الحدث الاقتصادي
اعتبر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن قرار وكالة "موديز" القاضي بخفض التصنيف الائتماني للاحتلال، لا يتضمن حججا اقتصادية جادة، وهو في مجمله بيان سياسي يستند إلى رؤية جيوسياسية متشائمة لا أساس لها من الصحة".
واعتبر أن ذلك "يعكس عدم الثقة في حصانة الاحتلال الأمنية والقومية، وعلى ما يبدو أيضا عدم الثقة في عدالة حكومة الاحتلال، وعلى ما يبدو، فإن القرار يعكس عدم الثقة بعدالة نهج إسرائيل في مواجهة أعدائها".
وأضاف أن "موديز غير قادر حتى على تعريف حماس وحزب الله كمنظمتين إرهابيتين في إعلانها".
واعتبر أن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية".
وادعى سموتريتش أن نص قرار الوكالة "يلمح ضمنا إلى أنها كانت لتتجنب خفض التصنيف لو قبل الاحتلال الخطة التي عرضتها عليه جهات دولية لوقف الحرب على غزة وإقامة دولة في غزة والضفة".
من جانبه، حمل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد حكومة رئيس وزر اء الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية عن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، معتبرا أن ذلك دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تؤدي وظيفتها وتضر بالجمهور.
وانقد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان حكومة نتنياهو أيضا، وكتب عبر موقع "إكس" أن "قرار موديز لم يكن مفاجئا، بل هو نتيجة للإجراءات الشعبوية وغير المقبولة التي روجت لها الحكومة منذ تأسيسها، وحكومة الدمار مستمرة في تحويلنا إلى كارثة اقتصادية كما أدخلتنا في كارثة أمنية في السابع من أكتوبر".