تداعيات خفض التصنيف الائتماني للاحتلال على الاقتصاد الإسرائيلي

ترجمة الحدث

قالت مواقع عبرية، إن تخفيض التصنيف الائتماني لوكالة "موديز" إلى مستوى A2؛ يضع الاحتلال الإسرائيل على نفس المستوى مع دول مثل ليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

وأشارت إلى أن وضع الاحتلال الإسرائيلي أكثر صعوبة بعض الشيء لأن توقعات تصنيفها تظل سلبية، لذا فإن تخفيض تصنيفها مرة أخرى أمر ممكن خلال عام إلى عام ونصف، خاصة إذا تصاعدت الحرب في الشمال.

ووفق المواقع العبرية، فإن خفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى قيام شركات التصنيف الائتماني الأخرى مثل "فيتز" و"ستاندرد آند بورز"، بخفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي أيضًا، وهو ما يعتبره المستثمرون الأجانب مؤشرا على خطورة الاستثمار لدى الاحتلال الإسرائيلي.

والنتيجة الأخرى التي سيؤدي إليها خفض التصنيف الائتماني، وفقا للإعلام العبري؛ هي الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة الذي تدفعها حكومة الاحتلال الإسرائيلية على ديونها الخارجية.

وأشارت إلى أن ما مجموعه 15% من ديون الاحتلال الإسرائيلي هي ديون خارجية، أي تلك المتراكمة في دول أخرى، وهذه الحصة في ارتفاع بسبب الديون الكثيرة التي تتحملها الحكومة هذه الأيام لتمويل الحرب.

وقد يؤدي قرار شركة "موديز" إلى إضعاف الشيقل بشكل أكبر، لأن المستثمرين قد يتخلون عن استثماراتهم بالشيقل وينتقلون للاستثمار في بلدان أخرى وبعملات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التخفيض قد يؤثر أيضاً على تصنيف البنوك الإسرائيلية ويؤدي إلى خفض تصنيفها، مما سيرفع الفائدة التي تدفعها البنوك لزيادة الديون، وهذا بدوره سيرفع الفائدة التي يدفعها الجمهور على القروض العقارية.

هذا وقد أعلنت شركة "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي إلى مستوى A2 (من مستوى A1) مع توقعات سلبية، أي توقعات تشير إلى احتمال خفض التصنيف مرة أخرى قريباً.