الادارية بحق الاسرى، وخاصة بعد السابع من أكتوبر حيث أصدرت خلال العام أكثر من (5 آلاف) قرار إداري بين جديد وتجديد نصفها صدرت بعد السابع من أكتوبر وواصلت خلال العام الحالي من اصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى.

وأوضح مركز فلسطين ان سلطات الاحتلال نفذت تزامناً مع العدوان الإجرامي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حملات اعتقال واسعة ومكثفة في الضفة الغربية والقدس طالت الالاف، وغالبيتهم تم اعتقالهم بشكل سياسي دون تهمه، وذلك لمنع أي تحرك تضامني مع غزة، ولعدم توفر أي تهمه للمعتقلين لجأت محاكمة الاحتلال لإصدار أوامر اعتقال ادارى بحقهم مما رفع اعداد الإداريين بشكل غير مسبوق.

وأشار مركز فلسطين الى ان الأوامر الإدارية استهدفت كافة شرائح المعتقلين بما فيها الأطفال والنساء والصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن، حيث تقبع 11 أسيرة تحت الاعتقال الإداري ومن بينهم القيادية الاسيرة "خالده جرار"، كذلك يخضع (40) طفلًا، و(21) صحفيًا، للاعتقال الإداري، إضافة الى عدد من نواب المجلس التشريعي.

واتهم مركز فلسطين الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري كسياسة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً وبشروط مقيدة، هي استكمال للحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بهدف منع أي نشاط معادى للاحتلال في الضفة الغربية.

وعَّد مركز فلسطين الاعتقال الإداري سياسة تعسفية لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، بناءً على تهم سريه لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها، كما يحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.

وبين مركز فلسطين أنّ غالبية الاسرى الإداريين هم أسرى سابقين، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، جزء كبير منها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بحجج واهية، وأصدر بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري.

وبين مركز فلسطين انه بالتوازي مع تكثيف اصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى من الصفة الغربية بدء الاحتلال بتطبيق ما يعرف بقانون "المقاتل الغير شرعي" على مئات المعتقلين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم خلال الاجتياح البرى الهمجي للقطاع وهو يشبه الاعتقال الإداري في مضمونه.

وكشف المركز ان حالات الاعتقال من قطاع غزة تجاوزت 4 الاف حالة، تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد التحقيق لساعات او أيام في ظروف قاسية وجميهم تعرضوا للتعذيب والإهانة الامر الذي أدى الى أصابه بعضهم بكسور ورضوض وجروح مختلفة، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل ما يقارب 1000 مواطن مدني من القطاع بينهم نساء وأطفال، وحسب ما أعلن الاحتلال فانه صنف أكثر من 660 منهم " كمقاتلين غير شرعيين " هذ عدا عن حالات الإعدام الميداني للمئات من المواطنين العزل بشكل متعمد بإطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم وتقييدهم، ولا يزال الاحتلال يرفض إعطاء أي معلومات حقيقية عن معتقلي غزة في سجونه ومعسكراته، سواء عن اعدادهم او أوضاعهم الصحية والمعيشية، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.

ووصل إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر يناير (9000) اسير من بينهم حوالي (70) أسيرة في سجن (الدامون) وهذه الاعداد لا تشمل أسري واسيرات قطاع غزة علمًا أن المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال، وما يزيد عن (200) طفل.

وطالب مركز فلسطين الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وكذلك " اتفاقية جنيف الرابعة" أن تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كذلك الضغط على الاحتلال للسماح للمؤسسات الحقوقية والمحامين بزيارة معتقلي قطاع غزة والاطمئنان عليهم، ووقف الجريمة المستمرة بحقهم.