كالكاليست: قرار استقدام عمال أجانب لإسرائيل محفوف بـ"عمليات اتجار بالبشر"

الحدث الإسرائيلي

قررت الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه نقصا بنحو 100 ألف عامل بناء بعد منع فلسطينيي الضفة الغربية من الولوج للعمل بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، جلب 35 ألف عامل أجنبي من خلال شركات خاصة، مما أثار مخاوف بشأن احتمال ارتفاع عمليات الاتجار بالبشر، وفقا لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية المتخصصة.

وكانت "وزارة العدل" الإسرائيلية قد حذرت من المخاطر المحتملة لمثل هذا القرار، لأنه قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر، وفقا للصحيفة.

ويتعارض القرار، الذي تقوده وزارة الإسكان وتنفذه جهات خاصة، مع وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة. كما أنه يتناقض مع نهج وحدة وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر كما ذكرت الصحيفة.

وقد تؤثر هذه الخطوة على تصنيف إسرائيل في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، مما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية، وفقا للصحيفة ذاتها.

وقاد يهودا مورغينشتيرن، المدير التنفيذي لوزارة الإسكان، مبادرة توظيف العمال الأجانب، خلافا لاتفاق سابق مع وزارة العدل. في حين أثار خبراء قانونيون داخل الحكومة مخاوف بشأن عملية صنع القرار، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى إجراءات حكومية مشكوك فيها قانونيا.

وكانت حكومة الاحتلال قد قررت في السابق أنه لن يكون هناك أي استقدام للعمال الأجانب إلا من الدول التي وقعت اتفاقيات ثنائية مع إسرائيل، لضمان عملية توظيف منظمة. ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الخطوة الآن على أنها خروج عن السياسة المتبعة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب محتملة على علاقات إسرائيل على الصعيد الدولي واستقرارها الاقتصادي.

ودافع مورغنشتيرن عن القرار قائلا "في النهاية، يجب علينا أن نتحمل المخاطر، قد لا يكون الأمر مضمونا، ربما بنسبة 95%، ولكن هذه هي المخاطر التي نتحملها في أوقات الحرب، وإلا فلن يكون لدينا أي عمال هنا على الإطلاق".

وتشير الصحيفة إلى أن القرار يثير مخاوف أخلاقية أيضا، حيث يُتوقع من العمال دفع رسوم باهظة لشركات القطاع الخاص مقابل التوظيف، مما يؤثر على حقوقهم.

وهددت دول مثل مولدوفا، التي تربطها اتفاقيات ثنائية مع إسرائيل، بإلغاء هذه الاتفاقيات بعد اكتشاف محاولات استقدام عمال عبر شركات خاصة وفقا للصحيفة، وهو الأمر الذي أثارته كل من سريلانكا وأوزبكستان أيضا.

وتذكر الصحيفة أنه رغم نية الحكومة معالجة النقص في العمالة في قطاعي البناء والصناعة، فإن القرار لم يثبت فعاليته بعد في تسريع عمليات التوظيف. علاوة على ذلك، فإنه يفرض تحديات دبلوماسية ذات تداعيات محتملة.

ومؤخرا، حذر ممثل عن وزارة المالية الإسرائيلية من تجرع اقتصاد إسرائيل خسارة كبيرة نتيجة عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها، مرجحا أن تصل إلى 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهريا، وذلك خلال جلسة نقاش في الكنيست. يأتي ذلك في إطار التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعرب رئيس جمعية المقاولين الإسرائيليين راؤول سارغو عن الصعوبات الشديدة التي يواجهها قطاعه، إذ بلغت الإنتاجية 30% فقط، في حين توقف العمل في نصف مواقع البناء.